الخارجية: سلطات الاحتلال لن تنجح بإخفاء جرائمها باتهاماتها الباطلة لمجلس حقوق الإنسان
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على منظمات الأمم المتحدة المختصة، وآخرها الهجوم على مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، بحجة اعتماد المجلس لقرارات خاصة بالقضية الفلسطينية، وتعتبره امتداداً لتمرد سلطات الاحتلال على الشرعية الدولية ومؤسساتها وقراراتها واستخفافاً بها، وتمادياً في تعطيل تنفيذ تلك القرارات ورفضها.
وقالت الخارجية، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن إتهامات بنيامين نتنياهو، وغيره من أركان اليمين الحاكم في إسرائيل لمجلس حقوق الإنسان، هي اتهامات باطلة وجزء من حملات التضليل والأكاذيب التي تديرها الحكومة الإسرائيلية للتغطية على ما تقوم به من جرائم بحق الإنسان الفلسطيني، وانتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين ترتكب يومياً الفظائع والانتهاكات الجسيمة بحق أبناء شعبنا، وهي المسؤولة عن نتائج ممارساتها القمعية والعنصرية، وليس مجلس حقوق الإنسان، الذي يحاول الوفاء بالتزاماته، وتحمل مسؤولياته إزاء تلك الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية.
وأضافت: "على الحكومة الإسرائيلية، أن تتحمل المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها أولاً، وتحمل ذاتها مسؤولية ما تتعرض له من انتقادات وإدانات على المستوى الدولي. إن المطلوب من الاحتلال الكف وبشكل فوري عن سياسة العقوبات الجماعية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني، والشروع بإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين".
وأكدت، أن إسرائيل كقوة احتلال لن تستطيع تضليل المجتمع الدولي ومؤسساته، ولن تتمكن من إخفاء جسامة ما تقوم به من انتهاكات وجرائم من خلال الاختباء وراء "عبارات" و"شعارات" و"اتهامات" مُضللة للمؤسسات الأممية والقادة الدوليين، مهما بلغت قوة ونفوذ حليفتها الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية.
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على منظمات الأمم المتحدة المختصة، وآخرها الهجوم على مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، بحجة اعتماد المجلس لقرارات خاصة بالقضية الفلسطينية، وتعتبره امتداداً لتمرد سلطات الاحتلال على الشرعية الدولية ومؤسساتها وقراراتها واستخفافاً بها، وتمادياً في تعطيل تنفيذ تلك القرارات ورفضها.
وقالت الخارجية، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن إتهامات بنيامين نتنياهو، وغيره من أركان اليمين الحاكم في إسرائيل لمجلس حقوق الإنسان، هي اتهامات باطلة وجزء من حملات التضليل والأكاذيب التي تديرها الحكومة الإسرائيلية للتغطية على ما تقوم به من جرائم بحق الإنسان الفلسطيني، وانتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين ترتكب يومياً الفظائع والانتهاكات الجسيمة بحق أبناء شعبنا، وهي المسؤولة عن نتائج ممارساتها القمعية والعنصرية، وليس مجلس حقوق الإنسان، الذي يحاول الوفاء بالتزاماته، وتحمل مسؤولياته إزاء تلك الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية.
وأضافت: "على الحكومة الإسرائيلية، أن تتحمل المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها أولاً، وتحمل ذاتها مسؤولية ما تتعرض له من انتقادات وإدانات على المستوى الدولي. إن المطلوب من الاحتلال الكف وبشكل فوري عن سياسة العقوبات الجماعية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني، والشروع بإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين".
وأكدت، أن إسرائيل كقوة احتلال لن تستطيع تضليل المجتمع الدولي ومؤسساته، ولن تتمكن من إخفاء جسامة ما تقوم به من انتهاكات وجرائم من خلال الاختباء وراء "عبارات" و"شعارات" و"اتهامات" مُضللة للمؤسسات الأممية والقادة الدوليين، مهما بلغت قوة ونفوذ حليفتها الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية.

التعليقات