سلطة البيئة: الانضمام للمنظومة الدولية توفر أساس قانوني دولي

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة جودة البيئة عن أن دولة فلسطين أصبحت اليوم طرفا في عدد من الاتفاقيات الدولية البيئية، كبقية دول العالم، وذلك منذ توقيع السيد الرئيس محمود عباس عليها في الآونة الأخيرة، إذ أصبحت سارية المفعول بعد تسعين يوما من التوقيع على صك الانضمام.

وذكرت بأن الاتفاقيات البيئية هي " اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة، اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراءات الموافقة المسبقة على مواد كيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة بالتجارة الدولية، اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى.

وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي اليوم، بأن حضور فلسطين في المنظومة الدولية من خلال الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ووجودها كطرف، هي رسالة الى دول العالم بأننا رغم الظروف الصعبة التي نعاني منها الا اننا شركاء في صنع القرار الدولي على هذا الكوكب وهو ما يعد إنجازا سياسيا يترجم اصرارنا على ان نأخذ مكاننا الطبيعي والطليعي بين شعوب العالم.

وأكدت بأن حضور فلسطين كطرف في اتفاقيتي استكهولم وروتردام يعد خطوة مكملة لخطوة الانضمام لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، وبذلك فإن فلسطين تكون أمام مجموعة دولية متكاملة من الإجراءات والتدابير الواجب اتباعها لاستيراد وتصدير او الاتجار غير المشروع للمواد الكيميائية والنفايات المشمولة فيها، والتي من المتوقع ان توفر الية قانونية إدارية تضع حد للتصرفات الإسرائيلية الهادفة لإغراق الأراضي والسوق الفلسطينية بهذه المواد والنفايات.

وأوضحت سلطة جودة البيئة بان الآليات القانونية في الاتفاقيات الدولية توفر لدولة فلسطين أساس قانوني دولي في تأسيس المسؤولية الدولية لدولة الاحتلال عن الضرر التي تلحقه بالبيئة الفلسطينية من جراء انتهاكها لأحكام ومبادئ هذه الاتفاقيات الأمر الذي يوفر لنا أداة قانونية في إطار قانون البيئة الدولي، وهو إطار آخر يضاف الى أحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي والذي يتم التركيز عليها في الحالة الفلسطينية في ملاحقة دولة الاحتلال.

وأضافت بأن الانضمام إلى المنظومة الدولية بما فيها اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية يشكل لنا حماية دولية لما نعانيه من استهداف إسرائيلي للأرض والبيئة والانسان، ويعزز أدوات المساءلة وتفعيل أدوات الرقابة لنا، ويمكننا من الاستفادة من آلية المنح المالية والحصول على الإمكانيات المادية والميزانيات التي ترصد للمشاريع البيئية المنبثقة عن الاتفاقيات لحماية البيئة الفلسطينية المستهدفة من الاحتلال وتعزيز صمود المواطن

وأكدت سلطة جودة البيئة أنه تم استخدام الآلية القانونية  قبل الانضمام الى اتفاقيتي اتفاقية استكهولم وروتردام ، على مدار السنوات الثلاث الماضية باقتدار ونجاح في إطار اتفاقية بازل فيما يخص النفايات الخطرة، فمنذ انضمام فلسطين إلى اتفاقية بازل في شهر نيسان من عام 2015 استطاعت استخدام الأدوات والآليات القانونية التي توفرها اتفاقية بازل في التصدي لعمليات تهريب النفايات الى الاراضي الفلسطينية، حيث يمكن ذكر عشرات الحالات التي تم فيها ضبط هذه النفايات واعادتها حيث مصدرها وتقديم بلاغات دولية عن تلك الحالات كحالات انتهاك اتفاقية دولية وفق الآلية التي توفرها اتفاقية بازل الدولية.