على خلفية الذمم المالية.. 100 ألف أمر حبس في غزة

رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن نسبة الشيكات المالية المرجعة، ارتفعت من 6% في عام 2014 إلى 11%، مشيراً إلى أن العديد من التجار ورجال الأعمال تعرضوا للحبس بسبب الديون المتراكمة عليهم، وسجل نحو (100000) أمر حبس بحق أفراد وتجار بسبب الذمم المالية.

وقال مدير المركز، عصام يونس، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، خلال إطلاق تقريره حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال عام 2017، إن خطة إعمار غزة (GRM) فشلت فشلاً ذريعاً، وأنه بعد ثلاث سنوات ما تم بنائه لا يتعدى 53% من المنازل التي تضررت بشكل كلي.

وأضاف: "تفاقمت أزمة السكن، حيث يحتاج قطاع غزة إلى (102) ألف وحدة سكنية جديدة، بالإضافةً إلى إعادة بناء (24) ألف وحدة سكنية، وتعيش (36.2%) من الأسر في مساكن مساحتها أقل من (120م2)، فيما بلغت نسبة الأسر التي تملك غرفة أو غرفتين على الأكثر للنوم في المنزل (53.6%) من إجمالي السكان.

وأوضح يونس، أن الصادرات انخفضت إلى أدنى نقطة لها لتسجل (2%) خلال عام 2017م، وتقدر قيمة الخسائر جراء استمرار الحصار بنحو (16) مليون دولار شهرياً.

وقال: "تفاقمت مشكلة التلوّث، وبلغت معدلات تلوث مياه البحر (73%) من إجمالي شواطئ القطاع، كما ارتفع عدد حالات الإسهال بين الأطفال دون سن الثالثة (80%)، وهي مؤشر على تلوث المياه وعدم صلاحيتها، وأصبح حوالي (97%) من المياه الجوفية في قطاع غزة غير صالحة للشرب".

وبين أن نسبة البطالة بلغت (46.6%) بين القوى العاملة في قطاع غزة، وتجاوزت نسبتها في أوساط الشباب (60%)، فيما تجاوزت (85%) في صفوف النساء، فيما تكاد تكون البطالة في صفوف الخريجين شاملة.

ويظهر التقرير أن الانقسام الداخلي أفضى لكوارث حقيقية بعد مرور (3856) يوماً عليه، ظل خلالها قطاع غزة خارج دائرة الفعل والتخطيط التنموي، وتعرض إلى مجموعة من الإجراءات التي فرضتها حكومة الوفاق الوطني، وتمثلت في خفض النفقات والحسومات على رواتب الموظفين في القطاع العام، وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر، وتخفيض كميات التيار الكهربائي، وتقليص مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقليص أعداد التحويلات الطبية للمرضى.

ويشير التقرير إلى أن الحصار وجملة الانتهاكات الأخرى انعكست سلبياً على واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشهدت مؤشراتها تراجعاً واضحاً.

وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت على امتداد العام 2017م، اعتداءاتها على سكان القطاع والتي أسفرت عن مقتل (31) فلسطينيا من بينهم (3) أطفال، فيما بلغ عدد الإصابات (916) من بينهم (160) طفلاً، و(9) نساء.

وأضاف: "استمرت موانع الوصول إلى الرعاية الصحية وأفضت إلى وفاة (54) مريض بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى المستشفيات جراء عرقلة الوصول والحصول على الرعاية الصحية، كما بلغت نسبة العجز من الأدوية والمستهلكات الطبية أعلى نقطة لها منذ خمس سنوات".

وأشار ألى ارتفاع أعداد المرضى المحولين إلى مستشفى الطب النفسي في غزة بنسبة (21%) مقارنةً مع عام 2016م، كما ارتفع عدد المرضى المترددين على مراكز الصحة النفسية الحكومية بنسبة (69%) مقارنةً بعام 2016.

وأوضح المركز، أن وزارة التنمية الاجتماعية قلصت (50%) من خدماتها المقدمة للسيدات في بيت الأمان، لرعاية النساء والفتيات المعنفات أسرياً، واللواتي ارتفع عددهن من (96) حالة عام 2016م إلى (181) حالة في عام 2017م ، كما طال التقليص الأطفال في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة وفي مؤسسة الربيع للأطفال ممن هم على خلاف مع القانون.

وأشار إلى تآكل مستويات الحماية الاجتماعية، وارتفعت أعداد الأطفال ممن هم على خلاف مع القانون، وبلغ عددهم (429) طفل في عام 2017م بزيادة نسبتها (41%) عن عام 2016م ، وتعاظمت التحديات في الحصول على غذاء كافٍ. كما طرأ انخفاض على حالات الزواج، بنسبة (10.8%) مقارنة مع عام 2016م.

وقال: "ارتفعت نسبة النساء اللواتي يترأسن الأسر بواقع (9.5%) في قطاع غزة، وتضررت (3568 دونم من الأراضي الزراعية جراء عمليات رش المبيدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ، وبسبب انقطاع التيار الكهربائي انخفضت كميات المياه المخصصة للريّ، كما وارتفعت التكاليف التشغيلية لعمليات تخزين المنتجات الزراعية والحيوانية".

وبين أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي تعمقت حيث أصبح برنامج الكهرباء اليومي أربع ساعات وصل مقابل 20 ساعة فصل، وفي أحسن الأحوال قد يصبح ست ساعات وصل، موضحاً أن مفتشو وزارة العمل سجلوا (192) إصابة عمل في عام 2017م، من بينها ثلاثة قاتلة.

وأشار إلى أن نظام التعليم في قطاع غزة يواجه تحديات كبيرة جراء العجز في الأبنية المدرسية حيث يحتاج القطاع إلى (142) مدرسة جديدة، كما استمرت معاناة طلبة التعليم العالي، البالغ عددهم (85660)، وتمحورت حول عدم قدرتهم على تسديد الأقساط المالية للفصول الدراسية، وعلى تحمل تكاليف الدراسة الأخرى، بالإضافة للقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل.

وقال المركز، إن المواقع الأثرية تعرضت للنهب والسرقة والعبث، حيث يشير التقرير لما تعرض له موقع (تل السكن) الأثري الواقع شمال مدينة الزهراء من عمليات تجريف بهدف توزيع أراضي الموقع على الموظفين الحكوميين في محاولة لتسوية مستحقاتهم المالية المتراكمة.

وأوضح المركز، أن التقرير يتوقع أن تستمر هذه الحالة في ظل استمرار الحصار والانقسام وانتهاكات حقوق الإنسان، وآثارها المتراكمة التي أفضت إلى مضاعفة الاحتياجات الإنسانية في ظل الضعف المطّرد في الإمكانيات، وغياب الاستقرار السياسي، وتراجع مستوى التعاون والدعم الدولي الكاف، مما يحيل غزة إلى مكان غير صالح للحياة قبل عام 2020.