خيرية رصاص: الحكومة صرفت 15 مليار دولار على غزة في العقد الأخير

رام الله - دنيا الوطن
أكدت مستشارة رئيس الوزراء الفلسطيني، خيرية رصاص، أن الحكومة الفلسطينية منذ عشر سنوات، وهي كانت ولا تزال ملتزمة بخدمة المواطنين في قطاع غزة، مضيفةً: "مليونا فلسطيني هم إخواننا وأبناؤنا في قطاع غزة".

وكشفت رصاص، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، عن أنه تم صرف 15 مليار دولار على قطاع غزة في العقد الأخير، وأنه يتم شهرياً صرف ما يزيد عن 100 مليون دولار موزعة على كافة القطاعات من طاقة ومياه وصحة وتعليم وخدمة اجتماعية وكل ما يلزم أهالي القطاع.

وشددت رصاص، على أن "الحكومة ملتزمة التزاماً كاملاً تجاه أهلنا في قطاع غزة، بالرغم من المعيقات السياسية والحصار المفروض على قطاع غزة".

وبخصوص إعمار قطاع غزة، نوهت د. خيرية إلى أن الأموال لم تصرف فقط على حرب 2014، "إنما ورثنا ثلاثة حروب، والنفقات الحكومية على قطاع غزة من 2013- 2017 بلغت 22 مليار شيكل".

وأوضحت، أن الحكومة تمكنت من إزالة 99% من الركام جراء العدوان الإسرائيلي، حيث إنه تم إعادة تأهيل وترميم 80% من المنازل التي هدمت كلياً أو تضررت جزئياً، وهي حوالي ألف منزل، حيث تم إعادة بناء أبراج، وإصلاح البنية التحتية لشبكة الكهرباء ومياه الصرف الصحي والطرق وإصلاح المنشآت الزراعية والاقتصادية المدارس والمستشفيات وغيرها.

وأكدت رصاص، أن ما تصرفه الحكومة واجب عليها تجاه قطاع غزة؛ مستدركةً: "لكن الجباية من غزة للأسف لا تصل إلى الخزينة للحكومة الشرعية في رام الله، أين تذهب؟ ولكنها لا تدخل الميزانية، الأموال تجبى والضرائب تفرض بطريقة غير شرعية حتى ليست لمنفعة المواطن نفسه، فالضرائب هي فعلياً دائرة لخدمة المواطن في النهاية".

وتابعت: "لكن ما يحصل أن الحكومة الفلسطينية حكومة التوافق والوفاق الوطني، تصرف في قطاع غزة وفي القطاعات الأخرى شهرياً، ولكن لا تجبي أي شيء، فعلى سبيل المثال قطاع الكهرباء وحده الحكومة تدفع شهرياً 40 مليون شيكل للخط 161 الذي يأتي من إسرائيل هذا فقط لوحده عدا عن الخط الذي يأتي من رفح ما يقارب 10 مليون شيكل الذي يخصم من ميزانية الحكومة من صندوق جامعة الدول العربية".

وأكملت: "ما تدفعه الحكومة شهريا من 60- 70 مليون شيكل فقط على قطاع الكهرباء ويبقى السؤال ماذا نجبي؟! فالكهرباء موجودة في غزة ما بين 9 ساعات إلى 10 فالمفروض أن تكون الكهرباء موجودة 24 ساعة، فماذا يمنع هذا؟".

واستدركت الدكتورة خيرية: "فهنا ليست الحكومة في رام الله هي المقصر، فحكومة غزة والتي تعتبر نفسها مسؤولة عن القطاع، المفروض أن يتحملوا ما يحصل في القطاع".

غزة بلا ماء

وكشفت مستشارة رئيس الوزراء، أن أكثر من 97 % من مياه غزة ملوثة وغير صالحة للشرب، وقائلةً: "يعتمد المواطنون في غزة على المياه التي تُشترى، وليس عند الكل إمكانيات، وحسب تقارير فلسطينية ودولية من هذا العام إلى 2020 لن يكون هناك مياه صالحة للشرب في قطاع غزة".

وأكدت رصاص، أن الحل الوحيد والأمثل تحلية مياه البحر، ولهذا قمنا بدراسات عديدة بالتعاون مع الشركاء منهم الاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي بعمل دراسات حول هذه المحطة من أمور فنية لازمة لهذه المحطة بحاجة إلى 650 مليون دولار.

وأشارت إلى أن المحطة سيتم إنشاؤها على مراحل ثلاث، بقولها: "قدمنا في مؤتمر بروكسل وعودات بمبلغ  565 مليون دولار، فالبنك الإسلامي للتنمية تبرع 50% من تكلفة هذه المحطة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى".

وأضافت رصاص، أن سلطة المياه جاهزة في للبدء في المرحلة الأولى من التنفيذ، فقطعة الأرض التي كان مسيطر عليها تم استلامها من قبل سلطة المياه وعمل جدار حولها.

وقالت:  "جاهزون بالفعل للمرحلة الأولى من التنفيذ حيث يعتبر من أكبر المشاريع في فلسطين والمنطقة سيأخذ ما بين 3 إلى 4 سنوات"، موضحة أنه من خلال المشروع سيتم بناء الخط الناقل بين شمال وجنوب القطاع، فهو مشروع مهم ولا يجب ان يسيس فهو مشروع انساني بحت الذي سيحل مشكلة مياه الشرب في قطاع غزة.

وأشارت مستشارة رئيس الوزراء، إلى أن  70 % من مواطني قطاع غزة هم مواطنون لاجئون، فوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) هي المسؤولة عن توفير خدمات الصحة والتعليم والتشغيل في القطاع؛ ولكن جهودنا متواصلة مع هذه المؤسسات سواء (أونروا) أو منظمة الغذاء العالمي أو منظمة حماية الأطفال".

وتابعت: "وزارة التنمية الاجتماعية هي وحدها حوالي 130 ألف أسرة تصرف عليها شهرياً وأكثر من ثلثي العائلات موجودة في القطاع، وما زالت الوزارة ملتزمة تصرف على هذه العائلات".

وشددت على أن الحكومة ترفض الفصل بين أجزاء الوطن الثلاثة: قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية بطواقمها المختلفة تصل لكل الحالات الإنسانية الخاصة، فيوجد سجل للعائلات والمناشدات التي تصل إلى الرئيس أو رئيس الوزراء، فنحن موجودون بين الشعب فنعلم ما يحصل ونصل إلى الناس".

وأكملت حديثها: "يتعامل الرئيس ورئيس الوزراء بإنسانية فهما يتعاملان بهذا المعيار قبل المعيار السياسي"، مشددةً على أنه تتم الاستجابة لكافة المناشدات التي تصل للرئيس ورئيس الوزراء.

أجندة السياسات الوطنية

وتحدثت مستشارة رئيس الوزراء عن أجندة السياسات الوطنية والتي شعارها المواطن أولاً، وتم إقرارها في مجلس الوزراء في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 ، وتستمر حتى عام 2022، وتتمحور حول ثلاثة محاور: الطريق نحو الاستقلال، والإصلاح في القطاع العام، والتنمية المستدامة.

وقالت: "من ناحية بناء مؤسسات الدولة البنك الدولي وسلطة النقد الدولي أقروا من عام 2013 فلسطين جاهزة كدولة، وفي ظل غياب المجلس التشريعي والمتغيرات الموجودة فقد وقعت على اتفاقيات دولية، ففي طبيعة الحال إصدار قوانين جديدة وتعديل بعض الأنظمة، وهذه القوانين تقر بعد القراءة الأولى والثانية والثالثة من قبل مجلس الوزراء، ويتم إصدار مرسوم من قبل الرئيس لحين انعقاد المجلس التشريعي".