تيسير خالد: لن نساوم قضيتنا الوطنية بمساعدات الشهداء والأسرى

رام الله - دنيا الوطن
دان تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اشتراط (الكونغرس) الأميركي، وقف الجانب الفلسطيني صرف مخصصات الشهداء والأسرى الفلسطينيين مقابل استمرار دفع المساعدات الأميركية لمؤسسات السلطة الفلسطينية.

 ووصف قرار (الكونغرس) بالاستفزازي، وبأنه لا يختلف عن سلوك إسرائيل، بل يثبت أن إسرائيل هي من تقرر والكونغرس هو من يشرع، ويُشكل امتداداً لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية وتعاملها مع الدول التي ترفض مبدأ الهيمنة وتعارض قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

وأضاف خالد في حديث مع وسائل الإعلام، أن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها تستطيع فرض شروطها على العالم والشعب الفلسطيني، من خلال سياسة ابتزاز غير أخلاقية، واصفاً هذه السياسة الأمريكية بالرثة التي تعتقد أن سيادة الدول والشعوب قابلة للمساومة وللبيع والشراء في صفقات سياسية.

وذكر خالد (الكونغرس) الأمريكي بأن إسرائيل تتولى رعاية أسر مجرمين وإرهابيين يهود أدينوا بارتكاب جرائم ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، بدءاً بجريمة الاعتداء على رؤساء البلديات الفلسطينية في السبعينات، وانتهاء بجريمة حرق عائلة دوابشة في دوما على أيدي (إرهابيين) يهود يتخذون من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة بحماية جيش وشرطة الاحتلال، ودعا الكونغرس الأميركي إلى التحقق من رعاية حكومة إسرائيل ومؤسسة الضمان الاجتماعي الإسرائيلي لعشرات (الإرهابيين) الملطخة أيديهم بدماء الفلسطينيين وعائلاتهم وغيرها من الأمثلة التي قدم الجانب الفلسطيني توضيحات ومعطيات واضحة عليها للإدارة الأميركية، وحول تغطية حكومة الاحتلال لجميع احتياجات ونفقات ومخصصات أسر مجرمين إسرائيليين، ارتكبوا أعمالاً إجرامية ضد الفلسطينيين.

وأكد خالد، أن سياسة الإدارة الأميركية على هذا الصعيد تعكس ازدواجية معايير منحطة، تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الشعب الفلسطيني، وبأن مصيرها الفشل، قائلاً: "إدارة ترامب تعتقد أن هذه السياسة يمكن أن تدفعنا لتغيير موقفنا من (صفقة القرن)، هذه سياسة غير أخلاقية تحاول الإدارة الأمريكية من خلالها تمرير صفقاتها المشبوهة، ومقايضة التزامنا الوطني والإنساني والأخلاقي نحو أسرانا وشهدائنا بمساعدات مسمومة".