لجنة المرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تعقد اجتماعها الدوري

رام الله - دنيا الوطن
بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون البلديات والأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري خلال اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي  الثالث من الفصل التشريعي التاسع رؤاها بشأن مشروع قانون لسنة 2018م في شأن الوقف في إمارة الشارقة     .

وتبادل الأعضاء الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من تعريفات وأنواع الوقف وإنشاء الوقف وشروطه   .

ترأس الاجتماع عبدالله مطر الكتبي رئيس اللجنة وحضره أعضاء اللجنة محمد عيسى الدرمكي والدكتور خليفه بن دلموج وخليفه حميد تميم الكتبي ويوسف أل علي المستشار القانوني بالمجلس الاستشاري ومحمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان وآمنه باصليب أمينة السر وإسلام الشيوي إعلامي  .

فيما حضر من دائرة الأوقاف بالشارقة طالب إبراهيم المري مدير الدائرة وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي المستشار الشرعي بالدائرة وإبراهيم أبو إسماعيل عمور رئيس قسم الأملاك الوقفية  .

ثم ناقش الاعضاء باستفاضة  مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استنادا لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته الأخيرة للجنة المرافق العامة بوصفها اللجنة المختصة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمساهمة برأيها  .

وقدم طالب إبراهيم المري مدير دائرة الأوقاف بالشارقة شرحا وافيا عن مواد مشروع قانون الوقف وأهميته لتنظيم إنشاء الوقف وشروطه ومصارفه وشروط الاستبدال فيما بين فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي النظرة الشرعية للوقف ومنافعه وشروطه وآليات إدارته ورعيه والعناية به وصيانه وفق ما ورد من مواد تتوافق وأحكام الشريعة الاسلامية الغراء