محافظ سلطة النقد يعقد لقاءات مع مسؤولين فرنسيين في باريس

محافظ سلطة النقد يعقد لقاءات مع مسؤولين فرنسيين في باريس
رام الله - دنيا الوطن
يزور باريس وفد فلسطيني برئاسة الوزير عزام الشوا محافظ سلطة النقد، ورياض أبو شحادة نائب المحافظ، ووائل لافي مدير متابعة الوحدة المالية، والسيدة رلى معلوف مديرة مكتب الوزير.

الوفد التقى، بحضور السيدة جمانة اليحيى مسؤولة القسم الاقتصادي في سفارة فلسطين لدى فرنسا، بالسيد شارلز سيتنزهول المستشار الدبلوماسي لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي والسيد جيفوري سيليستان أوبان نائب مدير العقلاات الثنائية في الوزارة، وقدم الوفد شرحاً مفصلاً للمسؤولين الفرنسيين حول آخر التطورات في النظام المصرفي الفلسطيني والمساعي التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتحويل سلطة النقد إلى بنك مركزي كامل السلطات والصلاحيات من خلال الخطة الاستراتيجية المعتمدة وفقاً لاعلى معايير الشفافية المالية في العالم والتي تراعي بذات الوقت الظروف الخاصة بدولة فلسطين.

كما التقى الوفد بالسيد برونو دال مدير وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وعدد من مستشاريه المختصين بالشرق الأوسط. وقدم الوزير الشوا شرحاً وافياً للجهود التي تبذلها سلطة النقد الفلسطينية في مجال المراقبة المصرفية ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، وبالتنسيق والتواصل المستمر مع المؤسسات الدولية المعنية كصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي وغيرها. وعرج الوزير الشوا على الاجراءات والتدابير الداخلية التي اتخذتها سلطة النقد لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال السيء للتعامل غير المباشر مع العملاء والتي تتم من خلال وسائل الاتصال التكنولوجي الحديثة، وكذلك في التثبت والتحقق من سلامة العمليات المصرفية وشفافيتها ونزاهتها وقانونيتها.

والتقى الوفد المصرفي الفلسطيني أيضاً بمحافظ البنك المركزي الفرنسي السيد فرانوسا فيلوروا دي غالو وعبر الطرفان عن أهمية التعاون بينهما في كافة المجالات التي تغطي مجالات عملهما وفي بناء القدرات وتدريب الكوادر البشرية، وتوسيع هذا التعاون وتطويره ليصل إلى مستوى شراكة حقيقية بين الجانبين.

وأكد الوزير الشوا خلال اللقاءات على العقبات التي تقف عائقاً أمام تطوير عمل سلطة النقد الفلسطينية حيث يقف الاحتلال الاسرائيلي في مقدمة هذه العقبات والذي يحول دون استقلالية السياسة المصرفية الفلسطينية وتطويرها، ويمتد الى المجال الاقتصادي كاملاً من حيث السيطرة الاحتلالية على مصادر التمويل والثروات الفلسطينية وتطوير القطاعات الاقتصادية جميعها والتي ترتبط فيما بينها بشكل حيوي، حيث يقوم الاحتلال الاسرائيلي بممارسات تهدف الى تدمير التطور الذاتي للاقتصاد الفلسطيني بما فيه القطاع المصرفي، ويحاول منع الاقتصاد الفلسطيني من تلبية الاحتياجات الاساسية للشعب الفلسطيني ومن المشاركة الفعالة والايجابية في الاقتصاد العالمي.

التعليقات