"المواصفات والمقاييس" تعتمد 4000 مواصفة جديدة

رام الله - دنيا الوطن
سجلت مؤسسة المواصفات والمقاييس تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة في العديد من المجالات، خاصة في مجال المواصفات القياسية الفلسطينية، باعتمادها أكثر من 4000 مواصفة، وفي مجال التعليمات الفنية الإلزامية.

وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس عقدت وبالشراكة مع منظمة المواصفات العالمية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا حول "دور المواصفات في التنمية المستدامة"، في مدينة رام الله.

وصرح مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة أن المؤسسة أطلقت شعار 2018-2019 عام الالتزام بتطبيق المواصفات.

وأوضح حجة أن فائدة المواصفات والمقاييس تظهر واضحة باعتبارها واحدة من الأسس الواجب دعمها لتوفير احتياجات ومتطلبات قطاعي التجارة والصناعة، حيث يساهم في تطوير المواصفات القياسية في خدمة الاقتصاد الوطني بصفة خاصة.

وأضاف، "أن المواصفات القياسية تؤدي دورا حيويا في تحسين أداء وجودة المنتجات والخدمات، ولها دور كبير في التخلص من الهدر الناتج عن ارتفاع نسبة الإنتاج غير المطابق للمواصفات القياسية، فضلا عن توفير ظروف الأمان والسلامة للمنتجات والسلع المختلفة، وزيادة فرص تسويقها بهدف تحسين جودتها.

من جانبه شدد الأمين العام لمنظمة المواصفات العالمية سيرجو موجيكا على أهمية استخدام المواصفات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة، وعلى الاستفادة من المواصفات الدولية في شتى المجالات لأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية.

بدوره، استعرض مستشار معهد المترولوجيا الألماني "مارتن كايزر" عناصر البنية التحتية للجودة وآلية إعدادها، وثمن جهود المؤسسة بإنجاز السياسات بوقت قياسي، مؤكدا دعم وتطبيق الكثير من بنود السياسات الوطنية للجودة، وأنها خارطة الطريق الفلسطينية للسنوات المقبلة.

من جهة أخرى، أشار نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة بسام ولويل إلى "أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تمضي بعزيمة نحو تطوير وتحديث بنيتها الفنية والإدارية، لتحقيق الهدف الأسمى لديها وهو سلامة المواطن أولا، وحماية البيئة والسلامة العامة، والمساهمة في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن المؤسسة اعتمدت 75 تعليما فنيا إلزاميا لها، كما شاركت في أكثر من 200 لجنة فنية للعطاءات المركزية للمشتريات الحكومية، لضمان استخدام المنتجات الوطنية المطابقة للمواصفة الفلسطينية.

ومنحت المؤسسة أكثر من 200 شهادة جودة ومطابقة وحلال للمنتجات الوطنية، كما نفذت المؤسسة أكثر من 2200 فحص مطابقة، بهدف إثبات مطابقتها للأسواق المحلية والخارجية ومساعدة الشركات في عملية التصدير، كما تم معايرة أكثر من 4000 جهاز قياس لضمان دقة القياس في هذه الأجهزة، وضبط السوق الفلسطينية من عمليات الغش والتلاعب.