صور: تَوقيف مُوظف في (وفا) على خلفية شكوى لدى الجرائم الإلكترونية

خاص- دنيا الوطن
أثار اعتقال الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، للصحفي رامي سمارة على ذمة التحقيقات، وبيان صدر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، تساؤلاً لدى الأوساط الفلسطينية، حول طبيعة وحيثيات هذا الاعتقال.

واعتقلت الأجهزة الأمنية المواطن سمارة، بعد بلاغ تقدم به مدير مركز الإعلام بجامعة النجاح الوطنية في نابلس، الزميل غازي مرتجى، متهماً سمارة بالتشهير به عبر (فيسبوك) والمساس بعائلته.

وفي هذا السياق، قال مرتجى: إن ما أقدم عليه رامي سمارة، يمثل هجوماً شخصياً عليه، لافتاً إلى أنه تقدم بشكوى شخصية لدى القضاء الفلسطيني، ضد كل من أساء له، ومس حقه الشخصي على (فيسبوك).

وأوضح مرتجى، أن اعتقال المواطن سمارة لا علاقة له بحرية الرأي والتعبير، وأن الأمر يتعلق بما مسه وعائلته بشكل شخصي، لافتاً إلى أنه عقد اجتماعاً مع وفد من نقابة الصحفيين الفلسطينيين وأطلعه على ما يمتلك من أدلة تُدين المواطن سمارة.

وأضاف: "استقبلت وفداً من النقابة، وبعد إطلاعهم على ما أمتلك من أدلة ضد شخصين، أقروا بوجود حق شخصي لي، وأنه يتوجب علي التوجه للقضاء، لأن النقابة لن تأخذ أي حق لي، فهي لا تمتلك شرطة وفق ما قيل لي".

وتابع: "ما فعلته وما قمت به هو جزء من حقي كمواطن فلسطيني، ولا يوجد حق لأي شخص سواء أكان صحفياً أو وزيراً بتشويه الناس، والإساءة للأشخاص، وهذا أمر مرفوض وممنوع، وهناك حق شخصي لي، وسأستمر حتى حصولي على أمر قضائي بهذا الحق".

واستطرد مرتجى: "تقدمت بهذه الشكوى بصفتي الشخصية ومطالبتي كأي مواطن، وسمارة ليس عضواً في نقابة الصحفيين وبالتالي من حقي أن أقاضيه، وأن أطلب حقي بالقانون، فهو يعتقد أن ما يقوم بكتابته، سيؤثر على مركز الإعلام وجامعة النجاح"، منوهاً إلى أنه سيقاضي كل الذين أساؤوا له قضائياً وعشائرياً.

وأضاف مرتجى: "نستغرب محاولات نقابة الصحفيين الإمساك بالعصا من المنتصف، ولدي محضر الجلسة التي تمت مع اللجنة وسوف ننشره كاملاً".

وأمرت النيابة، بتوقيف سمارة لـ 24 ساعة على ذمة التحقيق، بعد شكوى الصحفي غازي مرتجى، وذلك على خلفية انتقاده فصل موظفين ومتدربين في فضائية النجاح.

وفي هذا السياق، تواصلت "دنيا الوطن" مع النيابة العامة، التي أكدت بدورها أنها تلتزم الصمت حيال القضايا التي تتعلق بالتوقيف، كما أنها في حال وجود ما يستدعي الحديث للإعلام، فإنها ستُصدر بياناً صحفياً بهذا الخصوص.

وشن سمارة، عبر صفحته بـ (فيسبوك)، هجوماً على الصحفي مرتجى، وأورد عدداً من التعليقات التي وُصفت بالساخرة تجاه مرتجى.

وفي ذات السياق، قالت عضو نقابة الصحفيين خلود عساف: إن ملف مركز الإعلام، وقضية إنهاء عمل عدد من موظفي مركز الإعلام بجامعة النجاح، أثار حفيظة عدد من الصحفيين، لافتةً إلى أن الصحفي غازي مرتجى، تقدم شكوى في النقابة ضد عدد من الصحفيين، بسبب منشوراتهم على (فيسبوك).

وأوضحت عساف، أن النقابة وصلها شكاوى لعدد من الصحفيين بإنهاء عملهم، الأمر الذي شُكل على إثره لجنة من النقابة، وجلست مع مدير مركز الإعلام غازي مرتجى، وقابلوا الصحفيين، الذين تم إنهاء عقودهم، منوهةً إلى أنه تم الاتفاق على عدم إصدار أي بيانات للإعلام.

وأضافت: "بالأمس فوجئنا ببيان من مركز الإعلام، يفند فيه مقولات لبعض الصحفيين، لكن هناك إساءة لبعض هؤلاء الصحفيين بموضوع تقييماتهم، ونشر هذه التقييمات في بيان المركز".

وتابعت: "نحن نرفض اعتقال أي صحفي، وهناك عدة لجان يمكن من خلالها تقديم شكوى ضد أي صحفي"، لافتاً إلى أن النقابة تدافع عن أي صحفي، سواء يمتلك عضوية النقابة أو لا يمتلكها، وأنه يمكن التأكد من امتلاكه للعضوية من خلال لجنة العضوية بالنقابة.

وأشارت إلى أن النقابة ضد التشهير، والأولى التوجه للجنة الأخلاقيات في النقابة، مبينةً أن النقابة تعاملت مع الكثير من القضايا التي لها علاقة بالتشهير بالشخصيات من قبل صحفيين.

ونوهت إلى أن الزميل مرتجى، يمتلك حرية التوجه للنيابة العامة، ولكن الاتفاق كان على عدم إصدار أي موقف إلا بعد صدور قرار من لجنة النقابة.

وفي هذا السياق، أصدر مركز الإعلام في جامعة النجاح الوطنية، بياناً صحفياً، أكد فيه أنه: "في أعقاب الحملة الممنهجة التي يقوم بها البعض عبر المواقع الصفراء، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم مضي نحو أسبوع على تلك الهجمة، التي فضل مركز الإعلام التزام الصمت حيالها احتراماً للشهداء الأكارم في قطاع غزة، ورأى لزاماً عليه مواصلة رسالته الإعلامية الوطنية في ظل ازدياد بطش الاحتلال ضد أبناء شعبنا، بدل الالتفات إلى هذه الحملات المسعورة التي يتعرض لها".

وأضاف البيان: "بعد أن توجهت لجنة من نقابة الصحفيين إلى مركز الإعلام، واطلعت على كل الحقائق الموجودة، بالأسماء والأرقام، وكل التفاصيل، ونظراً لحق الرأي العام الفلسطيني في فهم الحقيقة، قررنا توضيح الأمور بشكل كامل، حيث إنه بعد عام من إطلاق الخطة التطويرية لفضائية وإذاعة النجاح، وموقع النجاح الإخباري، تم تشكيل لجنة من المركز؛ لإجراء عملية مراجعة شاملة للنتائج، وتقييم للآليات التي تم استخدامها خلال هذا العام.

وأشار البيان، إلى أن اللجنة قامت بإجراء عملية تقييم شاملة أيضاً لجميع الموظفين والمتدربين في المركز، من خلال امتحانات نظرية وعملية، وتقييم من المسؤول المباشر للموظف، استناداً إلى مجموعة كبيرة من المعايير المهنية.

وتابع البيان: "تم نشر نتائج عملية التقييم وعرضها في جدول مطبوع داخل المركز، واطلع عليها جميع الموظفين بلا استثناء، وهو ما يؤكد النزاهة والشفافية التي تم اتباعها في عملية التقييم، مع الإشارة إلى أن جميع الموظفين تم إبلاغهم رسمياً بعملية التقييم التي سيتم إجراؤها بتاريخ 12/3/2018".

وأكمل: "بناء على توصيات اللجنة تم ترقية أربعة عشر موظفاً داخل المركز، وزيادة رواتب سبعة موظفين، وتم إجراء ثلاث عمليات تنقل داخلي، ووقف تجديد عقود خمسة موظفين، والاستغناء عن سبعة متدربين متطوعين، كانوا قد طلبوا التدرب في المركز؛ لأنهم خريجون جدد، وتجدر الإشارة أنهم حصلوا على قيمة مواصلاتهم من المركز، رغم أنهم متدربون فقط".

وأكد البيان، أنه بناء على عملية التقييم، تم وقف تجديد عقود الموظفين الخمسة المذكورين، وإنهاء تدريب الآخرين، وتم إبلاغ المتدربين أن بإمكانهم التقدم للوظائف الشاغرة في المركز، والتي تم الإعلان عنها منتصف آذار/مارس الماضي، وبالفعل فقد تقدم البعض منهم لهذه الوظائف، علماً أننا نعتمد في عملية التوظيف على نظام إداري، ولجنة مشكلة من إدارة الجامعة.

وقال: "فوجئنا بتسريب محادثات ومراسلات داخلية لفريق العمل في موقع النجاح عبر بعض المواقع الصفراء، ونشرها بطريقة كاذبة ومضللة، وهو ما يعد اختراقاً لخصوصية وسرية العمل".

وأشار البيان، إلى أن مركز الإعلام، يُصدر عدداً من (الهاشتاجات) بصورة دورية، على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للمركز، والفضائية، والإذاعة؛ هدفها تكوين مرجعية سهلة لمن يريد الوصول إلى الأخبار، والتحقيقات، والتقارير الخاصة التي يقوم بها موظفو المركز حول موضوع (الهاشتاج)، وتنشر هذه التقارير معنونة بـ (الهاشتاج) عبر صفحاتنا التي يصل فيها عدد المشاهدات في أوقات الذروة قرابة المليونين، وهذا لا يتعارض في ذات الوقت مع طلبنا الواضح، وحقنا الطبيعي في أن يقوم موظفونا بنشر إنتاجنا الصحفي، والتلفزيوني، والإذاعي على (الهاشتاج) الذين نطلقه عبر صفحاتنا الرسمية العامة، وربما يشاركون تقاريرهم عبر صفحاتهم الشخصية معنونينها بالهاشتاج أحياناً.

وقال: "قام بعض الأشخاص الذين تم إنهاء خدماتهم بمشاركة الأخبار والتقارير التي تحمل (الهاشتاج) المذكور بناء على رغبتهم الشخصية، وذلك تم إثباته عقب الحملة المسعورة التي طالتنا، والوثائق بحوزة النقابة، فيما لم يقم عدد كبير من الموظفين بمشاركة الهاشتاج على صفحاتهم، ولازالوا على رأس عملهم، وحصل كثير منهم على ترقية، فيما حصل آخرون على زيادات في الراتب، وكتب شكر موجهة من إدارة المركز، ما يثبت أن كذبة (الهاشتاج) هي حملة مضللة، أريد من خلالها تشويه صورة مركز الإعلام وموظفيه".

واستكمل: "لم يتقدم أي موظف أو صحفي في المركز بشكوى للإدارة حول إجباره على كتابة أي شيء على صفحته الشخصية".