نتنياهو يُنهي أزمة حكومته باتفاق أطراف الائتلاف الحكومي

نتنياهو يُنهي أزمة حكومته باتفاق أطراف الائتلاف الحكومي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، في خطاب مقتضب بالكنيست، توصل مكونات الائتلاف الحكومي في إسرائيل إلى اتفاقٍ، ينهي أزمته الحادّة التي كادت تُطيح بحكومته.

ووفقاً لما أورد موقع (عرب 48)، فإنه بحسب نتنياهو،فلا انتخابات قريبة في الأفق، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية للتشريع ستجتمع مساء اليوم، من أجل نقاش استئناف الوزيرة عن حزب (يسرائيل بيتينو)، سوفا لندفر، واتخاذ قرار بموجبه، تُعطي كل قائمة حريّة التصويت بنعم أو لا على القرار، وفقًا لقرار رئيسها.

وأوضح الموقع، أن ذلك وفق مبدأين، الأول: كل أعضاء الكنيست من قائمة معيّنة عليهم التصويت بناءً على قرار رئيس القائمة وثانيًا: يبلغ رئيس كل قائمة رئيسَ الائتلاف بقراره خلال نصف ساعة من انتهاء الجلسة الوزارية للتشريع.

وبموجب الاتفاق، كذلك، سيكون على وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تقديم اقتراح قانون حكومي بخصوص قانون التجنيد للجنة الوزارية للتشريع، مع بداية الدورة الصيفيّة للكنيست، بناءً على توصيات اللجنة المعنية التي عقدت في وزارة الأمن الإسرائيليّة.

ولحل أزمة التجنيد مع حزب (يهدوت هتوراة)، فإن الاتفاق يمنع كل أعضاء الائتلاف من تقديم أي اقتراح ذي صلة بقوانين الدين والدولة في إسرائيل.

كما تقرر، أن يكون التصويت على قانون القومية بالقراءة الأولى، بعد التصويت على الميزانية.

في حين ذكرت قناة (كان) الرسمية، أن وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، تعهد لنتنياهو بألا يستقيل من منصبه قبل تقديم لائحة اتهام ضدّه في التهم التي يجري التحقيق فيها معه.

وجرى ظهر اليوم، الثلاثاء، تحوّل في موقف نتنياهو تجاه تقديم موعد الانتخابات الإسرائيليّة، بعدما لمّح مسؤولون إسرائيليّون إلى أنه يعمل على تقديمها، رغم تصريحاته العلنيّة المخالفة لذلك.

وعزا مقرّبون من نتنياهو تبدّل موقفه إلى سببين أساسيّين: رغبة مكونات الائتلاف الحكومي بعدم الذهاب إلى انتخابات، بالإضافة إلى استطلاعات الرأي التي هدّدت باحتمال عدم اجتياز حزبين يمينيين نسبة الحسم، هما "يسرائيل بيتينو" و"شاس".

واعتبرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أن وزير الأمن الإسرائيلي هو أكبر الفائزين من الاتفاق الحالي، إذ منع تقديم قانون التجنيد بصيغته الحاليّة، ومنع، كذلك، تقديم قوانين "الدين والدولة" بالإضافة إلى بقائه في منصبه وزيرًا للأمن رغم استطلاعات الرّأي، التي ترجّح عدم اجتيازه نسبة الحسم، ومنعه نتنياهو من إقالة الوزيرة لندفر.

التعليقات