سامر سلامة: إسرائيل تحتجز مليارات الدولارات المستحقة للعمال الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
بحث وكيل وزارة العمل سامر سلامة، اليوم، مع وفد من الاتحاد النقابي الدولي UNI، برئاسة آن سيلين، أوضاع العمال الفلسطينيين، حيث أطلعهم على مختلف الانتهاكات الإسرائيلية بحق عمالنا داخل الخط الأخضر، والمستوطنات الإسرائيلية، وما يعانونه يومياً على الحواجز العسكرية من معاملة مهينة ومذلة، واحتجاز لحقوقهم العمالية المتراكمة منذ العام 1970 وحتى الآن.

جاء ذلك، بمقر الوزارة، بحضور يوسف الترك، رئيس هيئة العمل التعاوني، وبلال ذوابة، مدير عام علاقات العمل، وعلي الصاوي، مدير عام التفتيش وحماية العمل، وهاني الشنطي، رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، ومنير قليبو، ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، وممثلين رفيعي المستوى من الاتحاد النقابي الدولي.

وتحدث سلامة عن أن 12% من القوة العاملة الفلسطينية، تعمل داخل الخط الأخضر، و30 ألف عامل، يعملون في المستوطنات غير القانونية، وحوالي 40 ألف عامل يعملون دون تصاريح، وما يتعرضون له من انتهاكات وهضم للحقوق من قبل المشغلين الإسرائيليين، وعدم التقيد بمعايير السلامة والصحة المهنية في أماكن عملهم، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب 10 مليارات دولار أموال مستحقة للعمال الفلسطينيين، محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة، في إشارة إلى هضم الحقوق المالية للعمال، مطالباً الوفد بالضغط على المشغلين الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية بإعادة هذه الحقوق العمالية لأصحابها.

وأشار سلامة إلى زيادة عدد مفتشي العمل ليصبح 90 مفتشاً، بهدف التفتيش على أماكن العمل لضمان سلامة العمال وتوفير معدات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، لتقليل عدد الإصابات من خلال رفع الوعي ما بين الشرائح العمالية المختلفة، وتطبيق معايير العمل اللائق.

كما استعرض سلامة واقع قانون الحد الأدنى للأجور، وما واجهه من صعوبات ومعيقات لاسيما في القطاع الزراعي، منوهاً لتطبيق هذا القانون في الضفة الغربية فقط، دون تطبيقه في قطاع غزة.

وتحدث ذوابة عن الحركة النقابية في فلسطين، بالإضافة إلى عدم توافر قانون لتنظيم النقابات الفلسطينية منذ عام 2000، مشيراً إلى أن النقابات والاتحادات، يتم تشكيلها من خلال الاتفاقيات والمعايير الدولية، مضيفاً أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة أصبح هناك حاجة ملحة لتوفير قانون لتنظيم العمل النقابي، بسبب نوع سوق العمل، واعتماده على المنشآت الصغيرة ،وكذلك على التعددية النقابية، منوهاً لوجود 500 نقابة في الضفة، و7 اتحادات عمالية، ما استدعى إصدار قانون العمل النقابي، باعتباره مطلباً للحركة العمالية.

وأشار ذوابة لأهمية الحوار الاجتماعي الثلاثي في العمل النقابي، حيث تم من خلاله إنجاز قانون الحد الأدنى للأجور وإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي، بالإضافة لتشكيل قانون تنظيم العمل النقابي، وذلك بهدف ترسيخ مبادئ العمل اللائق والحريات العمالية.

وفيما يتعلق بأوضاع التفتيش، أشار الصاوي إلى زيادة عدد المفتشين، وتعيين 45 مفتشاً جديداً خلال 3 سنوات، بواقع 15 مفتشاً كل سنة، منوهاً لسعي الوزارة لتأهيل المفتشين المتخصصين في مجالات السلامة والصحة المهنية، للمساهمة في تقليص معدلات إصابات العمل.

من جانبها، عبرت سيلين عن الموقف الداعم والتضامني للاتحاد مع العمال الفلسطينيين، وما يتعرضون له من ذلّ وإهانة ومعاناة يومية على الحواجز الإسرائيلية أثناء توجههم إلى أماكن عملهم، واعدةً بأنها ستثير هذا الأمر أثناء لقائها مع الجانب الإسرائيلي لتحسين الوضع الراهن.

جدير بالذكر، أن الهدف من زيارة هذا الوفد إلى فلسطين هو الحصول على صورة شاملة ومستجدة للواقع السياسي والاجتماعي في فلسطين، حيث سيقوم برفع تقريره للجنة إدارة الاتحاد في نيسان/ أبريل القادم، و للمؤتمر العالمي للاتحاد، وسيتم التركيز على القضايا المتعلقة بسوق العمل والتحديات التي تواجه تنمية القطاع الخاص، ودور النقابات في فلسطين.