وزارة الخارجية والمغتربين: شجرة الزيتون تُقاوم الاحتلال رغم حربه عليها
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، إقدام قوات الاحتلال على منع مواطنين فلسطينيين ومتضامنين من زراعة أشجار الزيتون في أراضٍ مهددة بالمصادرة في قرية (التواني) جنوب الخليل، هذا الإجراء الاحتلالي هو حلقة جديدة من حلقات الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال على شجرة الزيتون، وغيرها من الأشجار الفلسطينية في طول البلاد وعرضها.
وتساءلت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ما هو الجرم الذي ارتكبناه؟ هل لأننا نرغب في زراعة أشجار الزيتون بما تمثله من رمز وطني، وما تعكسه من بقاء وعزة نفس وعطاء، وفي ذات الوقت صمود ومقاومة؟".
وأضاف: "تلك الشجرة الخضراء المباركة والمعمرة التي تحمي الذاكرة لآلاف السنين، كانت شاهدة على قدوم المستعمرين والطغاة والمحتلين، وفي ذات الوقت على رحيلهم، وشاركت سكان البلاد الأصليين معاناتهم وآلامهم، فهل زراعة أشجار الزيتون المبرر لهذه الهجمة الفاشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهل باتت شجرة الزيتون تُرهب هذا المحتل وترعبه؟ أم هي الأرض الفلسطينية التي وضع زعماء الحركة "الصهيونية" أعينهم عليها منذ نهاية القرن قبل الماضي؟".
وتابع: "إن ما نشاهده اليوم من عمليات استيلاء مستمرة على الأرض ما هي إلا تنفيذ لتلك المخططات الصهيونية الاستعمارية، فأرض فلسطين تُستباح بجميع مُسمياتها أكانت حكومية أم خاصة يمتلكها مواطنون فلسطينيون ورثوها أباً عن جد، وزرعوها واهتموا بها كما تهتم الأم بأطفالها، أم هل السبب في ذلك يعود لاستراتيجية المكان جنوب جبل الخليل، حيث الإطلالة الخلابة والمكان الاستراتيجي الذي يكشف نصف العالم؟! هذا المكان الذي تتعمق فيه رائحة الزمن وحركة الإنسان في معادلة يهدف الاحتلال الى شطبها من خلال طرد كل حضور ووجود للفلسطينيين على هذه البقعة من أرض أجدادهم".
وأكمل: "إن هذه الظاهرة الغريبة، لو حدثت في أي مكان بالعالم لأثارت الاستياء، الاستهجان والاشمئزاز وحتى الرفض؛ لكن كون الحدث تم في فلسطين المحتلة، ومن قبل الاحتلال الإسرائيلي، فإن ذلك يواجه بالصمت المطبق والتجاهل المطلق من جانب المجتمع الدولي، فأين هي الدول والحكومات التي تدعي العدالة والقانون؟، أين هي الأحزاب التي تدافع عن الحقوق والمبادئ الإنسانية؟، أين هي مؤسسات المجتمع المدني التي تصرخ دوماً دفاعاً عن تلك الحقوق؟، وأين هي أصوات وتغريدات وكتابات ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي من هذه الجريمة؟! فهل يُعقل أن يتم منع المواطنين من زراعة أشجار الزيتون أو غيرها في أرضهم؟".
واستطرد: "قبل أيام قليلة، أثبتت الدول الغربية أنها تعتمد ازدواجية المعايير في تعاطيها وتعاملها مع القضية ذاتها، بتصويتها ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان المطالبة بمساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جرائمه، خاصة أنها لا تنفك تطالب بذات المساءلة والمحاسبة في بقية مناطق العالم وبقاعه المختلفة، وتنبري لتعلن الحرب عندما يتم قطع شجرة أو اعتداء على أرض مواطنيها، بينما تصمت ولا تُحرك ساكناً عندما تقوم إسرائيل كقوة احتلال بجيشها ومستوطنيها بالاعتداء على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وإقتلاع وتجريف الآلاف من الأشجار، ويبقى السؤال برسم تلك الدول: هل شجرة الزيتون الفلسطينية مختلفة؟".
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، إقدام قوات الاحتلال على منع مواطنين فلسطينيين ومتضامنين من زراعة أشجار الزيتون في أراضٍ مهددة بالمصادرة في قرية (التواني) جنوب الخليل، هذا الإجراء الاحتلالي هو حلقة جديدة من حلقات الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال على شجرة الزيتون، وغيرها من الأشجار الفلسطينية في طول البلاد وعرضها.
وتساءلت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ما هو الجرم الذي ارتكبناه؟ هل لأننا نرغب في زراعة أشجار الزيتون بما تمثله من رمز وطني، وما تعكسه من بقاء وعزة نفس وعطاء، وفي ذات الوقت صمود ومقاومة؟".
وأضاف: "تلك الشجرة الخضراء المباركة والمعمرة التي تحمي الذاكرة لآلاف السنين، كانت شاهدة على قدوم المستعمرين والطغاة والمحتلين، وفي ذات الوقت على رحيلهم، وشاركت سكان البلاد الأصليين معاناتهم وآلامهم، فهل زراعة أشجار الزيتون المبرر لهذه الهجمة الفاشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهل باتت شجرة الزيتون تُرهب هذا المحتل وترعبه؟ أم هي الأرض الفلسطينية التي وضع زعماء الحركة "الصهيونية" أعينهم عليها منذ نهاية القرن قبل الماضي؟".
وتابع: "إن ما نشاهده اليوم من عمليات استيلاء مستمرة على الأرض ما هي إلا تنفيذ لتلك المخططات الصهيونية الاستعمارية، فأرض فلسطين تُستباح بجميع مُسمياتها أكانت حكومية أم خاصة يمتلكها مواطنون فلسطينيون ورثوها أباً عن جد، وزرعوها واهتموا بها كما تهتم الأم بأطفالها، أم هل السبب في ذلك يعود لاستراتيجية المكان جنوب جبل الخليل، حيث الإطلالة الخلابة والمكان الاستراتيجي الذي يكشف نصف العالم؟! هذا المكان الذي تتعمق فيه رائحة الزمن وحركة الإنسان في معادلة يهدف الاحتلال الى شطبها من خلال طرد كل حضور ووجود للفلسطينيين على هذه البقعة من أرض أجدادهم".
وأكمل: "إن هذه الظاهرة الغريبة، لو حدثت في أي مكان بالعالم لأثارت الاستياء، الاستهجان والاشمئزاز وحتى الرفض؛ لكن كون الحدث تم في فلسطين المحتلة، ومن قبل الاحتلال الإسرائيلي، فإن ذلك يواجه بالصمت المطبق والتجاهل المطلق من جانب المجتمع الدولي، فأين هي الدول والحكومات التي تدعي العدالة والقانون؟، أين هي الأحزاب التي تدافع عن الحقوق والمبادئ الإنسانية؟، أين هي مؤسسات المجتمع المدني التي تصرخ دوماً دفاعاً عن تلك الحقوق؟، وأين هي أصوات وتغريدات وكتابات ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي من هذه الجريمة؟! فهل يُعقل أن يتم منع المواطنين من زراعة أشجار الزيتون أو غيرها في أرضهم؟".
واستطرد: "قبل أيام قليلة، أثبتت الدول الغربية أنها تعتمد ازدواجية المعايير في تعاطيها وتعاملها مع القضية ذاتها، بتصويتها ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان المطالبة بمساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جرائمه، خاصة أنها لا تنفك تطالب بذات المساءلة والمحاسبة في بقية مناطق العالم وبقاعه المختلفة، وتنبري لتعلن الحرب عندما يتم قطع شجرة أو اعتداء على أرض مواطنيها، بينما تصمت ولا تُحرك ساكناً عندما تقوم إسرائيل كقوة احتلال بجيشها ومستوطنيها بالاعتداء على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وإقتلاع وتجريف الآلاف من الأشجار، ويبقى السؤال برسم تلك الدول: هل شجرة الزيتون الفلسطينية مختلفة؟".

التعليقات