إصدار قرار بالقتل

إصدار قرار بالقتل
نبض الحياة 

إصدار قرار بالقتل 

عمر حلمي الغول 

في ذرائعية التبرير لإستفحال عمليات القتل الجبانة من قبل ضباط وجنود جيش الموت الإسرائيلي، إدعا كل من نتنياهو وليبرمان، بأن المواطنين الفلسطينيين، الذين توافدوا على السياج الحدودي يوم الجمعة الماضي، بأنهم ليسوا "أبرياء"، وهو ما يعني التحريض المباشر من قبلهما لجيش الجريمة المنظمة الإسرائيلي بمواصلة عملية القتل، وإستباحة دم الفلسطينيين. وللتغطية على جرائم الحرب، التي إرتكبها الجيش الإسرائيلي،وذهب ضحيتها عشرة شهداء و1350 جريح، وبلغ المجموع خلال الثماني ايام الماضية من مسيرة العودة 2850 جريح، و31 شهيد، منهم 1296 جريح بالرصاص الحي، وحالة 79 جريح خطرة حاول وزير الحرب لي عنق الحقيقة، وقلب الأمور،عندما إدعى أن "حركة حماس، هي، التي تمول المتظاهرين، وتدفع لهم رواتب." وهذا لا يمت للحقيقة بصلة، وإن وجد هكذا مظهر، فهو محدود ويقتصر على محازبي حماس، وهم قلة قياسا بمجموع المتظاهرين الوطنيين، حيث أراد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" خلط الأمور، أولا حاول التقليل وتسطيح الفعل الشعبي الفلسطيني المتعاظم بشكل متدحرج نحو الإنتفاضة؛ ثانيا تشوية صورة النضال الوطني، وصبغة بطابع "الإرتزاق"، وليس نتاج رفض الجماهير الفلسطينية لمشروع الإستعمار الإسرائيلي، ولمخططات التصفية الأميركية، ولخيار الإنقلاب الحمساوي؛ ثالثا تضليل الرأي العام العالمي تجاه كفاح الشعب العربي الفلسطيني السلمي، من خلال وصمه بما ليس فيه، ولا يمت بصلة له، لإن شعارات وهتافات المواطنين المنخرطة في فعاليات وحراك مسيرة العودة واضحة وجلية، عنوانها المطالبة بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وضمان حق العودة على اساس القرار الدولي 194، بالإضافة للأهداف الأخرى؛ رابعا تضخيم دور حركة حماس في الفعل الشعبي الفلسطيني، وفي السياق "تقزيم" دور فصائل العمل الوطني الأخرى وخاصة حركة فتح. 

وإستمراءا لخيار القتل الجبان، وللتغطية على فضيحة إستهداف الصحفيين، وقتل المصور ياسر مرتجى، إدعى أفيغدور ليبرمان: لا يوجد أبرياء في غزة، وياسر مرتجى قام بتشغيل طائرة مسيرة فوق الجنود الإسرائيليين وعرض حياتهم للخطر." وبهذا التصريح مساء السبت الماضي شاء ليبرمان 1- الإلتفاف على فضيحة الجيش المجرم، والأسوأ أخلاقية في الجيوش المرتزقة على وجه الأرض، حيث كان بإمكان الجنود إسقاط الطائرة الصغيرة، والمعروف أن إستخدام الكاميرات الطائرات الصغيرة في كل دول العالم بات أمرا طبيعيا، وجزءا من أدوات الصحفي الناجح؛ 2- الصحفيين الستة المصابين، والصحفي الشهيد مرتجى، كانوا يحملوا ما يدلل على هويتهم الصحفية، وبالتالي إستهدافهم كان فعلا مقصودا عن سابق تصميم وإصرار، وهو ما يستدعي من نقابة الصحفيين وجهات الإختصاص العربية والعالمية ملاحقة قادة الجيش الإسرائيلي القتلة وفق القرار الأممي 2222؛ 3- الإيغال في عمليات القتل ناجم عن الإستهتار الإسرائيلي بقوانين ومواثيق الشرعية الدولية؛ 4- وأيضا نتيجة التغطية المفضوحة من قبل الولايات المتحدة لجرائم حرب دولة التطهير العرقي الإسرائيلية، حيث للإسبوع الثاني على التوالي تحول الإدارة الأميركية دون صدور قرار أممي يدين جرائم الحرب الإسرائيلية، ويرفض تشكيل لجنة تحقيق أممية مستقلة وشفافة في عمليات القتل الجبانة للمواطنين الفلسطينيين الأبرياء على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ودولة الحرب والإرهاب المنظم الإسرائيلية، خشية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المنابر الدولية ذات الصلة. 

ولم يكن موقف الجنرال إيال زامير، قائد المنطقة الجنوبية، الذي كان يتابع التطورات على الحدود مع الجنرال يوآف مردخاي، منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعميد يهودا فوكس، قائد شعبة غزة يختلف عن موقف وزير موته ليبرمان، حيث أثنى على قوات الجيش، التي عملت على السياج الحدودي، وإدعى بأنهم "أوفوا بمهمتهم بطريقة جميلة ومثيرة للإعجاب"، لاحظوا كيف يسوق جنرال قاتل عمليات القتل بالجمال، وهو ما يكشف بشكل فاضح المستوى اللاخلاقي والفاشي لقيادة الجيش الإسرائيلي، عندما يسول جنرال إسرائيلي لنفسه تزويق وتجميل عمليات القتل للمواطنين الفلسطينيين الأبرياء والعزل، والذين لا يملكوا سوى سواعدهم وصدورهم العارية وإيمانهم بقضيتهم الوطنية، ودفاعهم عن حقوقهم وأهدافهم وثوابتهم الوطنية، ألآ يكفي ذلك لمحاكمة أولئك القتلة. 

أن ذرائعية القتل الإسرائيلية للأبرياء من الفلسطينيين تستدعي من العالم كله ملاحقة مجرمي الحرب في المحافل الدولية ذات الصلة، وعدم الإستسلام لمشيئة نيكي هيلي، مندوبة أميركا الصهيونية، والبحث عن الوسائل والسبل القانونية والسياسية لتفعيل دور الهيئات الأممية وخاصة مجلس الأمن بشكل لائق، وبما يتوافق مع قوانين ومعاهدات وأنظمة الأمم المتحدة ومعاهدات جنيف الأربع وصولا لوضع قادة إسرائيل المارقة في قفص المحاكمة كمجرمي حرب، وتأمين الحماية الدولية للشعب العربي الفلسطيني، وتسريع الخطى لعقد مؤتمر دولي لنصفية جذور الإستعمار الإسرائيلي لإراضي دولة فلسطين المحتلة في الخامس من حزيرامن / يونيو عام 1976، وضمان حق العودة للفلسطينيين لوطنهم الأم.

[email protected]

[email protected]      

التعليقات