الخارجية الفلسطينية تُحمل اسرائيل المسؤولية عن تجديد أوامر إطلاق النار على المتظاهرين

رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات إقدام سلطات الإحتلال الإسرائيلي على تشديد تعليمات إطلاق الرصاص الحي على المشاركين في المسيرات السلمية، وتجديد أوامر الإعدام الميداني التي تبيح للقناصة والجنود المتواجدين على الحدود إستباحة الدم الفلسطيني وفقاً لتقديراتهم الميدانية.

وشجبت الوزارة بشدة في بيان لها، تفاخر رئيس الوزراء الاسرائيلي وأركان ائتلافه بجنود الاحتلال وقناصته لما ارتكبوه من عمليات قتل يوم الجمعة المنصرم، التي راح ضحيتها 17 شهيداً وأكثر من 1500 جريح من المواطنين الفلسطينيين العُزل، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وذكرت الوزارة انه وفقاً للإعلام العبري فإن ما تسمى بـ (قيادة المنطقة الجنوبية) في جيش الاحتلال جددت تعليماتها الى الجنود المنتشرين على حدود القطاع وحددتها بـ (إطلاق النار باتجاه اي مسلح على بعد 300م من السياج)، في محاولة إحتلالية مكشوفة لإعطاء الإنطباع بأن جيش الإحتلال يُطلق النار فقط على (مسلحين)، وليس على مواطنين فلسطينيين عُزل، وذلك بهدف تضليل الرأي العام العالمي وإمتصاص ردود الفعل والإنتقادات الدولية على المجزرة التي ارتكبتها يوم الجمعة المنصرم، وفي محاولة منها لتبرير المجزرة، وفي نفس الوقت التحضير لمجزرة جديدة يوم الجمعة القادم عبر إعطاء الجنود هامش أوسع يسمح لهم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بحجة أنهم (مسلحون) لإرهاب المواطنين المشاركين في المسيرات.

واكدت الوزارة متابعتها بإهتمام كبير تطورات الوضع الميداني والجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها قوات الإحتلال، و تواصل تحركها السياسي والدبلوماسي على الأصعدة كافة، سواء في الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة، لتحقيق ما طالب به الرئيس محمود عباس من تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتشكيل لجنة تحقيق أممية في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال يوم الجمعة المنصرم. كما بنت الوزارة مواصلتها تنسيق الجهود والمواقف مع الدول العربية والدول الصديقة، بما في ذلك الطلب الفلسطيني بعقد جلسة طارئة غير إعتيادية لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين من أجل تعميق وتفعيل التحرك العربي المشترك خاصة فيما يتعلق بتحرك المجموعة العربية في الأمم المتحدة وأروقتها.

وطالبت الوزارة الدول كافة وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بضرورة تبني المطالب الفلسطينية الكفيلة بوقف الإنتهاكات والجرائم الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني عامة والمسيرات السلمية في قطاع غزة بشكل خاص، ودعتها الى إيجاد أنجع السبل والآليات القانونية الدولية الكفيلة بحماية مجلس الأمن ومصداقيته من الإنحياز الأمريكي المتواصل لسلطات الإحتلال.

وقالت الوزرارة "من غير المعقول أن يبقى مجلس الأمن رهينةً لمواقف الإدارة الأمريكية ورغبات "هيلي" المخالفة للقانون الدولي وللمرتكزات والمبادىء التي قامت عليها الأمم المتحدة، وللشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية".