وكيل وزارة العدل يترأس اجتماع اللجنة المشتركة لمراجعة مشروع القانون العربي

رام الله - دنيا الوطن
ترأس وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، وذلك لمراجعة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية.

وافتتح أعمال الجلسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية (رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) سعادة السفير د.فاضل محمد جواد نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، داعيا لاختيار رئيسا للاجتماع، وتم اختيار محمد أبو سندس وكيل وزارة العدل في دولة فلسطين لتولي مهام رئاسة الاجتماع، الذي رحب بدوره بالسادة الحضور ممثلي دول (الامارات، البحرين، تونس، الجزائر، ليبيا، السعودية، العراق، قطر، الكويت، مصر، المغرب، اليمن، جيبوتي) وشكرهم على الثقة الكبيرة التي اولوها له.

وناقش المشاركون مواد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية، في ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية والملاحظات الشفوية للمشاركين، وانتهت أعمال اللجنة بوضع مشروع القانون في القراءة الثانية.

وأوصى المشاركون في نهاية أعمال الاجتماع بعرض مشروع "القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية" في القراءة الثانية على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه القادم للموافقة عليه، ورفعه الى مجلس العدل العرب في دورته القادمة لاعتماده.

يشار أن الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بمكافحة الارهاب والمؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية، جاء بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.