عودة تطالب بإلزام إسرائيل بتطبيق حزمة الإجراءات المقرة عام 2010
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لدول الاتحاد من أجل المتوسط، بمواصلة تقديم الدعم لإلزام إسرائيل بتطبيق حزمة الإجراءات المقرة عام 2010، ضمن فترة زمنية محددة لا تتجاوز انعقاد الاجتماع المقبل، بما يحقق تسهيل التجارة الفلسطينية، وبما يشمل إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأعضاء.
وقالت الوزيرة، في كلمتها خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري "تأتي مشاركة فلسطين في المنطقة الأورومتوسطية، والاتحاد من أجل المتوسط، إيماناً منا بأن التجارة هي الأساس الذي تُبنى عليه التنمية الاقتصادية، وتتزامن هذه المشاركة مع جهودنا الرامية لتعميق علاقاتنا الاقتصادية، والاندماج في المنظومة التجارية متعددة الأطراف".
وأشارت إلى أن فلسطين تسعى إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، إلا أن إسرائيل تعارض ذلك، وتسيّس عملية الانضمام بما يتعارض مع سياسات منظمة التجارة العالمية.
وأكدت أهمية مشاركة فلسطين في هذا الاجتماع، وأهمية دور الاتحاد الأوروبي في تسهيل التجارة بين دول حوض البحر المتوسط، باعتبارهم شركاء متساوين وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات، والخطط الموقعة مع جميع الأطراف، مشيرة إلى أنه تم الطلب من الاتحاد الأوروبي، بإعداد تقرير فني يوضح الحقائق المتعلقة بالتجارة الفلسطينية مع دول الجوار، للخروج بتوصيات من شأنها أن تسهل حركة التجارة الفلسطينية".
طالبت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لدول الاتحاد من أجل المتوسط، بمواصلة تقديم الدعم لإلزام إسرائيل بتطبيق حزمة الإجراءات المقرة عام 2010، ضمن فترة زمنية محددة لا تتجاوز انعقاد الاجتماع المقبل، بما يحقق تسهيل التجارة الفلسطينية، وبما يشمل إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأعضاء.
وقالت الوزيرة، في كلمتها خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري "تأتي مشاركة فلسطين في المنطقة الأورومتوسطية، والاتحاد من أجل المتوسط، إيماناً منا بأن التجارة هي الأساس الذي تُبنى عليه التنمية الاقتصادية، وتتزامن هذه المشاركة مع جهودنا الرامية لتعميق علاقاتنا الاقتصادية، والاندماج في المنظومة التجارية متعددة الأطراف".
وأشارت إلى أن فلسطين تسعى إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، إلا أن إسرائيل تعارض ذلك، وتسيّس عملية الانضمام بما يتعارض مع سياسات منظمة التجارة العالمية.
وأكدت أهمية مشاركة فلسطين في هذا الاجتماع، وأهمية دور الاتحاد الأوروبي في تسهيل التجارة بين دول حوض البحر المتوسط، باعتبارهم شركاء متساوين وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات، والخطط الموقعة مع جميع الأطراف، مشيرة إلى أنه تم الطلب من الاتحاد الأوروبي، بإعداد تقرير فني يوضح الحقائق المتعلقة بالتجارة الفلسطينية مع دول الجوار، للخروج بتوصيات من شأنها أن تسهل حركة التجارة الفلسطينية".

التعليقات