أبو أحمد فؤاد: لا خلافات بين المكتب السياسي واللجنة المركزية

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو أحمد فؤاد: إن الأمين العام أحمد سعدات "المعتقل في السجون الإسرائيلية"، يساند كل القرارات التي تصدر عن قيادتي اللجنة المركزية والمكتب السياسي التابعين للجبهة، ووجهة نظره تنسجم تمامًا مع قيادة الشعبية.

وأضاف فؤاد لـ"دنيا الوطن": "الرفيق سعدات، يُطل على بعض الأمور المتعلقة بالأحداث السياسية، ويُبدي رأيه في بعض تلك الأحداث، عندما تسمح له الظروف بذلك، وقام في أكثر من مرة بالتعليق علنًا عبر رسائل من سجنه، على الأوضاع الفلسطينية".

وحول الحديث الدائم، عبر وسائل الإعلام، عن وجود خلافات داخل قيادات الشعبية، سواءً في الداخل أو الخارج، أو المكتب السياسي واللجنة المركزية، أكد نائب الأمين العام، أنه في كافة القوى والفصائل، يوجد تباين في وجهات النظر، وهذا أمر طبيعي، لكن في الجبهة الشعبية، لا يوجد أية خلافات داخل قياداتها، بل الجبهة حزب ديمقراطي، تستمع لوجهات النظر، لكافة أعضائها، وما يحسم الأمور دائمًا هو "التصويت"، وهذا لا يعني أنه يوجد خلافات، بل الشعبية وحدة واحدة، وحركة مؤسسات.

وفيما يخص الملفات الوطنية، ذكر أبو أحمد، أنهم متواصلون مع قيادتي حركتي فتح وحماس، بهدف تسريع وتيرة تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ومبرراتهم مرفوضة، ففتح على حد تعبيره، أكدت أن حكومة التوافق الوطني، لم تُمكن في قطاع غزة، لحد الآن، ودون أن تتمكن الحكومة، لن تذهب فتح للقاءات.

وفيما يخص حركة حماس، قال أبو أحمد: إن الحركة، أكدت لهم أنها قدمت كل شيء من أجل إنجاز المصالحة، والجبهة الشعبية دعت جمهورية مصر العربية، لدعوة الفصائل الفلسطينية، لعقد حوار وطني شامل، يجمع الكل الوطني، بهدف مناقشة الصعوبات والعقوبات التي تحول دون إتمام المصالحة.

وحول المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني، المزمع عقده نهاية نيسان/ أبريل 2018، قال: إن المجلس الوطني، يجب أن يكون "توحيدياً"، يضم جميع فئات وأطياف الشعب الفلسطيني، لأن الجميع يريد أن تكون منظمة التحرير بالفعل، الممثل الشرعي والوحيد للكل الفلسطيني، الذي تعداده يتجاوز 13 مليون نسمة، وليست ممثلة لمجموعة فصائل بعينها.

وذكر أبو أحمد: لا داعي للاستعجال ومحاولة عقد جلسة "القديم على قِدمه"، أو الاستعجال لعقد مجلس وطني جديد لا استحقاقات قانونية له، لأننا أمام مرحلة خطيرة، وعلينا أن نجتمع على قرار واحد، ويتطلب ذلك منا التجميع، وليس مزيدًا من الانقسامات، ويكفي ترسيخ الانقسام الحالي.

وأوضح أنهم في الجبهة، يريدون استجماع القوى الوطنية، باتجاه الالتزام بالاتفاقات السابقة التي عليها إجماع وطني، كاتفاق القاهرة 2005، الذي دعا لتطوير المنظمة، واتفاق 2011 الذي نص على عقد انتخابات المجلس بنظام التمثيل النسبي الكامل، حيثما أمكن، وحيثما تعذر بالتوافق، وكذلك ما تم الاتفاق عليه في تحضيرية المجلس الوطني في بيروت، إضافة لاتفاق تشرين الأول/ أكتوبر 2017 الذي حث على ضرورة إجراء انتخابات المجلس، معتبرًا أي تجاوز لتلك الاتفاقيات هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يوجد أي ذريعة للتنصل من تلك الاتفاقيات.

وذكر فؤاد: يجب عقد اجتماع عاجل للقيادة المؤقتة لمنظمة التحرير، أو عقد لجنة تفعيل وتطوير المنظمة، حيث إن عقد هاتين القيادتين، تُنهي حالة التشرذم والتشتت الحاصلة، وهي القادرة على عقد مجلس وطني يشارك به الجميع، ونحن نعلن أننا ضد أية بدائل أو أجسام أخرى بعيدة عن البيت الجامع وهي المنظمة، لافتًا إلى أنهم يبذلون كل الجهد من أجل عقد هذه الدورة للوطني.

وتابع: علينا ألا نسحب الانقسام إلى المنظمة، بل علينا أن ندخل كلنا المنظمة مُتفقين موحدين، وبالتالي نستطيع تطبيق كافة القرارات الوطنية، بما في ذلك قرارات المجلس المركزي الأخيرة، رغم تحفظنا على تلك القرارات.

وختم نائب الأمين العام للجبهة الشعبية حديثه قائلًا: المطلوب الآن، أن نتداعى جميعًا إلى القاهرة أو بيروت، أو أي مكان آخر، ولتجتمع اللجنة التحضيرية مجددًا، برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، لنناقش الموضوعات المتعلقة بالوطني، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة، ستعقد الجبهة عدة جلسات مع الفصائل الفلسطينية، ومن بينهم فتح وحماس والجهاد الإسلامي، وبالتالي كافة المواقف ستُرسل للرئيس أبو مازن، وقيادة حركة فتح، حتى تصل الفصائل لحل يُرضي الجميع، بخصوص عقد المجلس الوطني.