الاتصال الذي أوقف قرار الرئيس عباس بفرض عقوبات ضد حماس

الاتصال الذي أوقف قرار الرئيس عباس بفرض عقوبات ضد حماس
الرئيس محمود عباس
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
كشفت "دنيا الوطن" في وقت لاحق، أن الرئيس محمود عباس، خلال الاجتماع الأخير للقيادة الفلسطينية، كان سيعرض تسجيلات واتصالات وأسماء المتورطين في محاولة اغتيال الحمد الله وفرج، لكن بضغط من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لم يُقدِم الرئيس على تلك الخطوة، وعدا الزعيمين اللذين اتصلا بأبو مازن، فعقب الاجتماع، اتصل مسؤول عربي كبير بالرئيس، طالبًا منه ألا يفرض أية إجراءات ضد قطاع غزة.

وقال ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة: يوم الحادي والعشرين من آذار/ مارس، هاتف نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، أبو مازن، وهذا الاتصال أدى إلى تهدئة الوضع ما بين قيادتي فتح وحماس، حيث دعا بري الرئيس إلى ضرورة التمسك بملفات المصالحة، وعدم الذهاب نحو إجراءات قد تزيد من فتيل الأزمة ما بين الحركتين.

وأضاف بركة لـ"دنيا الوطن"، بري طالب الرئيس بتفعيل اللجنة الثلاثية التي تضم ممثلًا عن حركة فتح، وآخر عن حماس، وكذلك ممثلًا عن المخابرات العامة المصرية، وحماس بدورها تنتظر بأن يتم دعوتها لكي تعقد اجتماعاتها، وبالتالي تطبيق ملفات المصالحة المُتفق عليها باجتماعات القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، كما أن بري هاتف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، وتناول الاتصال ملف المصالحة الوطنية، وما يخطط له الرئيس الأمريكي عبر طرح ما تسمى (صفقة القرن).

واللجنة الثلاثية، يمثلها عن فتح عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، وعن حماس يمثلها رئيس الحركة بغزة يحيى السنوار، فيما يُمثل المخابرات المصرية اللواء سامح نبيل.

وفيما يتعلق بعقد المجلس الوطني، أكد أن حركته لن تشارك في هذا المجلس، طالما سيعقد تحت حراب الاحتلال، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لن تشارك طالما أن عقد المجلس يُخالف قرارات التحضيرية التي عقدت من أجل إنجاح الوطني، في بيروت مطلع 2017.

وأوضح أنهم في حركة حماس، ملتزمون بتفاهمات اللجنة التحضيرية، والتي نصت على عقد مجلس وطني فلسطيني جديد، يضم جميع مكونات الشعب الفلسطيني، مستدركًا: لكن الحديث الآن عن مجلس وطني قديم، سيعقد في رام الله بتاريخ 30 نيسان/ أبريل، ونحن لن نشارك به.

التعليقات