الديمقراطية: ندين قرار ترامب حجب المال عن الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الإدارة الأمريكية حجب أموال المساعدات عن السلطة الفلسطينية وعن باقي المؤسسات الفلسطينية والأهلية والرسمية في إطار الضغط لفرض<< صفقة العصر>> حلاً لتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وقالت الجبهة إن قرار حجب الأموال الأمريكية عن الفلسطينيين، هو واحد من الخطوات الأمريكية التي ما زالت تتواصل لتطبيق <<صفقة العصر>> رغم الحديث عن تأجيل إعلانها حتى إشعار آخر، مما يؤكد أن هذه <<الصفقة>> إنما يتم بناؤها ميدانياً خطوة من طرف واحد، ولصالح إسرائيل، الأمر الذي يفرض الرد عليه من قبل الحالة الفلسطينية بإجراءات وخطوات ووقائع ميدانية، بعيداً عن الوعود الفارغة التي تطلقها دوائر السلطة، ولزرع الوهم في صفوف الرأي العام الفلسطيني.
ودعت الجبهة في إطار الرد الجذري على خطة «صفقة العصر» وآخرها إجراءات حجب المال عن الفلسطينيين، السلطة الفلسطينية لإعادة صياغة هيكلها، ومؤسساتها، وبرامجها، لتتحول من سلطة مقيدة بإتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، سلطة بلا سلطة وتحت إحتلال بلا كلفة الى سلطة وطنية فلسطينية لحركة التحرر الوطني الفلسطيني لشعبنا الأمر الذي يتطلب:
فك الإرتباط بأسلو والتحرر من قيود السياسة والأمنية والإقتصادية عبر سحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الإحتلال، وفك الإرتباط والتبعية للإقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك سحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات ووقف التعامل بالشيكل.
إعادة صياغة موازنات السلطة لصالح أوسع الفئات الشعبية والشرائح الدنيا من الفئات الوسطى، بما يعزز صمود شعبنا في مواجهة الإحتلال والإستيطان، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر بإمتيازات التي تتمتع بها الفئات البيروقراطية العليا والتي لا تنسجم مع البرنامج الكفاحي لشعبنا، في الإنتفاضة والمقاومة التي تستنزف الموازنة العامة وتستولي على أكثر من80% منها.
رصد الموازنات الضرورية لتعزيز صمود أهلنا في القدس المحتلة في مواجهة الحصار والإحتلال والإستيطان الإسرائيلي.
تدويل القضية والحقوق الوطنية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، بما في ذلك إحالة الملفات والقرارات الصادرة مؤخراً عن المجلس العالمي لحقوق الإنسان الى<< الجنائية الدولية في شكاوي نافذة.
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الإدارة الأمريكية حجب أموال المساعدات عن السلطة الفلسطينية وعن باقي المؤسسات الفلسطينية والأهلية والرسمية في إطار الضغط لفرض<< صفقة العصر>> حلاً لتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وقالت الجبهة إن قرار حجب الأموال الأمريكية عن الفلسطينيين، هو واحد من الخطوات الأمريكية التي ما زالت تتواصل لتطبيق <<صفقة العصر>> رغم الحديث عن تأجيل إعلانها حتى إشعار آخر، مما يؤكد أن هذه <<الصفقة>> إنما يتم بناؤها ميدانياً خطوة من طرف واحد، ولصالح إسرائيل، الأمر الذي يفرض الرد عليه من قبل الحالة الفلسطينية بإجراءات وخطوات ووقائع ميدانية، بعيداً عن الوعود الفارغة التي تطلقها دوائر السلطة، ولزرع الوهم في صفوف الرأي العام الفلسطيني.
ودعت الجبهة في إطار الرد الجذري على خطة «صفقة العصر» وآخرها إجراءات حجب المال عن الفلسطينيين، السلطة الفلسطينية لإعادة صياغة هيكلها، ومؤسساتها، وبرامجها، لتتحول من سلطة مقيدة بإتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، سلطة بلا سلطة وتحت إحتلال بلا كلفة الى سلطة وطنية فلسطينية لحركة التحرر الوطني الفلسطيني لشعبنا الأمر الذي يتطلب:
فك الإرتباط بأسلو والتحرر من قيود السياسة والأمنية والإقتصادية عبر سحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الإحتلال، وفك الإرتباط والتبعية للإقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك سحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات ووقف التعامل بالشيكل.
إعادة صياغة موازنات السلطة لصالح أوسع الفئات الشعبية والشرائح الدنيا من الفئات الوسطى، بما يعزز صمود شعبنا في مواجهة الإحتلال والإستيطان، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر بإمتيازات التي تتمتع بها الفئات البيروقراطية العليا والتي لا تنسجم مع البرنامج الكفاحي لشعبنا، في الإنتفاضة والمقاومة التي تستنزف الموازنة العامة وتستولي على أكثر من80% منها.
رصد الموازنات الضرورية لتعزيز صمود أهلنا في القدس المحتلة في مواجهة الحصار والإحتلال والإستيطان الإسرائيلي.
تدويل القضية والحقوق الوطنية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، بما في ذلك إحالة الملفات والقرارات الصادرة مؤخراً عن المجلس العالمي لحقوق الإنسان الى<< الجنائية الدولية في شكاوي نافذة.
