بالتزامن مع يوم الطفل الفلسطيني.. 368 طفلاً داخل معتقلات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
يحل يوم الطفل الفلسطيني هذا العام، الخامس من نيسان، أبريل، وسط تصاعد حالة القمع الاحتلالي الإسرائيلي لشعبنا الفلسطيني على مختلف الأصعدة، يعتبر الأطفال أبرز ضحايا هذا القمع.

فمنذ اندلاع الهبة الشعبية بداية سبتمبر عام 2015 وحتى اليوم، ارتقى 46 طفلا شهيدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة، عدا عن آلاف المصابين

لقد استغلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي التقاعس العالمي والتأييد الأمريكي لسن قوانين واتخاذ إجراءات تزيد من تغولها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ضمن حملة تحريضية على القتل، كانت ترجمتها بتطبيق سياسة الإعدامات الميدانية بحق الأطفال على الحواجز في الضفة المحتلة  إضافة لإجراء تغييرات على التشريعات الإسرائيلية، خاصة قانون الأحداث الإسرائيلي، لتشديد العقوبات بحق الأطفال الفلسطينيين ، وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لدى جنوده ، فساهم كل ذلك بإلحاق أكبر الضرر بهم.

وتحل هذه المناسبة وما زال أكثر من 368 طفل يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفقاُ للإحصائيات الرسمية مما يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية الطفل عام 1989 .

 وخلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني بل وتعاملهم بأوامر احتلالية  عنصرية من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما. كذلك يوجد من بين الأطفال الأسرى 20 طفلا معتقلا دون تهم محددة، بموجب الاعتقال الإداري، وقسم منهم تم تجديد الاعتقال الإداري بحقه أكثر من مرة، بالإضافة ل  30 طفل يعاني من أمراض مختلفة دون تقديم العلاج التخصصي لهم، بالتزامن مع حرمان من التعليم والأحكام العالية وفرض الغرامات المالية ، لاسيما وانه جرى اعتقال 353 طفلا على الأقل منذ مطلع العام الجاري 2018  وتم الإفراج عن بعضهم بعد اعتقال إداري أو فرض غرامات  لاتقل عن 10 الاف شيكل .

ومع استمرا الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وتدني الدخل وبانعدامه لبعض الاسر  ينعكس بالسلب على مستوى حياة الأطفال وتلبية احتياجاتهم  ليحرموا من التعليم وبعضهم من أدنى متطلبات الحياة ، والكثير منهم بدون مأوى بسب الهجمات الإسرائيلية على منازلهم.

وبالتزامن مع يوم الأرض والحراك السلمي نجد أن الأطفال الفلسطينيين كانوا في دائرة الاستهداف لرصاص الاحتلال أثناء فعاليات مسيرة العودة السلمية  حيث بلغ عدد الإصابات في صفوف الأطفال 196  إصابة ما بين متوسطة وخطيرة منها 5 إصابات في العناية المكثفة.

وبهذه المناسبة، فإننا في وزارة الإعلام -  المكتب الإعلامي الحكومي ندعو إلى ما يلي:

مساءلة الاحتلال عن جرائم الحرب وحث الحكومة الفلسطينية على تقديم كافة الوثائق والملفات التي تدينه إلى محكمة الجنايات الدولية باعتباره مسؤولا عن حالات القتل العمد وجرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأطفال الفلسطينيين أثناء الحروب وعلى حواجز الموت بالضفة المحتلة.

نطالب الدوائر الدولية القانونية  ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل من أجل الإفراج عن الأطفال الاسرى وحماية الأخرين من الأسر عملاً بالمادة رقم 37 /89 من اتفاقية الطفل  تنفيذاً  للقانون الدولي الإنساني وهي حماية عامة يتمتعون بها كونهم مدنيين، والحماية الثانية هي حماية خاصة يتمتعون بها بصفتهم أطفالاً.

تعزيز مشاركة الأطفال الفلسطينيين في الحياة العامة، وحث الحكومة الفلسطينية إلى دعم وتوفير الحياة الكريمة لوالديهم لما ينعكس عليهم بالإيجاب.

 إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية من أجل صياغة نظام فلسطيني وسلطة سياسية موحدة، الأمر الذي يضمن مصلحة فضلى لأطفالنا لأن الانقسام يعرقل مشاركتهم في كافة مناحي الحياة.

ندعو كافة وسائل الإعلام والصحفيين لتوحيد الجهود في دعم وتثقيف وتسليط الضوء على كل القضايا التي تتعلق بحياة الطفل الفلسطيني وكشف زيف الاحتلال أمام العالم.