محليات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يجيز مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال العامة

رام الله - دنيا الوطن
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثالثة عشرةالتي عقدها  ضمن أعماله لدور الانعقادالعادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال العامةوتوصياته بشأن سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى .

جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأستها خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلسالاستشاري وحضر جانب منها المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذيلإمارة الشارقة رئيس دائرة الأشغال العامة وعبد الله بو علي مدير إدارة المواردالبشرية والمالية بالدائرة وعيسى سيف بن حنظل مساعد المدير العام للشؤون القانونيةبالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم كما حضر الجلسة عدد من طلاب وطالبات كليةالقانون والهندسة بجامعة الشارقة.

وفي كلمتها قبل مناقشة مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال العامة أشارترئيسة المجلس خولة عبدالرحمن الملا قائلة : إن جلستنا اليوم في موضوعها مناقشة مستفيضةلمشروع إحدى أهم الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، في ظل الرعاية الكبيرة التييوليها حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلىحاكم إمارة الشارقة (حفظه الله ورعاه) والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ سلطان بنمحمد بن سلطان القاسمي- ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارةالشارقة (حفظه الله)ودعمهما اللامحدود للدائرة.

وأضافت : ولأهمية أدوارها واختصاصاتها نضعها على بساط المناقشة وتبادلالرأي والمشورة، إنها دائرة الأشغال العامة ومشروع قانون تنظيم ما تُعنى به منأعمال، والذي تمثل أهدافه غاية في الأهمية من خلال تحقيق التميز والكفاءةوالارتقاء بمستوى التنفيذ والأداء في المشاريع والمرافق العامة للوصول إلى الجودةالشاملة، والمساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية لإنشاء وصيانة وتطوير المشاريعوالمرافق العامة في الإمارة وفق أفضل الممارسات، وكذلك الحفاظ على المشاريعوالمرافق العامة ووضع وتحديث نظم وتقنيات البناء والإنشاء في الإمارة

بعدها ألقى المهندس المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغالالعامة كلمة قدم فيها الشكر للمجلس الاستشاري ولجميع أعضائه على جهودهم في طرحالقضايا التي تخدم المجتمع كجهة داعمة تحقق الشراكة الفعلية في رسم الأهدافالمشتركة ومتابعتهم ودعمهم المستمر لخطط الدائرة ومشاريعها في أكثر من مناسبة و التيكان لها بالغ الأثر في تطويرها

مشيرا إلى أهمية التوصيات الصادرة عن المجلس والتي كان منها ضرورةالإسراع بإصدار قانون جديد ينظم عمل الدائرة ويحدد اختصاصاتها وأهدافها وعلاقاتهابالدوائر ذات الصلة لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه.

وأكد السويدي في كلمته قائلا : من هنا، وفي ظل الحراك والنهضةالعمرانية والمتغيرات العديدة التي شهدتها الإمارة والتي أنتجتْ واقعاً وتقدماًمتسارعاً، و بالتزامن مع ما تحصل عليه الإمارة من ألقاب كصديقة للطفل و مراعية للسنوعاصمةٍ للكتاب، قامت الدائرة بوضع خطتها الاستراتيجية وفق رؤيةٍ عنوانها " إعمارحضاري مستدام "  و عبر منظومة دقيقةوشاملة تواصل من خلالها مرحلة التطوير والتحديث ، والتي تكللت بتحقيق العديد من النتائجالتي شملت مختلف مجالات العمل

وعدد السويدي في كلمته أبرز مشاريع الدائرة مستعرضا إنجاز الدائرة لـ136 مشروعاً عمرانيا في العام المنصرم بقيمة 850 مليون درهم لتخدم خطط التنويعالعمراني بالإمارة وفق قطاعات متوازنة من تعليمية وأكاديمية و صحية و رياضيةوبحرية وخدمية بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية، موزعة على كافة مدن ومناطقالشارقة، وأيضا استحقاق الدائرة على عدة جوائز منها جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي فئة الشارقة الخضراء، و جائزة التفوقالعام بالأداء المالي من دائرة المالية المركزية إلى جانب حصولها على شهادة المواصفةالعالمية الآيزو 20000  في مجال تقنية المعلومات،

وتابع : و في إطار السعي لتحقيق أهداف خطتنا الاستراتيجية، صارلزاماً علينا اقتراح قانون جديد يعمل وفق اختصاصات تتناسب مع المهام التي تقوم بهاالدائرة في الوضع الحالي و بشكل يرمي إلى تنظيم عملها، ليكون له أهدافاً واضحةالمعالم، تواكب التطورات التي تشهدها الدائرة والتغييرات التي طرأت على اختصاصاتهاالمنصوص عليها في المرسوم الأميري الخاص بإنشائها لعام 2000، وما تبعها من قوانينومراسيم والتي ما زالت تعمل الدائرة في إطارها التشريعي، منها المرسوم الخاصبإلحاق إدارة الصيانة و المرافق العامة في إمارة الشارقة إلى الدائرة عام 2008 ، وكذلك المرسوم الأميري المتعلق بإنشاء دائرة الإسكان لعام 2010 ،  تلاها المرسوم الأميري لعام 2014 والخاص بإنشاءهيئة الطرق والمواصلات وفصلها عن الدائرة والتي لا تزال بعض مهامها تتشعب بينالدائرة والهيئة، وانتهاءً بتكليف الدائرة ببعض مشاريع البلديات وذلك عام 2015.

وتابع مؤكدا في كلمته: نؤكد على أهمية مشروع القانون الذي جاء شاملاًونموذجياً وفق رؤية محددة تغطي الحاجات المتزايدة للخدمات التي تقدّمها الدائرة،بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في تلك الاختصاصات، و دور الدائرةفي القطاع العمراني والخدمي والبحثي، ويذلل التحديات التي تواجه فرق العمل، ويعززمن آلية تنظيم سير العمل مع الدوائر والجهات الحكومية بشكل يحقق التكامل بينالإطار التشريعي و الأداة التنفيذية و يزيل تداخل الاختصاصات ويحدّدها بدقة تحتغطاء قانوني. كما يخفف على الدائرة الوقت والجهد ويؤهلها لاستحداث هيكل تنظيميجديد تمليه المرحلة الحالية، و بشكل يلبي متطلبات وطموحات المرحلة المقبلة في مجالالقطاع العمراني والمرافق العامة.

بعدها تلا العضو  محمد عيسى  الدرمكي مقرر لجنة المرافق العامة  تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون مستعرضا موادمشروع القانون من حيث التعريفات والانشاء والمقر والأهداف والاختصاصات والادارةوالهيكل التنظيمي والاعفاءات وغيرها من مواد مشروع القانون التي تصل إلى أحد عشر .

وتداخل أعضاء وعضوات المجلس في إبداء آرائهم حول مواد مشروع القانون بعدهاصادق المجلس على مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة بعدإدخال عدد من التعديلات

بعد الانتهاء من مشروع القانون  ناقش المجلس توصياته بشأن سياسة دائرة شؤونالضواحي والقرى بعد أن ناقش  مهامها وأدوارهافي الجلسة السابقة وتلا  العضو أحمد حسين  بوكلاه مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات قائلا : إنالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وبعد أن ناقش في جلسته العامة الثانية عشرة منيوم الخميس 20 جمادي الثاني من عام 1439هـ الموافق 8 مارس من عام 2018م ضمن أعمالهلدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع سياسة دائرة شؤون الضواحيوالقرى بحضور سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيسدائرة شؤون الضواحي والقرى وسعادة الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤونالضواحي والقرى ومعاونيهما ليؤكد على ما لأهمية الدائرة من مهام حيوية تتمثل فيإشراك المواطنين في إدارة النواحي الخدمية والمجتمعية في الإمارة من خلال مجالسالضواحي التي أنشأت للتواصل مع الأهالي وسعيها الدؤوب للارتقاء بالمجتمع والتيتقود دفة النمو في مختلف النواحي وتلمس احتياجات التنمية وتلبيتها

ثم تداخل أعضاء وعضوات المجلس في طرح أراءهم وملاحظاتهم وبعدها وافقالمجلس على مشروع توصياته بشأن دائرة شؤون الضواحي والقرى .

وقبل رفع الجلسة أعلنت رئيسة المجلس أن الجلسة القادمة بإذن اللهستكون يوم الخميس الموافق 5 أبريل من عام 2018م وموضوعها مناقشة مشروع قانون بشأن الوقففي إمارة الشارقة               .