دلالات الإنتخابات النقابية

دلالات الإنتخابات النقابية
نبض الحياة 

دلالات الإنتخابات النقابية 

عمر حلمي الغول 

معركة الشعب العربي الفلسطيني  واحدة وإن إختلفت الجبهات وخنادق المواجهة، وإن تباينت أو تناقضت أشكال وأساليب المواجهة بين معركة وأخرى. فالمعركة السياسية والديبلوماسية والقانونية والكفاحية والنقابية ...إلخ، التي تخوضها القيادة الشرعية  في المنابر المختلفة تصب في قناة تحقيق الأهداف الوطنية، وبالتالي رغم البون الشاسع بين معركة جبهات المواجهة في الميادين وعلى الحدود الفاصلة مع دولة الإستعمار الإسرائيلية في قطاع غزة، وبين معركة الإنتخابات النقابية في نقابتي المحامين والمهندسين، التي جرت يوم الجمعة الماضي، غير أنها تتكامل بقوة في المحصلة النهائية. 

وهذا الربط لا يقصد به المغالاة والتطير، أو إحداث إسقاطات إرادوية رغبوية، ولكنها حقائق الأمور، فالإنتخابات في النقابات، ومع انها تقتصر على الجانب المهني الضيق لهذة النقابة، أو ذلك الإتحاد الشعبي، فإن المنافسة فيما بين القوائم المشاركة بها، هي منافسة ذات خلفيات تنظيمية وسياسية، وبالتالي الفوز بها، هو بالنتيجة النهائية فوز سياسي وتنظيمي. فعندما تكتسح قوائم حركة فتح ومعها بعض فصائل منظمة التحرير كل المقاعد أو الأغلبية الساحقة في مجالس إدارات المحامين والمهندسين في الضفة والقطاع، وفي لحظة سياسية كالتي تعيشها الساحة الوطنية، فإن الفوز يحمل دلالات هامة، لا بد من التوقف امامها، وإعطائها حقها، ومباركة جهود من وقف خلفها. ومن أبرز الدلالات، التي يمكن تسجيلها، هي الآتية: أولا إنتصار الخط السياسي الوطني، الذي يمثله شخص الرئيس محمود عباس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"؛ ثانيا هزيمة خيار الإنقلاب الحمساوي والقوى السياسية، التي تداهنة، أو تتساوق معه؛ ثالثا إنحياز قطاعات المهن المذكورة، وهي قطاعات مهمة في الشارع الوطني إلى جانب خيار الوحدة الوطنية، والتمسك بالثوابت والمصالح العليا الفلسطينية؛ رابعا تعرية وجه الإنقلابيين الحمساويين، الذين قاموا بإعتقال عددا من المحامين الفائزين في محافظات القطاع، رغم ان الإنتخابات جرت في مدينة غزة الخاضعة كليا لسيطرتهم، ولهيمنة أجهزتهم الأمنية، وهو ما يؤشر دلالة عميقة، تشير بشكل جلي وعميق، إلى إفلاس مشروعهم الإنقلابي، ورفض الشارع الوطني والشعبي العام لهم ولخيارهمولإرهابهم الأسود.

إنطلاقا مما تقدم، أخلص إلى ان التهويش والديماغوجيا، التي يحاول قادة الإنقلاب الحمساوي الترويج لها، بإعتبارهم، هم من "يقود" الحراك الشعبي في "مسيرة العودة"، هو هراء ومناقض للحقيقة، لإن الجماهير الشعبية الفلسطينية، التي تلتزم بالفعاليات الوطنية، غالبيتها الساحقة من القوى الداعمة والمؤيدة لخيار الشرعية الوطنية، وهذا تمثل في الشعارات الوطنية، وفي تبني شكل وإسلوب النضال السلمي، وفي رفض خيار الإنقلاب الحمساوي، رغم ان حركة الإنقلاب تحاول إستثمار المسيرات والفعاليات الوطنية لصالح مشروعها الإنقلابي، لكن الشارع بعفويته وفطنته وتجربته طيلة الأحد عشر عاما الماضية من الإنقلاب الأسود، لم يعد يصدق أية أكاذيب وشعارات ديماغوجية يطلقها قادة حركة حماس، حتى وهم يحاولون شراء ذمم بعض البسطاء من المواطنيين بالأموال، التي وصلتهم من دولة اقليمية، فلم يفلحوا في إستقطاب الشارع. كما ان الجميع يعلم ان المسيرة لها لجنة وطنية عليا، تتمثل فيها كل القوى السياسية وعلى رأسها حركة فتح، وبالتالي السعي لركوب موجة مسيرة العودة، هو سعي ساذج، والشارع الوطني، لا أريد القول، أنه يتبرأ منها، لكنه في مطلق الأحوال، لا يتساوق معها، وبات رفضه لها عميقا في مختلف مجالات الحياة. 

ولعل تلميع وسائل إعلام دولة الإستعمار الإسرائيلية لحركة حماس، تشي لإي مراقب بالكثير من الأسئلة والإستنتاجات في ذات الوقت. لإن الرغبة جامحة بغض النظر عن تلك التلميعات، بالإنشداد لإعادة جسر المصالحة والوحدة، مع ان حركة الإنقلاب الأسود قطعتة يوم إستهدف موككب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في ال12 من آذار/مارس الماضي.  

إنتخابات نقابتي المهنديبن والمحامين، وفوز فتح ومن معها من فصائل العمل الوطني، هو فوز ساحق للشرعية عموما وشخص الرئيس ابو مازن خصوصا ولخياره السياسي، وبالطبع لحركة فتح، قائدة النضال الوطني التحرري.

[email protected]

[email protected]  

التعليقات