الجبهة الشعبية ترفض المشاركة في جلسات المجلس الوطني الفلسطيني
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
حسمت الجبهة الشعبية موقفها من المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني المزمع عقده في أوائل نيسان القادم، وقال نائب الأمين العام للجبة الشعبية لتحرير فلسطين أبوأحمد فؤاد: إن المجلس الوطني، يجب أن يكون "توحيدياً"، يضم جميع فئات وأطياف الشعب الفلسطيني، لأن الجميع يريد أن تكون منظمة التحرير بالفعل، الممثل الشرعي والوحيد للكل الفلسطيني، الذي تعداده يتجاوز 13 مليون نسمة، وليست ممثلة لمجموعة فصائل بعينها.
وأضاف فؤاد لـ"دنيا الوطن": لا داعي للاستعجال ومحاولة عقد جلسة "القديم على قِدمه"، أو الاستعجال لعقد مجلس وطني جديد لا استحقاقات قانونية له، لأننا أمام مرحلة خطيرة، وعلينا أن نجتمع على قرار واحد، ويتطلب ذلك منا التجميع، وليس مزيدًا من الانقسامات، ويكفى ترسيخ الانقسام الحالي.
وأوضح أنهم في الجبهة، يريدون استجماع القوى الوطنية، باتجاه الالتزام بالاتفاقات السابقة التي عليها إجماع وطني، كاتفاق القاهرة 2005، الذي دعا لتطوير المنظمة، واتفاق 2011 الذي نص على عقد انتخابات المجلس بنظام التمثيل النسبي الكامل، حيثما أمكن، وحيثما تعذر بالتوافق، وكذلك ما تم الاتفاق عليه في تحضيرية المجلس الوطني في بيروت، إضافة لاتفاق تشرين الأول/ أكتوبر 2017 الذي حث على ضرورة إجراء انتخابات المجلس، معتبرًا أي تجاوز لتلك الاتفاقيات هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يوجد أي ذريعة للتنصل من تلك الاتفاقيات.
وذكر فؤاد: يجب عقد اجتماع عاجل للقيادة المؤقتة لمنظمة التحرير، أو عقد لجنة تفعيل وتطوير المنظمة، حيث إن عقد هاتين القيادتين، تُنهي حالة التشرذم والتشتت الحاصلة، وهي القادرة على عقد مجلس وطني يشارك به الجميع، ونحن نعلن أننا ضد أية بدائل أو أجسام أخرى بعيدة عن البيت الجامع وهي المنظمة، لافتًا إلى أنهم يبذلون كل الجهد من أجل عقد هذه الدورة للوطني.
وتابع: علينا ألا نسحب الانقسام إلى المنظمة، بل علينا أن ندخل كلنا المنظمة مُتفقين موحدين، وبالتالي نستطيع تطبيق كافة القرارات الوطنية، بما في ذلك قرارات المجلس المركزي الأخيرة، رغم تحفظنا على تلك القرارات.
وختم نائب الأمين العام للجبهة الشعبية حديثه قائلًا: المطلوب الآن، أن نتداعى جميعًا إلى القاهرة أو بيروت، أو أي مكان آخر، ولتجتمع اللجنة التحضيرية مجددًا، برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، لنناقش الموضوعات المتعلقة بالوطني، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستعقد الجبهة عدة جلسات مع الفصائل الفلسطينية، ومن بينهم فتح وحماس والجهاد الإسلامي، وبالتالي كافة المواقف سترسل للرئيس أبو مازن، وقيادة حركة فتح، حتى تصل الفصائل لحل يرضي الجميع، بخصوص عقد المجلس الوطني.
بدوره، قال هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أكد أن الدعوة التي أطلقتها الجبهة، هو عقد مجلس وطني توحيدي، انسجامًا مع قرارات اللجنة التحضيرية للوطني التي عقدت في كانون الثاني/ يناير 2017، بهدف لملمة الوضع الفلسطيني، وتعزيز الشراكة الوطنية، وإعادة الاعتبار للبيت الجامع ممثلًا بمنظمة التحرير، التي ينضوي تحتها كافة الفصائل والمؤسسات الوطنية.
ورد الثوابتة على من يتهمون الجبهة بأن قراراها دائمًا ضد السلطة الفلسطينية، بالقول، إن قرار الشعبية مستقل ويراعي الوضع الحالي، ومواقفها ثابتة وتنطلق من أهداف وثوابت الشعب الفلسطيني، ولا تنحاز لأي طرف على آخر، بل تنحاز للثوابت الوطنية، وتنطلق من كونها حركة مؤسسات، لديها قيادات تتخذ قراراتها إما بالأغلبية أو بالإجماع.
وتساءل خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، "كيف نعقد مجلساً لا يستطيع عدد كبير من قياداتنا الوطنية حضوره، الوطني لا يُمثل الضفة الغربية فقط، بل يمثل الكل الفلسطيني في الداخل والخارج"، متابعًا: "بهذه المُعطيات، نقول: إن عقد المجلس في هذه الظروف والأوضاع يكون مجلساً وطنياً (قاصراً)، لا يُلبي احتياجات المرحلة، ويعيدنا إلى إنتاج الإرث القديم في هذه المؤسسات، وإبقاء القرار الوطني (مُختطفاً)، فنحن نريد تجديد الشرعيات، وإنتاج قيادة فلسطينية جديدة تمثل الشعب كله في كافة أماكن تواجده، وقرارها جماعي، وليس يمثل فئة معينة"، على حد تعبيره.
أما عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الدكتورة مريم أبو دقة، فقالت: نحن دائمًا كنا نُطالب بعقد المجلس الوطني، لكن أن نبدأ بعقده وفق مخرجات تحضيرية بيروت، التي بها إجماع وطني، لأنه من غير المعقول، أن يأتي مجلس وطني يُعمق الانقسام، متسائلة: منذ متى يُعقد المجلس، بقرار انفرادي دون مشاركة المجموع الوطني.
وأضافت أبو دقة لـ"دنيا الوطن": مخرجات بيروت واضحة ومُتفق عليها، ويجب أن نُكمل عليها، ونضع استراتيجية موحدة لقضايانا، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة، ونحن بدورنا لن نُسرع في عقد مجلس يُفرق، بل مع مجلس وطني جامع، لأن هذا هو دور الوطني، أن يجمع الفلسطينيين تحت قبته، لما يمثله من كينونة وطنية، وبرلمان فلسطين.
وختمت أبو دقة حديثها: "القضية ليست تغيير شخص بآخر، بل يجب العمل على لم شمل الكل، نجلس ونتحاور وننهي كافة المؤامرات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع لصالح الاحتلال الإسرائيلي، كما يريد نتنياهو وترامب وغيرهما".
وأضاف فؤاد لـ"دنيا الوطن": لا داعي للاستعجال ومحاولة عقد جلسة "القديم على قِدمه"، أو الاستعجال لعقد مجلس وطني جديد لا استحقاقات قانونية له، لأننا أمام مرحلة خطيرة، وعلينا أن نجتمع على قرار واحد، ويتطلب ذلك منا التجميع، وليس مزيدًا من الانقسامات، ويكفى ترسيخ الانقسام الحالي.
وأوضح أنهم في الجبهة، يريدون استجماع القوى الوطنية، باتجاه الالتزام بالاتفاقات السابقة التي عليها إجماع وطني، كاتفاق القاهرة 2005، الذي دعا لتطوير المنظمة، واتفاق 2011 الذي نص على عقد انتخابات المجلس بنظام التمثيل النسبي الكامل، حيثما أمكن، وحيثما تعذر بالتوافق، وكذلك ما تم الاتفاق عليه في تحضيرية المجلس الوطني في بيروت، إضافة لاتفاق تشرين الأول/ أكتوبر 2017 الذي حث على ضرورة إجراء انتخابات المجلس، معتبرًا أي تجاوز لتلك الاتفاقيات هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يوجد أي ذريعة للتنصل من تلك الاتفاقيات.
وذكر فؤاد: يجب عقد اجتماع عاجل للقيادة المؤقتة لمنظمة التحرير، أو عقد لجنة تفعيل وتطوير المنظمة، حيث إن عقد هاتين القيادتين، تُنهي حالة التشرذم والتشتت الحاصلة، وهي القادرة على عقد مجلس وطني يشارك به الجميع، ونحن نعلن أننا ضد أية بدائل أو أجسام أخرى بعيدة عن البيت الجامع وهي المنظمة، لافتًا إلى أنهم يبذلون كل الجهد من أجل عقد هذه الدورة للوطني.
وتابع: علينا ألا نسحب الانقسام إلى المنظمة، بل علينا أن ندخل كلنا المنظمة مُتفقين موحدين، وبالتالي نستطيع تطبيق كافة القرارات الوطنية، بما في ذلك قرارات المجلس المركزي الأخيرة، رغم تحفظنا على تلك القرارات.
وختم نائب الأمين العام للجبهة الشعبية حديثه قائلًا: المطلوب الآن، أن نتداعى جميعًا إلى القاهرة أو بيروت، أو أي مكان آخر، ولتجتمع اللجنة التحضيرية مجددًا، برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، لنناقش الموضوعات المتعلقة بالوطني، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستعقد الجبهة عدة جلسات مع الفصائل الفلسطينية، ومن بينهم فتح وحماس والجهاد الإسلامي، وبالتالي كافة المواقف سترسل للرئيس أبو مازن، وقيادة حركة فتح، حتى تصل الفصائل لحل يرضي الجميع، بخصوص عقد المجلس الوطني.
بدوره، قال هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أكد أن الدعوة التي أطلقتها الجبهة، هو عقد مجلس وطني توحيدي، انسجامًا مع قرارات اللجنة التحضيرية للوطني التي عقدت في كانون الثاني/ يناير 2017، بهدف لملمة الوضع الفلسطيني، وتعزيز الشراكة الوطنية، وإعادة الاعتبار للبيت الجامع ممثلًا بمنظمة التحرير، التي ينضوي تحتها كافة الفصائل والمؤسسات الوطنية.
ورد الثوابتة على من يتهمون الجبهة بأن قراراها دائمًا ضد السلطة الفلسطينية، بالقول، إن قرار الشعبية مستقل ويراعي الوضع الحالي، ومواقفها ثابتة وتنطلق من أهداف وثوابت الشعب الفلسطيني، ولا تنحاز لأي طرف على آخر، بل تنحاز للثوابت الوطنية، وتنطلق من كونها حركة مؤسسات، لديها قيادات تتخذ قراراتها إما بالأغلبية أو بالإجماع.
وتساءل خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، "كيف نعقد مجلساً لا يستطيع عدد كبير من قياداتنا الوطنية حضوره، الوطني لا يُمثل الضفة الغربية فقط، بل يمثل الكل الفلسطيني في الداخل والخارج"، متابعًا: "بهذه المُعطيات، نقول: إن عقد المجلس في هذه الظروف والأوضاع يكون مجلساً وطنياً (قاصراً)، لا يُلبي احتياجات المرحلة، ويعيدنا إلى إنتاج الإرث القديم في هذه المؤسسات، وإبقاء القرار الوطني (مُختطفاً)، فنحن نريد تجديد الشرعيات، وإنتاج قيادة فلسطينية جديدة تمثل الشعب كله في كافة أماكن تواجده، وقرارها جماعي، وليس يمثل فئة معينة"، على حد تعبيره.
أما عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الدكتورة مريم أبو دقة، فقالت: نحن دائمًا كنا نُطالب بعقد المجلس الوطني، لكن أن نبدأ بعقده وفق مخرجات تحضيرية بيروت، التي بها إجماع وطني، لأنه من غير المعقول، أن يأتي مجلس وطني يُعمق الانقسام، متسائلة: منذ متى يُعقد المجلس، بقرار انفرادي دون مشاركة المجموع الوطني.
وأضافت أبو دقة لـ"دنيا الوطن": مخرجات بيروت واضحة ومُتفق عليها، ويجب أن نُكمل عليها، ونضع استراتيجية موحدة لقضايانا، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة، ونحن بدورنا لن نُسرع في عقد مجلس يُفرق، بل مع مجلس وطني جامع، لأن هذا هو دور الوطني، أن يجمع الفلسطينيين تحت قبته، لما يمثله من كينونة وطنية، وبرلمان فلسطين.
وختمت أبو دقة حديثها: "القضية ليست تغيير شخص بآخر، بل يجب العمل على لم شمل الكل، نجلس ونتحاور وننهي كافة المؤامرات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع لصالح الاحتلال الإسرائيلي، كما يريد نتنياهو وترامب وغيرهما".

التعليقات