الخارجية: الصدمة من تَفَوّق أعداد الفلسطينيين على اليهود تَعكس أزمة اليمين
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من خلفيات وأبعاد الصدمة المفتعلة التي أصيبت بها الأوساط السياسية الإسرائيلية بعد المعلومات الإحصائية، التي قدمها مسؤول فيما تُسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية أمس، للجنة الداخلية والأمن البرلمانية الإسرائيلية، والتي تؤكد على تفوق عدد الفلسطينيين على اليهود في فلسطين التاريخية، علماً بأن تلك الإحصائيات ليست بالجديدة، ويعيد مركز الإحصاء الفلسطيني نشرها بشكلٍ سنوي تقريباً.
وقالت الوزارة: "على ما يبدو، أن تلك الإحصائيات، أثارت غضب اليمين الحاكم في إسرائيل وأركانه المختلفة، لأنها توضح حقيقة الأزمة السياسية وعمقها التي تعاني منها مشاريع اليمين الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضافت: أن تفوق عدد الفلسطينيين بصفتهم أصحاب الأرض الشرعيين والأصليين، يفضح عقم مشاريع اليمين السياسية القائمة على تقويض حل الدولتين، والتنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ومهما حاول اليمين الحاكم في إسرائيل السيطرة على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال وتكثيف الاستيطان وزيادة عدد المستوطنين، فإن تلك الإحصائيات، تؤكد من جديد على أن اليمين الإسرائيلي وسياساته تسير في طريق مسدود، وهو غير قادر على تقديم حلول معقولة وعادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل إن صمود الفلسطينيين وتفوق عددهم والاعترافات الدولية والأممية بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، دليل قاطع على فشل وعدم واقعية سياسات اليمين الحاكم في إسرائيل، مهما حاول تضليل العالم والمسؤولين الدوليين، وحاول فرض التغييرات الإستعمارية التي يجريها على الأرض كأمر واقع، خاصة نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد).
وأكدت الوزارة، أن صمود شعبنا في أرض وطنه، وتوفير مقومات الصمود له، كفيل بإسقاط المشاريع الاستعمارية، وتُحذر في ذات الوقت من مخاطر وأهداف افتعال تلك الصدمة في أوساط اليمين والمستوطنين، ومن يدعمهم من حلفائهم المتطرفين.
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من خلفيات وأبعاد الصدمة المفتعلة التي أصيبت بها الأوساط السياسية الإسرائيلية بعد المعلومات الإحصائية، التي قدمها مسؤول فيما تُسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية أمس، للجنة الداخلية والأمن البرلمانية الإسرائيلية، والتي تؤكد على تفوق عدد الفلسطينيين على اليهود في فلسطين التاريخية، علماً بأن تلك الإحصائيات ليست بالجديدة، ويعيد مركز الإحصاء الفلسطيني نشرها بشكلٍ سنوي تقريباً.
وقالت الوزارة: "على ما يبدو، أن تلك الإحصائيات، أثارت غضب اليمين الحاكم في إسرائيل وأركانه المختلفة، لأنها توضح حقيقة الأزمة السياسية وعمقها التي تعاني منها مشاريع اليمين الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضافت: أن تفوق عدد الفلسطينيين بصفتهم أصحاب الأرض الشرعيين والأصليين، يفضح عقم مشاريع اليمين السياسية القائمة على تقويض حل الدولتين، والتنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ومهما حاول اليمين الحاكم في إسرائيل السيطرة على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال وتكثيف الاستيطان وزيادة عدد المستوطنين، فإن تلك الإحصائيات، تؤكد من جديد على أن اليمين الإسرائيلي وسياساته تسير في طريق مسدود، وهو غير قادر على تقديم حلول معقولة وعادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل إن صمود الفلسطينيين وتفوق عددهم والاعترافات الدولية والأممية بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، دليل قاطع على فشل وعدم واقعية سياسات اليمين الحاكم في إسرائيل، مهما حاول تضليل العالم والمسؤولين الدوليين، وحاول فرض التغييرات الإستعمارية التي يجريها على الأرض كأمر واقع، خاصة نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد).
وأكدت الوزارة، أن صمود شعبنا في أرض وطنه، وتوفير مقومات الصمود له، كفيل بإسقاط المشاريع الاستعمارية، وتُحذر في ذات الوقت من مخاطر وأهداف افتعال تلك الصدمة في أوساط اليمين والمستوطنين، ومن يدعمهم من حلفائهم المتطرفين.

التعليقات