مفوضية رام الله والبيرة والعلاقات العامة تنظمان محاضرة لمنتسبي قوات الأمن الوطني

رام الله - دنيا الوطن
نظمت مفوضية التوجيه السياسي والوطني لمحافظة رام الله والبيرة وبالتعاون مع العلاقات العامة في قيادة منطقة رام الله والبيرة والضواحي محاضرةً لمنتسبي قوات الأمن الوطني، وكان عنوانها " نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في زيادة الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، ألقاها المفوض السياسي للأمن الوطني رامي غنّام، بحضور منتسبي قوات الأمن الوطني.

وفي بداية لقائه تطرق غنّام إلى أهم الأسباب التي دفعت القيادة الفلسطينية نحو الاستمرار بالخطوات الدبلوماسية والسياسية والتي حققت نجاحاً وانتصاراً باهراً بزيادة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وإن كان على مستوى البرلمانات الدولية وبعض دول المجتمع الدولي، وقال غنّام أنّ الدبلوماسية الفلسطينية ومنذ البداية هدفت إلى توضيح موقف الرئيس محمود عباس ( أبو مازن ) والقيادة الفلسطينية والمتعلّق بصعوبة تحقيق حلم الدولة الفلسطينية بسبب تعنت ومواقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة السلبية تجاه قضايا الحل النهائي مع الجانب الفلسطيني وإفشالها الدائم للمفاوضات لإعاقة اعتراف دول المجتمع الدولي بدولة فلسطين.

وأوضح مفوض الأمن الوطني للحضور بأنّه أصبح هناك قناعة راسخة لدى قيادتنا الفلسطينية بأن المسار التفاوضي السابق لن يفضي إلى أي نتيجة، مما يجعل عملية الاعترافات بدولة فلسطين معلقة إلى ما لا نهاية؛ بالإضافة إلى مواصلة الاحتلال للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية الذي يهدّد قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة مما دفع بالقيادة الفلسطينية ممثلةً بالسيّد الرئيس محمود عباس ( أبو مازن ) إلى التوجه للمجتمع الدولي لإرغام إسرائيل للاحتكام للقرارات الدولية التي تنص على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينة. كما تمّ التوجه وبوتيرةٍ عالية إلى الحراك الدبلوماسي المكثّف مع باقي الدول في تفعيل وزيادة عملية الاعتراف بدولة فلسطين وخصوصاً بعد القرار الظالم من قبل الإدارة الأمريكية الحالية تجاه القدس، ليشكل ذلك رداً قوياً برفض هذا القرار جملة وتفصيلاً والذي يتعارض أصلاً مع القانون الدولي تجاه الحقوق الفلسطينية.

وبيّن غنام بأنّ الاعترافات المتتالية من قبل البرلمانات الدولية وبشكل خاص البرلمانات الأوروبية بدولة فلسطين تشكّل بحد ذاتها حالة ضغط على الحكومات المترددة في موضوع الاعتراف الدبلوماسي، والتي ستنقل بدورها هذا الضغط لمكونات المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للشعب الفلسطيني، كما أنّه في زيادة هذا الاعتراف تثبيت للاستحقاق السياسي والدبلوماسي من قبل المجتمع الدولي والذي يتطابق مع القرارات الدولية التي تعترف بحق شعبنا في إقامة دولته الديمقراطية المستقلة بحدود معترف بها، وتعترف بأنّ القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة.

وختم غنّام محاضرته بقوله أنّ زيادة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومن الناحية القانونية يفتح الباب أيضاً أمام القيادة الفلسطينية وبكل قوة لمقاضاة إسرائيل على كافة جرائمها بحق شعبنا، بالإضافة إلى دفع الدبلوماسية السياسية الفلسطينية لمواصلة نيل دولة فلسطين كامل العضوية في الأمم المتحدة.