وثيقة تتهم نقيب المحامين بقضايا أمنية والأخير ينفي

رام الله - دنيا الوطن
حصلت "دنيا الوطن"، على وثيقة رسمية تعود لعام 2001، وصادرة عن جهاز الأمن العام في المحافظات الشمالية، موجهة لمدير جهاز الأمن الوقائي حينها، اللواء جبريل الرجوب، تفيد بتحويل نقيب المحامين جواد عبيدات للإدعاء العسكري بسبب اتهامه بقضايا أمنية، حسب وصف الوثيقة.

وحسب الوثيقة، فإن جهاز الأمن العام، خاطب اللواء الرجوب، الذي كان في منصب عقيد في ذلك الوقت؛ لإعلامه بأنه تم الإفراج عن المحامي المذكور نظراً لوجوده على (مرتبات) جهاز الأمن الوقائي، مشيرةً إلى أن ملفه يتضمن تهماً بقضايا أمنية لم تحددها الوثيقة.

وأوضحت الوثيقة، أن عبيدات كان موقوفاً في ذلك الحين على ذمة جهاز المخابرات، وأُفرج عنه لاحقاً، وأنه تم تحويل ملف القضية بالكامل للمدعي العام العسكري، مطالبةً جهاز الأمن الوقائي باتخاذ الإجراءات المناسبة لإحالة المذكور أمام المدعي العام العسكري في حال طلبه للتحقيق فيما نًسب إليه، وفق ما ورد في الوثيقة.

وفي السياق، تواصلت "دنيا الوطن" مع نقيب المحامين جواد عبيدات، للتأكد من صحة الوثيقة، والذي نفى بدوره ما ورد فيها جملةً وتفصيلاً، لافتاً إلى أنه لم تُوجه إليه أي اتهامات، ولم يتعرض للمساءلة.

وأضاف عبيدات، أن الوثيقة المذكورة (مزورة) على حد تعبيره، ولم يكن في أي يوم من الأيام موظفاً، معتبراً أن "تلك الاتهامات تأتي بسبب النجاح الباهر الذي حققه في انتخابات مجلس نقابة المحامين الأخيرة".

وتابع: "هذا الحديث عار عن الصحة، وهي اتهامات تافهة ولا ألتفت إليها".

يُذكر، أنه لم يتسنَ لـ "دنيا الوطن" التأكد من ماهية وتفاصيل الوثيقة، نظراً لقدمها، كما أن الوثيقة لم تحدد طبيعة القضايا الأمنية المُشار إليها، فيما تتحفظ "دنيا الوطن" عن نشر الوثيقة المذكورة.