البرلمان المصري يُقر نهائيًا إنشاء مجلس أعلى لمواجهة "الإرهاب"

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

ووفق القانون المصري، ينتظر القانون عقب الموافقة البرلمانية النهائية، أن يحال لرئيس الدولة للتصديق عليه أو الرفض، ولم يرفض الرئيس عبد الفتاح السيسي قوانين من قبل.

وبحسب البيان، فإن مشروع القانون يهدف إلى "حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات العنف ومعالجة آثاره وتعزيز القدرات لمواجهة "الإرهاب" باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات".

ويشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية 21 مسؤولًا أبرزهم: رئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ومن بينهم 3 شخصيات يختارهم الرئيس، وفق المصدر ذاته.

وينعقد المجلس الجديد بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين، وكلما دعت الضرورة لذلك.

ويقضي القانون، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، العام الماضي، بشأن إنشاء المجلس القومي لمواجهة "الإرهاب"، ليَحِل محله المجلس الجديد، الذي يهدف إلى العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة "الإرهاب" والتطرف داخليًا وخارجيًا كل 5 سنوات.

وأعلن السيسي نيته تشكيل المجلس (القديم)، عقب عمليتين ضد كنيستين شمالي البلاد يوم 9 نيسان/ أبريل 2017 أسفرتا عن مقتل وإصابة العشرات، قبل أن يشكله فعليًا في تموز/ يوليو من العام ذاته.

وشهدت مصر، خلال السنوات الأربع الماضية "هجمات إرهابية" طالت دور عبادة ومدنيين وقوات شرطة وجيش، بعدة مناطق ولاسيما شمال سيناء.

كما تشهد مصر حاليًا تنفيذ قوات الجيش والشرطة خطة "المجابهة الشاملة"، التي انطلقت في 9 شباط/ فبراير الماضي تحت عنوان "سيناء 2018"، وتستهدف مواجهة مسلحين بسيناء (شمال شرق) ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تحديد مدة العملية.

وانطلقت العملية العسكرية الأحدث في ظل حالة الطوارئ التي بدأت في نيسان/ أبريل 2017، وتم تجديدها للمرة الثالثة 13 كانون الثاني/ يناير الماضي لمدة 3 شهور، تنتهي خلال أيام.