المجلس الوطني.. صراع على رئاسة الوطني والتنفيذية وآخرون يغادرون

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
اقترب موعد عقد "المجلس الوطني الفلسطيني"، الذي يعتبر السلطة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني، في كافة أماكن وجودهم، كما يعتبر أحد الأجهزة الإدارية لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسات المنظمة، ويرسم برامجها الهادفة إلى نيل الحقوق الفلسطينية.

المجلس الوطني تأخر عقده كثيرًا نتيجة الظروف السياسية والوطنية وكذلك الداخلية، التي ألمت بالشعب الفلسطيني، طوال العقدين الأخيرين.

نادت كافة القوى والفصائل الفلسطينية، بعقد هذا الإنجاز الوطني، الذي يعتبره الكثيرون "المُخلص لأزمات الشعب الفلسطيني"، لكن يبدو أن عقد المجلس في 30 نيسان/ أبريل 2018، وفق ما حددته القيادة الفلسطينية، سيواجه الكثير من العراقيل، لاسيما وأن هناك قوى وطنية "لها ثقلها" الشعبي والنضالي، قد لا تشارك في الاجتماع المُنتظر.

أول أمس السبت، عقد في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعًا مُهمًا، جمع الرئيس محمود عباس، ورئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لبحث تفاصيل عقد المجلس، حيث أطلع أبو الأديب الرئيس، على كافة الاستعدادات، كما تم استعراض الأعداد بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني، وتم التأكد أن النصاب سيكون متوفراً، حتى لو لم تشارك بعض القوى في الاجتماعات.

وتم الاتفاق كذلك، على أن تاريخ الأول من نيسان/ أبريل المقبل، سيتم توجيه الدعوات، للأعضاء المشاركين، كما تم التواصل مع الدول التي يتواجد بها الفلسطينيون، ووافقت على تسهيل وصول أعضاء المجلس لرام الله، للمشاركة في جلساته.

وسيركز المجلس الوطني "الجديد"، على مراجعة المسيرة السياسية من عام 1988 حتى الآن لصياغة البرنامج النضالي والسياسي، إضافة لهيكلة بعض الأطر الداخلية داخل المنظمة.

عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قال: إن المجلس الوطني سيعقد في موعده المقرر، حتى لو أعلنت الجبهة الشعبية، وبعض القوى، رفضها المشاركة.

وأكد الأحمد، أن اجتماعًا مهمًا، سيُعقد بين قيادتي حركته، والجبهة الشعبية، في العاصمة المصرية القاهرة، مطلع نيسان/ أبريل، لبحث موضوع المجلس الوطني الفلسطيني، والعديد من القضايا، مُعربًا عن أمله بأن يؤدي الاجتماع لتعزيز الاتفاق مع بقية الفصائل لعقد المجلس الوطني في موعده بمشاركة الجبهة.

وأشار الأحمد إلى أن الاجتماعات التحضيرية لعقد المجلس قد بدأت بالفعل، وستستمر بين الفصائل، للاتفاق على جدول الأعمال الذي يشمل انتخاب هيئات جديدة لمنظمة التحرير بما يشمل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي.

وعلمت "دنيا الوطن" بعضًا من محاور اجتماع فتح بالشعبية، حيث سيدعو محمود العالول نائب رئيس فتح، نظيره نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد، لضرورة المشاركة الفاعلة في اجتماعات "الوطني"، خصوصًا وأن الشعبية، تعتبر الفصيل الثاني الأكبر بالمنظمة بعد فتح، وسيركز العالول على أن الوضع السياسي والإقليمي الحالي، يتطلب عقد المجلس الأن، لمواجهة المخططات الإقليمية والمشاريع التصفوية في المنطقة، والتي تتهدد القضية الفلسطينية، بما في ذلك ما يعرف بـ (صفقة القرن)، والتي يُعد لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

كما ستؤكد فتح للجبهة، بأن تضغط على قيادة حركة حماس، سواء الموجودة في قطاع غزة، أو في الخارج، للمشاركة في اجتماعات (الوطني) ليس كتنظيم سياسي، وانما بناءً على عضوية نوابها في المجلس التشريعي، حيث أنه وفق القانون كافة أعضاء التشريعي هم أعضاء في الوطني.

وبما يخص مشاركة نواب المجلس التشريعي، فحركة فتح تعتبره سلاحًا ذي حدين، فمن ناحية هو مخرج لمشاركة حماس، هو أيضًا مدخل لأزمة، لا سيما وأن الجهاد الإسلامي من غير المعروف صيغة وشكل مشاركتها، فلا هي عضو في التشريعي، ولا حتى عضو سابق في المنظمة، وكذلك هناك نواب تابعون للقيادي السابق في فتح محمد دحلان، مركزية فتح ترفض مشاركتهم، وقد لا توجه رئاسة المجلس الوطني لهم أي دعوة للمشاركة، بما في ذلك نواب دحلان بالضفة الغربية أو قطاع غزة.

وفي المقابل، الشعبية ستطلب من فتح توضيحات خاصة، أولًا بمشاركتها، "وفي حال وافقت على المشاركة"، ستطالب بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، أولًا، الذي عقد في كانون الثاني/ يناير الماضي، رغم تحفظها على بعض القرارات، وذلك لضمان أن مشاركتها بالوطني فعّالة، وليس مجرد قرارات، كما ستطالب بعقد الوطني، وفق الآلية المتفق عليها، في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، التي عقدت في كانون الثاني/ يناير 2017.

وسيدعو أبو أحمد لضرورة، ألا تتغير حصة الجبهة في الوطني، خصوصًا والمنظمة عمومًا، وأن تتألف التنفيذية من كافة الفصائل والقوى، والمستقلين لضمان وجود اعتراض على القرارات المتخذة، وألا ينفرد رئيس التنفيذية "الجديد" باتخاذ قرارات المنظمة، وألا تصبح تنفيذية المنظمة مركزية فتح ثانية.

وفيما يخص حركة حماس، فتتفق مع الشعبية، وبقية الفصائل على ضرورة احترام ما تمخض عن اجتماعات تحضيرية المجلس الوطني، وهي كذلك من دعاة، عقد الإطار القيادي المؤقت الذي يضم أعضاء اللجنة التنفيذية، والأمناء العامين للفصائل.

موقف حماس، لا يزال هو عدم المشاركة في الوطني إلا بالتوافق الوطني، وأن يكون عقده خارج الوطن، واقترحت حماس وبعض القوى، عاصمتين عربيتين، لعقد المجلس إما القاهرة، أو بيروت، وسبب هذا الاختيار أن القاهرة حاضنة المصالحة الوطنية، ولها باع في متابعة القضايا الفلسطينية، فيما بيروت نجحت باستضافة تحضيرية الوطني، ويوجد بها مكاتب تابعة للفصائل الفلسطينية، سواءً حماس أو الجهاد أو كذلك القوى اليسارية، كما أن التنقل بين هاتين العاصمتين سهل لكافة الفلسطينيين.

وعن أبرز الأشخاص المرشحين لرئاسة المجلس الوطني، بعد سليم الزعنون، فهناك عزام الأحمد وهو رئيس كتلة فتح البرلمانية، وروحي فتوح، وهو عضو مجلس مركزي أولًا، وعضو المركزي تلقائياً عضو في الوطني، كما أن المستقلين سيكون لهم نصيب كبير للظفر بعضوية اللجنة التنفيذية، فيما المرشح الأبرز لرئاسة اللجنة التنفيذية، "حال فضّل الرئيس أبو مازن عدم الترشح" هو الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة، حيث أن عريقات يحظى بقبول كبير داخل المنظمة، بما في ذلك المجلس الوطني، وستذهب حقيبة دائرة شؤون المفاوضات لشخصية أخرى ولربما يأتي أحد الشخصيات الدبلوماسية الرفيعة في الخارجية لنيل هذه الحقيبة، وفق المعطيات، كما أن هناك شخصيات فصائلية قوية ستكون في التنفيذية، كاستمرار مثلًا الدكتور تيسير خالد من الجبهة الديمقراطية، والدكتورة حنان عشراوي كـ"مستقلة"، وأحمد مجدلاني عن "جبهة النضال الشعبي"، وأيضُا واصل أبو يوسف عن "جبهة التحرير الفلسطينية"، داخل اللجنة، فيما شخصيات أخرى، كالدكتور أحمد قريع، وفاروق القدومي، والدكتور زكريا الأغا، متوقع مغادرتها للتنفيذية.

أما محمود العالول، فهو مرشح لنيل عضوية في اللجنة التنفيذية، لقربه من الرئيس عباس، فيما جبريل الرجوب، أعلن أنه سيكتفي بعضويته في مركزية فتح، وفي المنصب الثالث الأهم داخل فتح، وهو أمانة سر اللجنة المركزية، في حين أن المستقلين سيكون لهم نصيب كبير في المجلس الجديد.

يذكر أن المؤتمر الوطني الأول، عقد في القدس بتاريخ 28 أيار/مايو إلى 2 حزيران/ يونيو 1964، حيث انبثق عنه "المجلس الوطني الفلسطيني الأول" الذي كان عدد أعضائه 422 عضوًا، وأعلن هذا المؤتمر في بيانه عن قيام منظمة التحرير الفلسطيني التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، لخوض معركة التحرير.

وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني أيضاً عدد من الوثائق والقرارات أهمها: الميثاق القومي الوطني الفلسطيني، والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب أحمد شقيري رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وخلال الدورة الحادية والعشرين (دورة إعمار الوطن والاستقلال) التي عقدت في مدينة غزة في الفترة من 22 إلى 25 نسيان/ أبريل 1996، تم فيها انتخاب سليم الزعنون، رئيسًا للمجلس الوطني الفلسطيني، بدل الرئيس المستقيل الشيخ عبد الحميد السائح، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، إضافة إلى قرارات حول بناء وترسيخ السلطة الوطنية الفلسطينية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والوحدة الوطنية الفلسطينية والقدس والعائدين والنازحين واللاجئين.

وقرر آنذاك، المجلس الوطني الفلسطيني، اعتبار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، جزءًا من حصة المجلس.

ومن مهام "الوطني" وضع السياسات والمخططات والبرامج لمنظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها، وبحث التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إنجازات المنظمة.

كما أنه يبحث الاقتراحات الذي تقدم إليه من اللجنة التنفيذية وتوصيات لجان المجلس، ويبحث التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية.

ويعتبر أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني بمجرد انتخابهم بحسب قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2005 الذي صادق عليه السيد الرئيس محمود عباس بحيث تنص المادة الثانية منه، الفقرة الخامسة: (يكون أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني، وفقا لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وفيما يخص نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، فقد صدر هذا النظام في السابع عشر من تموز/ يوليو 1965، بموجب المادتين الخامسة والثامنة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمصادق عليه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأولى في القدس في الفترة من 28 آيار/ مايو إلى حزيران/ يونيو 1964.

وجاء نظام الانتخاب في (73) مادة، توزعت على عدة فصول، وهي: التعارف، الاقتراع، العمليات الانتخابية، فرز الأوراق، إعلان النتائج.

ومن أبرز مواد هذا النظام: لا يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد، ولا أن يستعمل صوته في غير منطقة الانتخاب المسجل اسمه فيها.

كما أنه يحق لكل فلسطيني الاعتراض على جدول الناخبين، وطلب تصحيحه، سواء أكان ذلك بخصوص شخصه أو بخصوص أشخاص آخرين، وإذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني، استمر المجلس قائمًا إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.

كما أنه إذا شغر مقعد أو أكثر في المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، يعين المجلس العضو أو الأعضاء المقاعد الشاغرة، كما يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الناخبين.