المؤتمر الشعبي يجري سلسلة لقاءات دولية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
إختتمت الأمانة العامة “للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج”، فعاليات لقاءها الدوري السادس، بمؤتمر صحفي اليوم في بيروت، أكدت في مستهله “في ظل الأجواء الفلسطينية المشحونة بنفحات انتفاضة فلسطينية جديدة مع مسيرة العودة، التي انطلقت في غزة أمس، وحصدت عشرات الشهداء والجرحى”؛ الوقوف “بحزم في دعم مسيرة العودة الكبرى وتجنيد كل الطاقات لتأييدها في كل مناطق تواجد الشعب الفلسطيني خارج فلسطين. كذلك اعتبار مسيرة العودة الكبرى والانتفاضة الشعبية في القدس والضفة الغربية، استراتيجية مهمة في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ودحر الاحتلال، وفك الحصار عن قطاع غزة”.

وأعلنت “رفض عقد المجلس الوطني بتشكيله الحالي وتحت الاحتلال في رام الله في 30 نيسان (ابريل) المقبل، كونه يكرس المزيد من الانقسام والضعف في الساحة الفلسطينية. كما قرر تكليف لجنة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر الشعبي، بدراسة الخطوات المشتركة لإلغاء عقد المجلس الوطني في رام الله تحت الاحتلال، بدلا من تشكيل مجلس وطني جديد على أساس انتخابات حرة ونزيهة تحقق الوحدة الوطنية على أساس الميثاق الوطني لعام 1968، ومرجعية ميثاق 1964”.

وأشارت إلى أن “فعاليات اللقاء الدوري السادس للأمانة العامة للمؤتمر، كانت قد انعقدت يومي الجمعة والسبت 30 و31 آذار مع الذكرى 42 ليوم الأرض الخالد، بهدف مناقشة مسار عمل المؤتمر، كذلك متابعة عدد من القضايا الفلسطينية أهمها مستجدات مسيرة العودة ومجريات حملة سبعينية النكبة. وأكدت الكلمات خلال يومي اللقاء أن الاحتلال لم يعد قادرا على شن حرب على اعتبار أن الوضع الفلسطيني الشعبي متفجر وقادر على تحقيق انتفاضة حاسمة، تجعل منه رقما صعبا قادرا على مواجهة المؤامرات، وهو ما يتوجب على المؤتمر أن يستعد لها”.

ودعت إلى “ضرورة العمل على تخطي التحديات الكبرى التي يواجها المؤتمر، وأهمها الحصول على الشرعية لإطلاق مؤتمرنا وفعالياتنا في كافة الأقطار الدولية، كذلك التحدي المتعلق بالدعم اللوجستي والمالي الذي يكفل استمرارية المؤتمر”.

كما أشارت إلى أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج “يسعى منذ إطلاقه في شباط (فبراير) 2017 إلى تفعيل دور الشعب الفلسطيني في الخارج، على المستوى الجماهيري والإعلامي والسياسي، في إطار الصمود والمقاومة، وعدم الرضوخ لإملاءات العدو، أو مشاريع التسوية التي تضيع حقوقه”.