بينت وشكيد يشرعان في سن قانون يلتف على المحكمة العليا الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت احرونوت) العبرية: إنه في الوقت الذي كان فيه 58 من طالبي اللجوء، الذين تم إطلاق سراحهم ليلة أمس من سجن سهرونيم، بموجب قرار المحكمة العليا، يتجهون نحو الشمال على متن حافلة في طريقهم إلى تل أبيب، أعلن وزيرا البيت اليهودي، نفتالي بينت وأييلت شكيد، عن دفع قرار الالتفاف على المحكمة العليا، كتعديل لقانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته، والذي قد يعيد هؤلاء المحررين إلى السجن.

 ويهدف هذا التعديل إلى تمكين الدولة من الاعتراض على قرار المحكمة العليا، وفي واقع الأمر إعادة سجن وترحيل 38000 طالب لجوء يقيمون في إسرائيل - على افتراض أن هناك دولة ثالثة على استعداد لقبولهم.

وجاء قرار الإفراج عن 58 معتقلا من سهرونيم، أمس، في أعقاب انهيار الاتفاق مع رواندا. وبما أنه تم اعتقال هؤلاء بسبب رفضهم "المغادرة طوعا" إلى رواندا، لم تعد هناك أي شرعية قانونية لمواصلة اعتقالهم.

ويسود التقدير بأنه إذا عارضت أوغندا، بشكل قاطع، اتفاق الطرد إلى أراضيها، فسيتم إطلاق سراح المزيد من المعتقلين في سهرونيم، ربما اليوم.

وكتبت الدولة في ردها على الالتماس الذي تم تقديمه إلى المحكمة العليا بهذا الشأن، أنه اذا لم يقتنع المستشار القانون أن أمامه كل المطلوب للبدء بإبعاد طالبي اللجوء، قسرا، فسيتم إطلاق سراح المحتجزين. وبهدف الالتفاف على العقبات القانونية – وفي الواقع على المحكمة العليا – قرر بينت وشكيد، محاولة فرض خيار الطرد والسجن بمساعدة قانون جديد. قانون التغلب أو الالتفاف على المحكمة، الذي يحظى بدعم غالبية أعضاء الحكومة. وسيسمح هذا القانون للكنيست بالالتفاف على قرار المحكمة العليا وإعادة سن القانون، الذي ألغته المحكمة، بمصادقة غالبية عادية، 61 نائبا.

وكتب بينت، أمس: "ليس المقصود قانون التفاف على المحكمة العليا، وإنما قانون يقول إن الشعب هو السيادة. أنا مقتنع بأن كل جهات الائتلاف ستدعم سن هذا القانون بسرعة". وأعربوا في الجهاز القانوني، أمس، عن قلق عميق إزاء التشريع الذي يدفعه بينت وشكيد.

وقال مصدر قانوني بارز "إن طرح فقرة التغلب بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست لا يقل عن اغتيال استقلالية وقوة وصلاحية المحكمة العليا"، مضيفا أن "61 من أعضاء الكنيست يشكلون أغلبية في الائتلاف، في أي وقت، وسيؤدي ذلك إلى جعل كل قرارات المحكمة العليا التي تتعامل مع إلغاء القوانين، لا تساوي الورق المكتوبة عليه".