الكشف عن تفاصيل لقاء الوزير أبو شهلا بنظيره الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وكيل وزارة العمل سامر سلامة، أن لقاء عقد أمس الثلاثاء بين وزير العمل مأمون أبو شهلا ووزير العمل الإسرائيلي حاييم كاتس، بوساطة وتنظيم وتنسيق ألماني، بهدف بحث الحقوق المالية للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
وقال سلامة في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأربعاء، أن الجانب الفلسطيني كان طلب من ألمانيا المساعدة في هذه القضية، وبعد تواصل مع الجانب الإسرائيلي والتوصل لنتائج أعربت ألمانيا عن رغبتها بعقد لقاء بين الطرفين.
وأضاف سلامة، أن الجانب الفلسطيني، كان أعد دراسات بالتعاون مع مؤسسات دولية وإسرائيلية لجمع البيانات والوثائق المتعلقة بالحقوق المالية لعمالنا في الداخل، والتي أوضح أنها تزيد عن 10 مليارات دولار، محتجزة لدى إسرائيل في صناديق لا نعلم عنها أي شيء، علماً أنها حقوق فردية للعمال.
وتابع سلامة، أن الوزير الإسرائيلي لم يتوقع أن يكون الجانب الفلسطيني على هذا المستوى من الجهوزية، وتفاجأ بحجم الوثائق التي قدمها، ولذلك شعر بالحرج، وطلب مهلة لدراسة ما تم تقديمه من بيانات والتحقق منها.
وأكد وكيل وزارة العمل، أن الوزارة تتابع العمل على المستويين المالي والقانوني مع جهات إسرائيلية ودولية مختصة لمتابعة حصر حقوق العمال، مضيفاً أنه في حال فشلت الجهود مع إسرائيل لتحصيلها، فسيتم التوجه إلى المحاكم الدولية للحصول على هذه الحقوق.
وبشأن مؤسسة الضمان الاجتماعي، قال سلامة: إن رئيس الوزراء، طلب أن يتم البدء بالعمل مطلع حزيران/ يونيو القادم، مبيناً أن العمل بهذا الخصوص وصل مرحلة الترتيبات النهائية.
وأضاف أنه من الممكن، أن يعلن إطلاق المؤسسة في الأول من حزيران/ يونيو، أو بتأخير لأيام أو أسابيع قليلة لكن المؤسسة ستكون على أتم الجهوزية في النصف الثاني من العام الجاري.
وكانت وزارة العمل أصدرت في وقت سابق، بياناً صحفياً حول اللقاء الذي جمع وزير العمل الفلسطيني أبو شهلا مع وزير العمل الإسرائيلي.
أكد وكيل وزارة العمل سامر سلامة، أن لقاء عقد أمس الثلاثاء بين وزير العمل مأمون أبو شهلا ووزير العمل الإسرائيلي حاييم كاتس، بوساطة وتنظيم وتنسيق ألماني، بهدف بحث الحقوق المالية للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
وقال سلامة في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأربعاء، أن الجانب الفلسطيني كان طلب من ألمانيا المساعدة في هذه القضية، وبعد تواصل مع الجانب الإسرائيلي والتوصل لنتائج أعربت ألمانيا عن رغبتها بعقد لقاء بين الطرفين.
وأضاف سلامة، أن الجانب الفلسطيني، كان أعد دراسات بالتعاون مع مؤسسات دولية وإسرائيلية لجمع البيانات والوثائق المتعلقة بالحقوق المالية لعمالنا في الداخل، والتي أوضح أنها تزيد عن 10 مليارات دولار، محتجزة لدى إسرائيل في صناديق لا نعلم عنها أي شيء، علماً أنها حقوق فردية للعمال.
وتابع سلامة، أن الوزير الإسرائيلي لم يتوقع أن يكون الجانب الفلسطيني على هذا المستوى من الجهوزية، وتفاجأ بحجم الوثائق التي قدمها، ولذلك شعر بالحرج، وطلب مهلة لدراسة ما تم تقديمه من بيانات والتحقق منها.
وأكد وكيل وزارة العمل، أن الوزارة تتابع العمل على المستويين المالي والقانوني مع جهات إسرائيلية ودولية مختصة لمتابعة حصر حقوق العمال، مضيفاً أنه في حال فشلت الجهود مع إسرائيل لتحصيلها، فسيتم التوجه إلى المحاكم الدولية للحصول على هذه الحقوق.
وبشأن مؤسسة الضمان الاجتماعي، قال سلامة: إن رئيس الوزراء، طلب أن يتم البدء بالعمل مطلع حزيران/ يونيو القادم، مبيناً أن العمل بهذا الخصوص وصل مرحلة الترتيبات النهائية.
وأضاف أنه من الممكن، أن يعلن إطلاق المؤسسة في الأول من حزيران/ يونيو، أو بتأخير لأيام أو أسابيع قليلة لكن المؤسسة ستكون على أتم الجهوزية في النصف الثاني من العام الجاري.
وكانت وزارة العمل أصدرت في وقت سابق، بياناً صحفياً حول اللقاء الذي جمع وزير العمل الفلسطيني أبو شهلا مع وزير العمل الإسرائيلي.
وجاء البيان كالتالي:
بالإشارة إلى الاجتماع الذي جمع ما بين وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الاسرائيلي حاييم كاتس أمس الثلاثاء؛ فإننا نود أن نوضح بأن هذا الاجتماع قد جاء بترتيب من الجانب الألماني وبحضور سفيري ألمانيا الاتحادية في كل من تل أبيب ورام الله، وعلى خلفية أننا توصلنا مع الجانب الألماني إلى مرحلة متقدمة في البحث عن حقوق عمالنا المالية داخل الخط الأخضر والمتراكمة منذ عام 1970 التي تصل إلى حوالي 10 مليار دولار أمريكي، وتعهد الجانب الإسرائيلي لدى الجانب الألماني بالبحث الجاد في هذا الموضوع. ولإعطاء الموضوع زخمه الطبيعي، جاء هذا الاجتماع بطلب من الجانب الألماني من أجل تأطير البحث في هذا الموضوع الهام بشكل رسمي وعلى هذا المستوى. كما بحث الاجتماع أيضا قضايا وسبل تحسين ظروف وشروط عمل العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
وعليه، تمت المشاركة في هذا الاجتماع لأننا نؤمن بأن تحصيل حقوق عمالنا المالية داخل الخط الأخضر لا تقل أهمية عن الحقوق الوطنية الأخرى التي نسعى دائماً لبحثها مع المجتمع الدولي.
أما فيما يتعلق بطلب الوزير الإسرائيلي بإعادة الجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة؛ فقد كان جوابنا جلياً وواضحاً وضوح الشمس بأن هناك حوالي 7 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، وأن الجنود الأسرى الإسرائيليين ليسوا أهم من الأسرى الفلسطينيين، ولن يتم تسوية هذا الموضوع إلا بإخلاء جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. مع العلم أن هذا الطلب لم يكن مطروحاً على جدول أعمال الاجتماع أصلاً.
وانتهى الاجتماع بتعهد الجانب الألماني بالاستمرار في البحث عن حقوق عمالنا داخل الخط الأخضر لدى الجانب الإسرائيلي.

التعليقات