إسرائيل ستسحب المواطنة من نواب مقدسيين

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن وزير الداخلية أرييه درعي، يدرس إلغاء الإقامة الدائمة لـ 12 من سكان القدس الشرقية، بسبب مشاركتهم في أنشطة، بما في ذلك أربعة أعضاء في المجلس التشريعي، عن حركة (حماس).

ووفقاً لإعلان وزارة الداخلية، فإن درعي يفكر في اتخاذ خطوات بعد التعديل على القانون الذي تم تمريره قبل أسبوعين، والذي يسمح لوزير الداخلية بإلغاء الإقامة الدائمة للفلسطينيين، الذين يعيشون في القدس الشرقية، وغيرهم من أصحاب الإقامة الإسرائيلية، سواء أكانوا ضالعين في أنشطة، أو انتهكوا الولاء لدولة إسرائيل.

وقد صدر القانون رداً على قرار أصدرته المحكمة العليا في أيلول/ سبتمبر الماضي، والذي ألغى قراراً بإلغاء الإقامة الدائمة لثلاثة نواب، ووزير سابق في السلطة الفلسطينية، وهم محمد أبو طير وأحمد عطوان ومحمد طوطح وخالد أبو عرفة.

 كما يدرس الوزير الإسرائيلي، إمكانية سحب الإقامة الدائمة من محمد أبو كف ووليد أطرش وعبد دويّات، الذين نفذوا هجومًا في ليلة رأس السنة في 2015 ورشقوا الحجارة على سيارات في حي قصر المندوب السامي بالقدس، مما أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي، وفق مزاعم درعي.

ويدرس درعي، إلغاء الإقامة لبلال أبو غانم، منفذ عملية طعن في 2015، في حافلة للركاب في حي قصر المندوب السامي في القدس، والتي أسفرت عن قتل ثلاثة مواطنين إسرائيليين، ويدرس أيضاً، سحب الإقامة الدائمة من وائل محمود محمد علي قاسم، ووسام سعيد موسى العباسي، ومحمد إسحاق شحادة عودة، وعلاء الدين محمد عباسي، أعضاء الخلية التي كانت ضالعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في سلسلة من العمليات في إسرائيل، ومن بينها العملية في مقهى (ممونت) في القدس في 2002، التي قتل خلالها 11 إسرائيلياً.

بدوره، المحامي أسامة السعدي، الذي يمثل أعضاء التشريعي والوزير من القدس الشرقية، قال رداً على ذلك: "هذا تعديل لقانون غير دستوري، رفضه حتى المستشار القانوني للحكومة، بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه في جميع الأحوال، لا يمكن إلغاء إقامة سكان القدس الشرقية وتركهم بدون إقامة، سنلتمس إلى المحكمة العليا نيابة عن الأربعة، الذين يديرون إجراءات قضائية ضد إلغاء إقامتهم منذ عام 2006، وفازوا في الالتماس قبل عدة أشهر، هذا التعديل مخالف للقانون الدولي، وسحب الإقامة، كما هو الحال اليوم، يظهر أن هذا قانون سياسي لهذه الحكومة المجنونة".