صندوق النقد العربي ينظم دورة "التطور المالي والشمول المالي"

رام الله - دنيا الوطن
افتتحت صباح اليوم دورة "التطور المالي والشمول المالي" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 25 مارس - 5 ابريل 2018.

من الطبيعي أن يكون لتطور القطاع المالي أثر إيجابي وملحوظ على النمو الاقتصادي، فالوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار، وإدارة المخاطر وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية، كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه.  في ضوء هذا الفهم لمساهمة القطاع المالي في النمو الاقتصادي، خصص صندوق النقد العربي منذ 1998 موارد إضافية لتمويل قروض جديدة في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي للدول الأعضاء التي ترغب تبني برامج إصلاح قطاعاتها المالية.

حتى يسهم القطاع المالي بدفع عجلة النمو الاقتصادي، لا بد من أن يتم تحرير القطاع.  هذا يتطلب توافر البيئة المناسبة لعملية التحرير مثل قوة الاساسيات الاقتصادية على سبيل المثال لا الحصر، وصغر حجم عجز الموازنة، وتضخم منخفض، وصغر حجم الدين العام – ورقابة قوية من البنك المركزي.