الحمد الله بعد محاولة الاغتيال: مصمم على زيادة وتيرة العمل لتحقيق المصالحة
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إلى استمرار تعزيز الالتزام السياسي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين في سياق أي اتفاق سلام نهائي، وإلى أن يتم ذلك الحل، يظل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) جزءاً لا يتجزأ من الجهود الدولية لتخفيف المصاعب التي يتحملها شعبنا، وجزء لا يتجزأ من المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل مبني على القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
جاء ذلك، خلال كلمته في المؤتمر الاستثنائي لـ (أونروا)، والذي عقد في العاصمة الإيطالية (روما)، الخميس، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيديريكا موغريني، ووزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، والخارجية
المصرية، سامح شكري، والخارجية السويدية مارغو والستروم، والمفوض العام لـ (أونروا) بيير كرينوبل، والسفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، والعديد من وزراء وممثلي الدول.
وأضاف رئيس الوزراء: "يشرفني أن أكون معكم في هذا التجمع الدولي الهام لإلقاء كلمة نيابة عن الرئيس محمود عباس، وكما أعبر عن امتناني لهذه المبادرة بعقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي اليوم، وذلك ممثلاً بالحضور الكريم للوفود وممثلي الدول، بما في ذلك أعضاء ومراقبو اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، لمعالجة العديد من القضايا المهمة التي نواجهها في هذا الوقت الحرج".
وتابع الحمد الله: "كما أود أن أتقدم بجزيل التقدير لكم على أمنياتكم الطيبة لي في أعقاب فشل عملية الإغتيال الأخيرة، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أقول إن ردي على محاولة الاغتيال هو المزيد من التصميم والإرادة لكي نواصل العمل من أجل تحقيق المصالحة، وأنا مصمم على زيادة وتيرة العمل لتحقيق المصالحة وذلك من أجل إنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة، التفجيرات سواء الكبيرة أو الصغيرة لن تخيفنا أو تضعف من عزيمتنا وتصميمنا والتزامنا من أجل خدمة أبناء شعبنا في غزة".
وأردف رئيس الوزراء: "كما أود تجديد خالص امتناننا وشكرنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ولجمهورية مصر العربية وللمملكة الأردنية الهاشمية ولمملكة السويد والاتحاد الأوروبي، وكذلك للمفوض العام لـ (أونروا) على استضافة هذا الاجتماع وعلى التزاماتكم الجديرة بالتقدير وحراككم الجماعي في هذا الوقت من الأزمة، كما أعرب أيضا عن تقديرنا العميق لجميع الدول والمنظمات الدولية التي أتت إلى روما تأكيداً للمبادئ الراسخة وتعبيراً عن دعمها وتضامنها مع لاجئي فلسطين و(أونروا)، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين على أساس قرار الجمعية العامة رقم 194 ومبادرة السلام العربية من العام 2002".
واستطرد الحمد الله: "لطالما كان هذا الدعم سمة مميزة لاستجابة المجتمع الدولي لهذه المأساة ، التي بدأت مباشرة في أعقاب نكبة 1948، عندما تم تهجير أغلبية أبناء شعبنا قسراً، واقتلاعهم بالقوة من ديارهم وأرض أجدادهم، وإجبارهم على الفرار خوفاً
على حياتهم، بعدما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تقسيم فلسطين في عهد الانتداب، وإقامة دولة إسرائيل، وليستمر بعد ذلك حرمانهم من حقوقهم، بما في ذلك حقهم في العودة للعيش في سلام مع جيرانهم والتعويض عن خسائرهم، على النحو الذي دعا إليه قرار الجمعية العامة 194 والعديد من
القرارات بعد ذلك، كل هذا بشكل متعمد من قبل إسرائيل، ولا تزال الأونروا المثال الذي يجسد قدرة المجتمع الدولي على مشاركة المسؤولية والعمل الجماعي، بما ينسجم مع القانون الدولي والالتزامات السياسية والأخلاقية الناشئة عن الصراع الدائر، من أجل تخفيف هذه المأساة الإنسانية والمساهمة في نهاية المطاف بإيجاد حل عادل لها".
واستدرك رئيس الوزراء: "يملؤني الفخر والشرف وأنا أقف أمامكم اليوم ممثلاً عن الشعب الفلسطيني وعن ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتواجدون في منطقتنا وفي الشتات، وإذ نقترب من مرور سبعين عاما على نكبتنا، يوجد نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في جميع أنحاء المنطقة والعالم، ما لا يقل عن 5.3 مليون منهم مسجلون في الأونروا، ولا يزالون ينتظرون حلا عادلاً لمحنتهم، ولا يمكن لأية كلمة أبداً أن تصف مدى الظلم والمصاعب التي يضطر اللاجئون على تحملها، بالإضافة إلى اليأس الذي ينتابهم في أحلك اللحظات التي تمر بها محنتهم الآن، وبالمثل لا يمكن لأية كلمة أبداً أن تعبر عن اعتزازنا الكبير بصمودهم وصلابتهم على مدى أربعة أجيال للان، ان هذه ليست مجرد قصة ضحية وتضحية، بل هي أيضاً قصة شعب ساهم بإيجابية وفعالية، في بناء وتطوير المجتمع الفلسطيني وفي الشتات".
وتابع: "مع ذلك يجب أن نعترف بأن الأمل ليس أبدي، وأن الإيمان بالتزامات المجتمع الدولي والإرادة الدولية لضمان تحقيق العدالة قد تزعزع بشدة بسبب التطورات الأخيرة، لذا فإن أزمة التمويل والضغوطات التي تواجهها (أونروا) تسبب القلق العميق للاجئين، لأن أغلبية اللاجئين الفلسطينيين ينظرون للأونروا ليس فقط باعتبارها وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، بل كراع أصبح جزءًا من تاريخهم ومحوريًا في حاضرهم، وهي بالنسبة للكثيرين منهم شريان الحياة الذي يساعدهم على البقاء".
وأوضح الحمد الله: "هذا هو الحال في فلسطين، حيث أثر الاحتلال الاسرائيلي المستمر منذ نصف قرن، والحصار الإسرائيلي اللإنساني المفروض على قطاع غزة، والاعتداءات العسكرية المتكررة بشكل خطير على اللاجئين، وعلى كل جانب من جوانب الحياة، بما في ذلك الحق في الحياة، كما أن الظروف القاسية ايضا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، والتي دمرتها سنوات من الصراع المروع، وتداعيات هذا الصراع الأليمة التي اثرت في لبنان والأردن، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات والضغوطات على اللاجئين هناك، الذين يصارعون من أجل البقاء".
وأضاف: "لذا فعند الاستجابة للأزمة الحالية، فإننا نحث على فهم ما هو على المحك فعلاً، ونسعى بأن تكون جهودنا قادرة على تقديم رسالة واضحة تطمئن العائلات اللاجئة، بما في ذلك المهمشين من الشباب، وبأن يكون مضمون هذه الرسالة أنه لن يتم التخلي عنهم أو نسيانهم، ان هذه الرسالة تبدد مخاوفهم وتجدد الأمل فيهم، بما يمكنهم من الصمود والتماسك".
وقال الحمد الله: "إن اجتماع اليوم والتعهدات المالية والالتزامات ستكون عاملاً محورياً في هذا الصدد، فالتحديات التي نواجهها غير مسبوقة وتتطلب جهدا وتعاطفاً استثنائياً، فمع إدراكنا للاحتياجات الهائلة التي تغرق بها منطقتنا والعالم، فإننا نحث على تكثيف الدعم لـ (أونروا) في هذا الوقت لمعالجة النقص المالي الحاد الناجم جزئياً عن نقص التمويل التراكمي للأونروا، والذي تفاقم بفعل التخفيض المفاجئ للتمويل الأمريكي".
واستكمل: "إننا ندعو إلى حشد دعم مكثف فوري وعاجل وكريم، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المتعددة التي ستخلفها هذه الأزمة المالية على اللاجئين الفلسطينيين، والبلدان المضيفة وعلى الاستقرار في المنطقة وعلى آفاق التوصل إلى سلام عادل ودائم".
وأضاف رئيس الوزراء: "إننا نشعر بالامتنان العميق لجميع الدول والمنظمات التي استجابت لهذه الأزمة، وقدمت تمويلاً إضافياً أو سارعت في تقديم مساهماتها منذ بداية العام، وقد ساعد هذا الدعم بالتأكيد على تجنب انقطاع أو تعليق خدمات (أونروا) حتى الآن،
ولكن هناك حاجة ماسة إلى تقديم المزيد لتغطية العجز الهائل الذي تعاني منه الأونروا، لضمان استمرار تقديم مساعداتها وانشطتها الحيوية".
وتابع الحمد الله: "كما نناشدكم لاستمرار الدعم الثابت لـ (أونروا) الذي يتم التأكيد عليه، عاما بعد عام، منذ إنشائها بالقرار 302 في كانون الأول/ ديسمبر 1949، من خلال تجديد ولاية الأونروا من قبل الجمعية العامة بشبه الإجماع، ومن خلال دعم لا حدود له من قبل البلدان المضيفة - الأردن ولبنان وسورية - لمجتمعات
اللاجئين ولعمل (أونروا)، وكذلك في توفير التمويل السخي وفي التبرعات المقدمة من الدول والمنظمات الحكومية الدولية، وكذلك ايضا للمهمة الإنسانية التي تقوم بها الأونروا، وبالإضافة إلى العمل الإنمائي والمساعدة الطارئة".
وأردف رئيس الوزراء: "كما أننا ما زلنا نؤمن أنه ينبغي أن تتلقى الأونروا مساهمة أكبر من الميزانية العامة للأمم المتحدة، من أجل تثبيت وإدامة مواردها المالية، وذلك على النحو الذي أوصى به الأمين العام للأمم المتحدة، وأغلبية الدول الأعضاء في العام الماضي، مع الاعتراف الواجب بدورها الذي لا غنى عنه، ومراعاة ضرورة تقاسم المسؤولية، ونرى ان الأمم المتحدة يجب ان تفخر بأن العالم يشهد لـ (أونروا) ويعترف بدورها الإيجابي من خلال برامجها وخدماتها على حياة اللاجئين، حتى في أصعب الظروف، بينما نواصل السعي للتوصل إلى حل سلمي وعادل لهذا الصراع".
واستطرد الحمد الله: "وهنا فإننا نرفض المزاعم الخاطئة والاستفزازية بأن الدعم المقدم لـ (أونروا) قد تسبب في نوع من الاتكالية وأطال أمد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، إن هذا الدعم المنسجم مع القانون الإنساني الدولي ساعد في تخفيف معاناة اللاجئين، والحيلولة دون زيادة تفاقم أوضاعهم وأحوالهم في المجتمعات المضيفة، ودرء المزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، فعلى سبيل المثال وإلى جانب البرامج الأساسية الأخرى ، فأن برنامج التعليم مثلا يكفل الحق الأساسي للتعليم لأكثر من نصف مليون طفل، مع ضمان الأمل لهم في وضع صعب وقاسي".
واستدرك رئيس الوزراء: "إن الادعاءات القائلة بأن (أونروا) تكرس مشكلة اللاجئين تفترض أن هوية اللاجئين الفلسطينيين والدعوة إلى الوفاء بحقوقهم تعتمد فقط على وجود هذه الوكالة، غير صحيحة".
وقال: إن الأمر ليس كذلك لأن هذه الحقوق ناشئة عن القانون الدولي وراسخة فيه، وهي مكرسة في القرارات ذات الصلة، وهي ملزمة ومحورية في قضية الشعب الفلسطيني العادلة، ولا يمكن إبطالها أو نكرانها، حتى وإن سيست المعونة الإنسانية، وإن مجرد وجود الأونروا لما يقرب من سبعين سنة لهو دليل على مدى امتداد عواقب الفشل في تأمين حلول عادلة ودائمة، فالحلول ليست فقط إنسانية وإنمائية، فحل النزاع يجب أن يكون أولوية قصوى وذلك حسب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة".
وأضاف الحمد الله: "أجدد باسم القيادة الفلسطينية في هذا السياق تقديرنا للأمين العام غوتيريس على التزامه وقيادته لهذه المسألة، كما نعبر عن امتناننا لمجتمع الدول على الدعم السخي المقدم للأونروا، بما في ذلك تلك البلدان والمنظمات التي تقوم بدور خاص كأعضاء ومراقبين للجنة الاستشارية والفريق العامل المعني بتمويل (أونروا)، وبالطبع الدور الخاص الذي تلعبه الدول المضيفة، وكما نؤكد من جديد تقديرنا العميق لموظفي (أونروا) وللمفوض العام وموظفي الوكالة في جميع مناطق عملهم لجهودهم الدؤوبة في جميع الظروف، والتزامهم الذي لا ينحرف عن
ولاية (أونروا) ومهمتها النبيلة".
واختتم رئيس الوزراء قائلاً: "مرة أخرى أشدد على دعوتي لكم من أجل تغطية العجز الكبير في ميزانية وكالة الغوث، وذلك من أجل أن تستمر بالقيام بدورها المهم والحيوي، إن التزاماتكم المالية سترسل رسالة أمل إلى ملايين اللاجئين من أبناء شعبنا، مؤكدة
هذه الرسالة أنهم ليسوا وحدهم وأن العالم لا يتجاهلهم".
دعا رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إلى استمرار تعزيز الالتزام السياسي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين في سياق أي اتفاق سلام نهائي، وإلى أن يتم ذلك الحل، يظل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) جزءاً لا يتجزأ من الجهود الدولية لتخفيف المصاعب التي يتحملها شعبنا، وجزء لا يتجزأ من المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل مبني على القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
جاء ذلك، خلال كلمته في المؤتمر الاستثنائي لـ (أونروا)، والذي عقد في العاصمة الإيطالية (روما)، الخميس، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيديريكا موغريني، ووزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، والخارجية
المصرية، سامح شكري، والخارجية السويدية مارغو والستروم، والمفوض العام لـ (أونروا) بيير كرينوبل، والسفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، والعديد من وزراء وممثلي الدول.
وأضاف رئيس الوزراء: "يشرفني أن أكون معكم في هذا التجمع الدولي الهام لإلقاء كلمة نيابة عن الرئيس محمود عباس، وكما أعبر عن امتناني لهذه المبادرة بعقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي اليوم، وذلك ممثلاً بالحضور الكريم للوفود وممثلي الدول، بما في ذلك أعضاء ومراقبو اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، لمعالجة العديد من القضايا المهمة التي نواجهها في هذا الوقت الحرج".
وتابع الحمد الله: "كما أود أن أتقدم بجزيل التقدير لكم على أمنياتكم الطيبة لي في أعقاب فشل عملية الإغتيال الأخيرة، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أقول إن ردي على محاولة الاغتيال هو المزيد من التصميم والإرادة لكي نواصل العمل من أجل تحقيق المصالحة، وأنا مصمم على زيادة وتيرة العمل لتحقيق المصالحة وذلك من أجل إنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة، التفجيرات سواء الكبيرة أو الصغيرة لن تخيفنا أو تضعف من عزيمتنا وتصميمنا والتزامنا من أجل خدمة أبناء شعبنا في غزة".
وأردف رئيس الوزراء: "كما أود تجديد خالص امتناننا وشكرنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ولجمهورية مصر العربية وللمملكة الأردنية الهاشمية ولمملكة السويد والاتحاد الأوروبي، وكذلك للمفوض العام لـ (أونروا) على استضافة هذا الاجتماع وعلى التزاماتكم الجديرة بالتقدير وحراككم الجماعي في هذا الوقت من الأزمة، كما أعرب أيضا عن تقديرنا العميق لجميع الدول والمنظمات الدولية التي أتت إلى روما تأكيداً للمبادئ الراسخة وتعبيراً عن دعمها وتضامنها مع لاجئي فلسطين و(أونروا)، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين على أساس قرار الجمعية العامة رقم 194 ومبادرة السلام العربية من العام 2002".
واستطرد الحمد الله: "لطالما كان هذا الدعم سمة مميزة لاستجابة المجتمع الدولي لهذه المأساة ، التي بدأت مباشرة في أعقاب نكبة 1948، عندما تم تهجير أغلبية أبناء شعبنا قسراً، واقتلاعهم بالقوة من ديارهم وأرض أجدادهم، وإجبارهم على الفرار خوفاً
على حياتهم، بعدما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تقسيم فلسطين في عهد الانتداب، وإقامة دولة إسرائيل، وليستمر بعد ذلك حرمانهم من حقوقهم، بما في ذلك حقهم في العودة للعيش في سلام مع جيرانهم والتعويض عن خسائرهم، على النحو الذي دعا إليه قرار الجمعية العامة 194 والعديد من
القرارات بعد ذلك، كل هذا بشكل متعمد من قبل إسرائيل، ولا تزال الأونروا المثال الذي يجسد قدرة المجتمع الدولي على مشاركة المسؤولية والعمل الجماعي، بما ينسجم مع القانون الدولي والالتزامات السياسية والأخلاقية الناشئة عن الصراع الدائر، من أجل تخفيف هذه المأساة الإنسانية والمساهمة في نهاية المطاف بإيجاد حل عادل لها".
واستدرك رئيس الوزراء: "يملؤني الفخر والشرف وأنا أقف أمامكم اليوم ممثلاً عن الشعب الفلسطيني وعن ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتواجدون في منطقتنا وفي الشتات، وإذ نقترب من مرور سبعين عاما على نكبتنا، يوجد نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في جميع أنحاء المنطقة والعالم، ما لا يقل عن 5.3 مليون منهم مسجلون في الأونروا، ولا يزالون ينتظرون حلا عادلاً لمحنتهم، ولا يمكن لأية كلمة أبداً أن تصف مدى الظلم والمصاعب التي يضطر اللاجئون على تحملها، بالإضافة إلى اليأس الذي ينتابهم في أحلك اللحظات التي تمر بها محنتهم الآن، وبالمثل لا يمكن لأية كلمة أبداً أن تعبر عن اعتزازنا الكبير بصمودهم وصلابتهم على مدى أربعة أجيال للان، ان هذه ليست مجرد قصة ضحية وتضحية، بل هي أيضاً قصة شعب ساهم بإيجابية وفعالية، في بناء وتطوير المجتمع الفلسطيني وفي الشتات".
وتابع: "مع ذلك يجب أن نعترف بأن الأمل ليس أبدي، وأن الإيمان بالتزامات المجتمع الدولي والإرادة الدولية لضمان تحقيق العدالة قد تزعزع بشدة بسبب التطورات الأخيرة، لذا فإن أزمة التمويل والضغوطات التي تواجهها (أونروا) تسبب القلق العميق للاجئين، لأن أغلبية اللاجئين الفلسطينيين ينظرون للأونروا ليس فقط باعتبارها وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، بل كراع أصبح جزءًا من تاريخهم ومحوريًا في حاضرهم، وهي بالنسبة للكثيرين منهم شريان الحياة الذي يساعدهم على البقاء".
وأوضح الحمد الله: "هذا هو الحال في فلسطين، حيث أثر الاحتلال الاسرائيلي المستمر منذ نصف قرن، والحصار الإسرائيلي اللإنساني المفروض على قطاع غزة، والاعتداءات العسكرية المتكررة بشكل خطير على اللاجئين، وعلى كل جانب من جوانب الحياة، بما في ذلك الحق في الحياة، كما أن الظروف القاسية ايضا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، والتي دمرتها سنوات من الصراع المروع، وتداعيات هذا الصراع الأليمة التي اثرت في لبنان والأردن، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات والضغوطات على اللاجئين هناك، الذين يصارعون من أجل البقاء".
وأضاف: "لذا فعند الاستجابة للأزمة الحالية، فإننا نحث على فهم ما هو على المحك فعلاً، ونسعى بأن تكون جهودنا قادرة على تقديم رسالة واضحة تطمئن العائلات اللاجئة، بما في ذلك المهمشين من الشباب، وبأن يكون مضمون هذه الرسالة أنه لن يتم التخلي عنهم أو نسيانهم، ان هذه الرسالة تبدد مخاوفهم وتجدد الأمل فيهم، بما يمكنهم من الصمود والتماسك".
وقال الحمد الله: "إن اجتماع اليوم والتعهدات المالية والالتزامات ستكون عاملاً محورياً في هذا الصدد، فالتحديات التي نواجهها غير مسبوقة وتتطلب جهدا وتعاطفاً استثنائياً، فمع إدراكنا للاحتياجات الهائلة التي تغرق بها منطقتنا والعالم، فإننا نحث على تكثيف الدعم لـ (أونروا) في هذا الوقت لمعالجة النقص المالي الحاد الناجم جزئياً عن نقص التمويل التراكمي للأونروا، والذي تفاقم بفعل التخفيض المفاجئ للتمويل الأمريكي".
واستكمل: "إننا ندعو إلى حشد دعم مكثف فوري وعاجل وكريم، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المتعددة التي ستخلفها هذه الأزمة المالية على اللاجئين الفلسطينيين، والبلدان المضيفة وعلى الاستقرار في المنطقة وعلى آفاق التوصل إلى سلام عادل ودائم".
وأضاف رئيس الوزراء: "إننا نشعر بالامتنان العميق لجميع الدول والمنظمات التي استجابت لهذه الأزمة، وقدمت تمويلاً إضافياً أو سارعت في تقديم مساهماتها منذ بداية العام، وقد ساعد هذا الدعم بالتأكيد على تجنب انقطاع أو تعليق خدمات (أونروا) حتى الآن،
ولكن هناك حاجة ماسة إلى تقديم المزيد لتغطية العجز الهائل الذي تعاني منه الأونروا، لضمان استمرار تقديم مساعداتها وانشطتها الحيوية".
وتابع الحمد الله: "كما نناشدكم لاستمرار الدعم الثابت لـ (أونروا) الذي يتم التأكيد عليه، عاما بعد عام، منذ إنشائها بالقرار 302 في كانون الأول/ ديسمبر 1949، من خلال تجديد ولاية الأونروا من قبل الجمعية العامة بشبه الإجماع، ومن خلال دعم لا حدود له من قبل البلدان المضيفة - الأردن ولبنان وسورية - لمجتمعات
اللاجئين ولعمل (أونروا)، وكذلك في توفير التمويل السخي وفي التبرعات المقدمة من الدول والمنظمات الحكومية الدولية، وكذلك ايضا للمهمة الإنسانية التي تقوم بها الأونروا، وبالإضافة إلى العمل الإنمائي والمساعدة الطارئة".
وأردف رئيس الوزراء: "كما أننا ما زلنا نؤمن أنه ينبغي أن تتلقى الأونروا مساهمة أكبر من الميزانية العامة للأمم المتحدة، من أجل تثبيت وإدامة مواردها المالية، وذلك على النحو الذي أوصى به الأمين العام للأمم المتحدة، وأغلبية الدول الأعضاء في العام الماضي، مع الاعتراف الواجب بدورها الذي لا غنى عنه، ومراعاة ضرورة تقاسم المسؤولية، ونرى ان الأمم المتحدة يجب ان تفخر بأن العالم يشهد لـ (أونروا) ويعترف بدورها الإيجابي من خلال برامجها وخدماتها على حياة اللاجئين، حتى في أصعب الظروف، بينما نواصل السعي للتوصل إلى حل سلمي وعادل لهذا الصراع".
واستطرد الحمد الله: "وهنا فإننا نرفض المزاعم الخاطئة والاستفزازية بأن الدعم المقدم لـ (أونروا) قد تسبب في نوع من الاتكالية وأطال أمد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، إن هذا الدعم المنسجم مع القانون الإنساني الدولي ساعد في تخفيف معاناة اللاجئين، والحيلولة دون زيادة تفاقم أوضاعهم وأحوالهم في المجتمعات المضيفة، ودرء المزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، فعلى سبيل المثال وإلى جانب البرامج الأساسية الأخرى ، فأن برنامج التعليم مثلا يكفل الحق الأساسي للتعليم لأكثر من نصف مليون طفل، مع ضمان الأمل لهم في وضع صعب وقاسي".
واستدرك رئيس الوزراء: "إن الادعاءات القائلة بأن (أونروا) تكرس مشكلة اللاجئين تفترض أن هوية اللاجئين الفلسطينيين والدعوة إلى الوفاء بحقوقهم تعتمد فقط على وجود هذه الوكالة، غير صحيحة".
وقال: إن الأمر ليس كذلك لأن هذه الحقوق ناشئة عن القانون الدولي وراسخة فيه، وهي مكرسة في القرارات ذات الصلة، وهي ملزمة ومحورية في قضية الشعب الفلسطيني العادلة، ولا يمكن إبطالها أو نكرانها، حتى وإن سيست المعونة الإنسانية، وإن مجرد وجود الأونروا لما يقرب من سبعين سنة لهو دليل على مدى امتداد عواقب الفشل في تأمين حلول عادلة ودائمة، فالحلول ليست فقط إنسانية وإنمائية، فحل النزاع يجب أن يكون أولوية قصوى وذلك حسب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة".
وأضاف الحمد الله: "أجدد باسم القيادة الفلسطينية في هذا السياق تقديرنا للأمين العام غوتيريس على التزامه وقيادته لهذه المسألة، كما نعبر عن امتناننا لمجتمع الدول على الدعم السخي المقدم للأونروا، بما في ذلك تلك البلدان والمنظمات التي تقوم بدور خاص كأعضاء ومراقبين للجنة الاستشارية والفريق العامل المعني بتمويل (أونروا)، وبالطبع الدور الخاص الذي تلعبه الدول المضيفة، وكما نؤكد من جديد تقديرنا العميق لموظفي (أونروا) وللمفوض العام وموظفي الوكالة في جميع مناطق عملهم لجهودهم الدؤوبة في جميع الظروف، والتزامهم الذي لا ينحرف عن
ولاية (أونروا) ومهمتها النبيلة".
واختتم رئيس الوزراء قائلاً: "مرة أخرى أشدد على دعوتي لكم من أجل تغطية العجز الكبير في ميزانية وكالة الغوث، وذلك من أجل أن تستمر بالقيام بدورها المهم والحيوي، إن التزاماتكم المالية سترسل رسالة أمل إلى ملايين اللاجئين من أبناء شعبنا، مؤكدة
هذه الرسالة أنهم ليسوا وحدهم وأن العالم لا يتجاهلهم".

التعليقات