مناشدة إلى الرئيس من موظفي سلطة الطاقة في المحافظات الجنوبية
رام الله - دنيا الوطن
فخامة الرئيس نحن موظفو سلطة الطاقة، نود إحاطة فخامتكم علماً بأننا (موظفي سلطة الطاقة بالمحافظات الجنوبية) و منذ الانقلاب الأسود، التزمنا بالاستمرار بالدوام و أداء عملنا ، وتنفيذ جميع متطلبات العمل و التكليفات الصادرة عن سيادة رئيس سلطة الطاقة بشكل تام ، وذلك بناءً على تعليمات مجلس الوزراء في حينه، و ذلك مراعاة للمصلحة الوطنية نظراَ لحساسية وأهمية قطاع الطاقة والكهرباء، ولا نزال على نفس الموقف وملتزمين بالدوام حتى تاريخه بدون أي تغيير أو انتقاص على الرغم من قرار الحكومة بتقليص الرواتب إلى 70% بهدف إعادة غزة إلى حضن الشرعية الفلسطينية، وهذا ما نتفهمه.
إلا أننا فوجئنا بقرار إحالتنا جميعاَ إلى التقاعد المالي اعتباراَ من 1/6/2017، والذي بناء عليه تدنت نسبة ما نتقاضاه من الراتب إلى حوالي 40%، ، علماَ بأننا نتكبد مصاريف كثيرة : فلدينا أبناء في الجامعات لم نعد قادرين على دفع رسومهم الجامعية، وكذلك دفع إيجارات السكن وعدم القدرة على توفير المصاريف الحياتية والعلاج لأسرنا وأجرة المواصلات ...، و خلافه، كما أن معظمنا مرتبط بقروض بنكية تجعل نسبة ما نتقاضاه توغل في التدني من 40% إلى 20% وربما أقل.
هذا بالإضافة إلى خسارتنا الاستحقاقات من علاوات ودرجات، ولا ينطبق علينا حالياً الكثير من مواد قانون الخدمة المدنية مثل إصابات العمل ، حيث أن طبيعة عملنا تتسم بالخطورة ، كما أنه في حال بلوغ أحدنا السن القانوني للتقاعد فإنه يحدث تضارب في الأمر مما يعيق إجراءات تسوية راتب التقاعد.
فخامة الرئيس، بناءً على ما تقدم فإننا نتوجه لفخامتكم آملين بإصدار تعليماتكم بإلغاء التقاعد المالي بحقنا وإعادة كافة حقوقنا المالية والإدارية.
فخامة الرئيس نحن موظفو سلطة الطاقة، نود إحاطة فخامتكم علماً بأننا (موظفي سلطة الطاقة بالمحافظات الجنوبية) و منذ الانقلاب الأسود، التزمنا بالاستمرار بالدوام و أداء عملنا ، وتنفيذ جميع متطلبات العمل و التكليفات الصادرة عن سيادة رئيس سلطة الطاقة بشكل تام ، وذلك بناءً على تعليمات مجلس الوزراء في حينه، و ذلك مراعاة للمصلحة الوطنية نظراَ لحساسية وأهمية قطاع الطاقة والكهرباء، ولا نزال على نفس الموقف وملتزمين بالدوام حتى تاريخه بدون أي تغيير أو انتقاص على الرغم من قرار الحكومة بتقليص الرواتب إلى 70% بهدف إعادة غزة إلى حضن الشرعية الفلسطينية، وهذا ما نتفهمه.
إلا أننا فوجئنا بقرار إحالتنا جميعاَ إلى التقاعد المالي اعتباراَ من 1/6/2017، والذي بناء عليه تدنت نسبة ما نتقاضاه من الراتب إلى حوالي 40%، ، علماَ بأننا نتكبد مصاريف كثيرة : فلدينا أبناء في الجامعات لم نعد قادرين على دفع رسومهم الجامعية، وكذلك دفع إيجارات السكن وعدم القدرة على توفير المصاريف الحياتية والعلاج لأسرنا وأجرة المواصلات ...، و خلافه، كما أن معظمنا مرتبط بقروض بنكية تجعل نسبة ما نتقاضاه توغل في التدني من 40% إلى 20% وربما أقل.
هذا بالإضافة إلى خسارتنا الاستحقاقات من علاوات ودرجات، ولا ينطبق علينا حالياً الكثير من مواد قانون الخدمة المدنية مثل إصابات العمل ، حيث أن طبيعة عملنا تتسم بالخطورة ، كما أنه في حال بلوغ أحدنا السن القانوني للتقاعد فإنه يحدث تضارب في الأمر مما يعيق إجراءات تسوية راتب التقاعد.
فخامة الرئيس، بناءً على ما تقدم فإننا نتوجه لفخامتكم آملين بإصدار تعليماتكم بإلغاء التقاعد المالي بحقنا وإعادة كافة حقوقنا المالية والإدارية.

التعليقات