بعد محاربة (فيسبوك).. شاكيد تهاجم (تويتر)

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ويتضمن القانون، الذي صودق عليه في القراءة الأولى، إمكانية إزالة المضمون في إجراء معجّل من قبل طرف واحد، دون الحاجة إلى التصرف وفقًا لقوانين الإثبات، وقادت هذه الإمكانية إلى انتقادات قاسية للقانون وتأثيراته المحتملة على حرية التعبير.

وسئُل المتحدث باسم الوزيرة عن البيانات التي اعتمدت عليها شكيد، خاصة في ضوء حقيقة أن منظمات مثل (حماس) و(حزب الله) نشطت لسنوات عديدة على موقع (تويتر)، فأجاب بأنهم يعتمدون على البيانات المتوفرة لدى الوزارة، وأن التغيير الرئيسي هو تحول غالبية النشاط إلى (تويتر).

كما تطرق الدكتور حاييم ويسمونسكي، مدير قسم الإنترنت في مكتب المدعي العام إلى هذا الموضوع، خلال النقاش الذي أجرته الكنيست في كانون الأول/ ديسمبر الأخير، وقال: "في عام 2016، وصل إلينا 2250 نصاً مختلفًا (مشاركة معينة أو صفحة كاملة)، كان 91٪ منها يتعلق بالمجال الأمني، لأن ذلك كان محور التركيز، وتم شطب 70٪ منها بشكل كامل، فيما تم رفض 19% من المضامين، ورفض 7 ٪ أخرى جزئياً، وبقي حوالي 2% بدون علاج".

وتقدم كلمات ويسمونسكي، تفسيرًا محتملًا لانتقادات الوزيرة شاكيد ضد (تويتر)، فقد اشتكى في ذلك الوقت من أن (تويتر) لا تسارع للامتثال لمطالب إزالة المضمون، وإنما تطالب بأوامر من المحكمة، بخلاف (فيسبوك).

وأضاف: "ليس كلهم مثل فيسبوك وجوجل، شركات كبيرة مع طاقم موظفين مهرة وجاهزة للعمل في إسرائيل والعالم، هناك أمور يشطبها (فيسبوك) ولا يشطبها (تويتر)، وما زلنا نحاول اختراق جدار (WordPress)، الصفحة المتماثلة بشكل واضح مع حماس، الفيسبوك يشطب وتويتر يطالب بأمر قضائي، وإلا فإنه لن يتم معالجتها، قد تكون هناك حالات نعتقد فيها أن هذا الأمر يثير مخاطرة، بينما يعتقد الموقع أن هذا لا يتعارض مع سياسة الاستخدام الخاصة به، ولذلك نحتاج إلى المساعدة القضائية".