الجنائية الدولية: العنف ضد المدنيين بغزة جريمة حرب ويمكننا محاكمة مرتكبيها

رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، أن العنف الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، جريمة حرب بموجب اتفاقية روما.

وقالت المحكمة: "يمكننا محكمة مرتكبي هذه جرائم الحرب"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

بدورها، دعت فاتو بنسودا مدعية المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأحد، إلى إنهاء إراقة الدماء التي يشهدها قطاع غزة، محذرة من أن المحكمة يمكن أن تحاكم مرتكبي الفظائع.

وقالت بنسودا في بيان صادر عن المحكمة في لاهاي: "يجب أن يتوقف استخدام العنف، وإن كل من يحرض أو ينخرط في أعمال عنف بما فيها إصدار الأمر أو طلب أو التشجيع أو المساهمة بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية قابل لمقاضاته أمام المحكمة".

ويزداد الاحتجاج على استخدام إسرائيل الرصاص الحي في قطاع غزة حيث قتل نحو ثلاثين فلسطينياً خلال عشرة أيام من الاحتجاجات والصدامات على الحدود الشرقية للقطاع.

واستشهد عشرة فلسطينيين بينهم صحفي مع تجدد الصدامات الجمعة.

ووقعت السلطة الفلسطينية على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في كانون الثاني/ يناير 2015 وقبلت فيها ولاية المحكمة القضائية.

بعدها، أعلنت بنسودا فتح تحقيق أولي لتحديد كفاية الأدلة لفتح تحقيق شامل في الجرائم المنسوبة لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ حزيران/ يونيو 2014.

وتعليقاً على أعمال العنف الأخيرة، قالت بنسودا: "إن العنف ضد المدنيين يمكن أن يشكل جرائم بموجب اتفاقية روما، وبالمثل استغلال وجود المدنيين من أجل التستر على الأنشطة العسكرية".

وأضافت: "إن أي جرائم جديدة مفترضة ترتكب في سياق الوضع في فلسطين، يمكن أن تخضع لتحقيق يجريه مكتبي".

والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة المستقلة الدائمة الوحيدة التي تحقق في أفظع الجرائم، بما فيها جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، منذ تشكيلها في 2002.