فيديو: تَباين آراء قادة الفصائل الفلسطينية بخصوص عقد المجلس الوطني

خاص دنيا الوطن - محمد جلو
قال الدكتور فيصل أبو شهلا النائب في المجلس التشريعي عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): إن الهدف من عقد المجلس الوطني الفلسطيني؛ هو اختيار لجنة تنفيذية جديدة، وتجديد الشرعيات؛ التي تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، لمواجهة "صفقة القرن". 

جاء ذلك خلال مقابلة صحفية مع "دنيا الوطن"، في أعقاب ندوة نظمها مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية، اليوم السبت، بعنوان "دورة المجلس الوطني ومقومات النجاح"، حيث شاركت فيه فصائل القوي الوطنية والإسلامية، من أجل العمل على عقد مجلس وطني توحيدي وفق مخرجات اللجنة التحضيرية للقاء بيروت عام 2017.

وأكد أبو شهلا، أن دعوات المجلس وزعت على الفصائل الفلسطينية، وسيتم عقده في الوقت المحدد له، ولن يكون مرتهناً لمن يريد أن يستعمل حق النقض (فيتو) في أمر وطني فلسطيني، لافتاً إلى أن حركة حماس عضو في المجلس الوطني، بناءً على وجود نواب لها في المجلس التشريعي، ومع ذلك ترفض الحركة الحضور.

وأوضح أن رفض حركة الجهاد الإسلامي للمشاركة والحضور طبيعي، وهم مازالوا يرفضون، مشيراً إلى أنه تم تأجيل انعقاد المجلس في عام 2015، وكذلك في عام 2017، مستهجنًا ذلك بالقول: كأن هناك رغبة بألا يعقد، وأن هناك من يشكك في شرعية منظمة التحرير الفلسطينية وتمثيلها للشعب.

بدوره، طالب الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة في القاهرة في أعوام (2005-2011-2017)، ومخرجات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت عام 2017، لافتًا إلى أن الإصرار على عقده بشكله الحالي تحت حراب الاحتلال الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى مزيد من الخلاف الفلسطيني.

وأضاف رضوان لـ"دنيا الوطن": أن عقد الوطني بدون صيغة اللجنة التحضيرية، يمثل انقلابًا على كل الاتفاقيات الموقعة، وتجاوزاً للتوافق الوطني، ويكرس عقلية التفرد، ونحن بحاجة إلى توحد الشعب"، داعياً إلى الذهاب لانتخابات فلسطينية عامة؛ كونها هي التي تحدد من سيختاره الشعب الفلسطيني، بما في ذلك، عقد انتخابات لاختيار لجنة تنفيذية في منظمة التحرير.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر، أنه يجب التحضير لبداية جيدة للمجلس، والخروج باستراتيجية وطنية بديلة، وانتخابات جديدة للجنة التنفيذية، والمجلس المركزي، ورسم مشروع وطني فلسطيني عناصره واضحة، تكمن في الدولة وحق العودة وتقرير المصير.