تونس.. حكم بالإعدام و14 مؤبداً بحق أعضاء في خلية مسلحة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة تونسية أمس السبت، أحكاماً أولية، شملت حكماً بالإعدام، و14 مؤبداً بحق أعضاء خلية مسلحة في خمسة قضايا مختلفة.
الأحكام أصدرتها الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، إثر إدانة المتهمين المنتمين لما يعرف (بخلية الفرقان) بمحاولة اغتيال رضا شرف الدين، النائب بالبرلمان عن حركة (نداء تونس)، أواخر 2015، وبقضايا أخرى بينها التآمر على أمن الدولة والتخطيط لقتل أفراد أمن.
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، سفيان السليطي، في تصريح لوكالة (الأناضول): "إنّ المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام، وآخر بالسجن مدى الحياة، بحق المتهم الرئيسي في القضية.
كما أصدرت المحكمة حكمين بالسجن 20 عاماً والسجن مدى الحياة بحق متهم فار.
وقال السليطي: "إن المحكمة أصدرت 12 حكماً آخر، بالسجن مدى الحياة، بحق 12 موقوفاً في قضايا مختلفة.
وحسب المصدر ذاته، فإن المحكمة، أصدرت أحكاماً أخرى تراوحت بين السجن سنة و35 عاماً، إضافة إلى حكم بعدم سماع دعوى أحد المتهمين، دون تقديم تفاصيل أخرى، أو ذكر هوية المدانين، لافتاً إلى أن الأحكام أولية وقابلة للطعن.
يشار إلى أن الأمن التونسي، أطاح بالخلية المسلحة المذكورة، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، إثر ما وصفه بـ"عملية استباقية".
الجدير بالذكر، أن تونس تعيش منذ أيار/ مايو 2011، أعمالاً مسلحة، تصاعدت حدّتها في 2013، وراح ضحيتها عشرات من رجال الأمن والعسكر والسياح الأجانب.
أصدرت محكمة تونسية أمس السبت، أحكاماً أولية، شملت حكماً بالإعدام، و14 مؤبداً بحق أعضاء خلية مسلحة في خمسة قضايا مختلفة.
الأحكام أصدرتها الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، إثر إدانة المتهمين المنتمين لما يعرف (بخلية الفرقان) بمحاولة اغتيال رضا شرف الدين، النائب بالبرلمان عن حركة (نداء تونس)، أواخر 2015، وبقضايا أخرى بينها التآمر على أمن الدولة والتخطيط لقتل أفراد أمن.
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، سفيان السليطي، في تصريح لوكالة (الأناضول): "إنّ المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام، وآخر بالسجن مدى الحياة، بحق المتهم الرئيسي في القضية.
كما أصدرت المحكمة حكمين بالسجن 20 عاماً والسجن مدى الحياة بحق متهم فار.
وقال السليطي: "إن المحكمة أصدرت 12 حكماً آخر، بالسجن مدى الحياة، بحق 12 موقوفاً في قضايا مختلفة.
وحسب المصدر ذاته، فإن المحكمة، أصدرت أحكاماً أخرى تراوحت بين السجن سنة و35 عاماً، إضافة إلى حكم بعدم سماع دعوى أحد المتهمين، دون تقديم تفاصيل أخرى، أو ذكر هوية المدانين، لافتاً إلى أن الأحكام أولية وقابلة للطعن.
يشار إلى أن الأمن التونسي، أطاح بالخلية المسلحة المذكورة، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، إثر ما وصفه بـ"عملية استباقية".
الجدير بالذكر، أن تونس تعيش منذ أيار/ مايو 2011، أعمالاً مسلحة، تصاعدت حدّتها في 2013، وراح ضحيتها عشرات من رجال الأمن والعسكر والسياح الأجانب.

التعليقات