السوداني يترأس اجتماعا لمجلس العمل لمناقشة خطة الوزارة لعام 2018

رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني اجتماعا لمجلس العمل بحضور الوكيل الاقدم للوزارة المهندس فالح العامري ومديري دوائر الوزارة وممثلي الوزارات الاعضاء في المجلس والاتحادات العمالية والصناعية لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ومن ضمنها خطة الوزارة لعام 2018 وكيفية تنظيم القطاع الاقتصادي غير المنظم يوم الخميس الموافق 15/3/2018.

وقال وزير العمل خلال الاجتماع ان ظروف البلد بحاجة الى تكاتف الجميع للعمل على وضع اجراءات عملية للتأهيل الاجتماعي مبينا ان الستراتيجيات التي وضعت لمعالجة الظواهر الاجتماعية رصينة بشهادة منظمات دولية اكدت ان العراق هو الافضل في المنطقة في وضع الستراتيجيات لمواجهة تلك الظواهر، مشيرا الى اهمية بذل المزيد من الجهود والجدية في العمل لمتابعتها وتنفيذها وخاصة الستراتيجية الصناعية التي تم تحديد مهامها وتوقيتاتها.

ودعا الوزير الى طرح الموضوعات المهمة التي تخص تصحيح الاوضاع والآثار السلبية التي يمر بها المجتمع العراقي والمشاكل التي تواجه اعداد البرامج الخاصة بتأهيل الفئات المستضعفة، مشدداً على ضرورة ان تكون هناك آلية تستند عليها السياسة الاجتماعية وتوفر لها مقومات الاستدامة.

وتضمن الاجتماع مناقشة خطة وزارة العمل لعام 2018 التي وضعت وفق ستراتيجية ممنهجة تعتمد مبدأ الادارة بالنتائج والوضع الانساني مترجمة اهداف التنمية المستدامة وتم اقرارها بالاجماع من قبل اعضاء المجلس.

وقال مدير دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة عصام عبد اللطيف ان الوزارة تسعى من خلال الخطة لارساء دعائم مجتمع متكامل ومراعاة القطاعات الاقتصادية الاخرى كونها تعتمد على مبادئ الدستور والاتفاقيات ومعايير العمل الدولية، مشيرا الى ان الخطة استندت لرؤية تشاركية مع الدوائر والمحافظات.

كما تضمن الاجتماع مناقشة التطبيقات الخاصة باهداف التنمية المستدامة الخاصة بوزارة الصحة، فضلا عن مشروع رؤية عراقية لمستقبل المنطقة التي تقوم على اساس التنمية وبسط الامن بدل الخلافات والحروب.

 وفيما يخص موضوع تنظيم القطاع الاقتصادي غير المنظم فقد بين الوكيل الاقدم للوزارة المهندس فالح العامري ان الوزارة تهدف الى تحسين أوضاع العاملين في الاقتصاد غير المنظم لغرض الوصول الى تطبيق معايير العمل اللائق على جميع القوى العاملة وتشجيع القطاع الاقتصادي غير المنظم للاندماج في القطاع المنظم من خلال اتباعها اليات معيارية مدروسة تتضمن اهدافا تصب حصيلتها في تحقيق هدفها الرئيس المتمثل بإيجاد عمل لائق ومستدام مسترشدة بخلاصة ما توصلت اليه منظمة العمل الدولية وتجارب الدول التي تعاني المشكلة ذاتها.

واضاف ان الوزارة اعدت مشروع قانون تأمينات اجتماعية شامل لجميع العاملين يساوي الراتب التقاعدي للمضمون في القطاع غير المنظم براتب العامل فــي القطاع المنظم ويخضع القطاع غير المنظم لاجراءات تفتيــش العمـــل والضمــان والصحــــة والسلامة المهنية وفق اسس وقواعد فعالة لتحسين شروط وظــروف العمــل في هذا القطاع.

وفي نهاية الاجتماع استعرض مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر الحلو الحاسبات الختامية للدائرة للسنوات من 2014ـ2017، لافتا الى ان الدائرة اعتمدت مبدأ الادارة بالنتائج في رسم خططها، وانها مستمرة بالعمل لتحقيق اهدافها للوصول الى نسبة عالية في شمول العمال بمظلة الضمان الاجتماعي على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.