الحكومة تعلن طرح 23 شركة في البورصة.. وتحيل "الموازنة" للبرلمان

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

بعد طول انتظار وتأجيل لأكثر من مرة، أعلنت وزارة المالية قائمة الشركات المستهدف طرح حصص منها في البورصة ضمن خطتها لدعم وتعميق سوق المال وزيادة نسبة التداول وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتضمنت القائمة التي أعلنتها الوزارة أمس 23 شركة من قطاعات خدمات البترول والتكرير والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والمالية والعقارية وغيرها من القطاعات.

وتضمنت قائمة قطاع خدمات البترول والتكرير الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى)، وشركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).

وضم الإعلان قطاع البتروكيماويات، من خلال شركات سيدي كرير للبتروكيماويات، والشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، وشركة أبوقير للأسمدة، وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب)، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، وشملت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات.

كما شملت قائمة الشركات المزمع طرحها في قطاع الخدمات المالية، بنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E-finance»، وشركة مصر للتأمين.

وفى القطاع العقاري، سيتم طرح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وفى خدمات المستهلك سيتم طرح شركة الشرقية إيسترن كومبانى، بجانب شركة مصر للألومنيوم.

ومن شأن الطروحات الجديدة أن ترفع من استثمارات الأجانب في سوق الأوراق المالية الحالية التي وصلت لنحو 1.25 مليار دولار منذ تعويم العملة المحلية تبعًا لتصريحات نائب رئيس البورصة، محسن عادل، ومؤخرًا أعلن البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار نيته الاستحواذ على حصص من الشركات الحكومية المزمع طرحها.

وأكد وزير المالية، عمرو الجارحي، أنه سيتم التنسيق مع الشركات المعنية في الوقت المناسب لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية، واتباع كافة القواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن وتحديد النسبة التي سيتم طرحها بالضبط، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه، وأن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

وليس كل الشركات المدرجة ضمن البرنامج حكومية بالكامل، لكن بعضها تمتلك الحكومة نسب فيه تقل عن 15% مثل بنك الإسكندرية، وتستهدف الحكومة من خلال برنامج الطروحات التخارج منها بالكامل.

ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 – 30 شهر، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.

جدير بالذكر أن القائمة لم تتضمن البنك العربي الأفريقي الدولي الذي صرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي في وقت سابق بطرح 40% منه في البورصة بواقع 20% من حصة المركزي ومثلها من حصة الشريك الكويتي.

وأضاف الجارحي، أن الوقت مناسب لطرح هذه الشركات في البورصة خاصة وأن رأس المال السوقي للبورصة تريليون جنيه ومن المستهدف أن يصل إلى 45% من الناتج المحلي الاجمالي، الذي يتجاوز 3 تريليونات جنيه.

في سياق متصل وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، على مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018-2019، وأحالها الي مجلس النواب لإقرارها؛ والتي بلغ حجمها تريليون و412 مليار جنيه، وبمعدل نمو مستهدف 5.8% وعجز كلي في حدود 8.4%.

وأشار إسماعيل إلى أن الاستثمارات الحكومية في موازنة العام المقبل تبلغ نحو 100 مليار جنيه.