نتنياهو يطالب رؤساء أحزاب الائتلاف بالبقاء في الحكومة الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية، نقلًا عن مصادر في حزب (الليكود)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يطالب رؤساء أحزاب الائتلاف، بالالتزام علناً بالبقاء في الائتلاف حتى الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، كشرط لاستمرار الحكومة الحالية.
وتهدف خطوة نتنياهو هذه إلى منع شركائه من الانسحاب في حال توجيه لائحة اتهام ضده في ضوء توصيات الشرطة بمحاكمته في الملفين 1000 و2000، والاشتباه بحصوله على رشوة في الملف 4000.
ووفقاً للمصادر، يطالب رئيس الوزراء، أيضاً، بحل متفق عليه لمشروع قانون التجنيد، بدلاً من القانون الذي ألغته المحكمة العليا في أيلول/ سبتمبر الماضي، وتمريره في القراءتين الثانية والثالثة، ووقف جميع التشريعات المتعلقة بالدين والدولة، حتى الانتخابات القادمة.
وقد انتهى بعد منتصف الليلة الماضية، الاجتماع الذي عقده نتنياهو مع رؤساء الأحزاب الدينية لمناقشة موضوع التجنيد.
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية، نقلًا عن مصادر في حزب (الليكود)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يطالب رؤساء أحزاب الائتلاف، بالالتزام علناً بالبقاء في الائتلاف حتى الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، كشرط لاستمرار الحكومة الحالية.
وتهدف خطوة نتنياهو هذه إلى منع شركائه من الانسحاب في حال توجيه لائحة اتهام ضده في ضوء توصيات الشرطة بمحاكمته في الملفين 1000 و2000، والاشتباه بحصوله على رشوة في الملف 4000.
ووفقاً للمصادر، يطالب رئيس الوزراء، أيضاً، بحل متفق عليه لمشروع قانون التجنيد، بدلاً من القانون الذي ألغته المحكمة العليا في أيلول/ سبتمبر الماضي، وتمريره في القراءتين الثانية والثالثة، ووقف جميع التشريعات المتعلقة بالدين والدولة، حتى الانتخابات القادمة.
وقد انتهى بعد منتصف الليلة الماضية، الاجتماع الذي عقده نتنياهو مع رؤساء الأحزاب الدينية لمناقشة موضوع التجنيد.
واتفق الحضور على ثلاثة شروط لإنهاء الأزمة الائتلافية وهي: إعداد مسودة لقانون التجنيد، توافق عليها الأحزاب الدينية والمستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، موافقة حزب (كلنا) على دعم القانون حين يطرح للتصويت عليه في الكنيست، والتزام وزير الجيش افيغدور ليبرمان، وبقية كتل الائتلاف، علناً، بالسماح بهذه الخطوة والبقاء في الحكومة.
وقبل اللقاء بين رئيس الوزراء ورؤساء الكتل الدينية، مساء أمس، شدد وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، النبرة ضد التسوية في موضوع قانون التجنيد، وكتب على حسابه في تويتر: "في الحياة، هناك لحظات يتعين عليك فيها الذهاب مع ما تؤمن به، وليس مع ما يناسب أو يستحق العناء، هذه هي اللحظة تماماً".
وأوضحت مصادر في حزب (يسرائيل بيتينو) المقصود بالتغريدة، وقالت: "نحن نواصل خطنا دون أن يطرف لنا جفن".
وقبل اللقاء بين رئيس الوزراء ورؤساء الكتل الدينية، مساء أمس، شدد وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، النبرة ضد التسوية في موضوع قانون التجنيد، وكتب على حسابه في تويتر: "في الحياة، هناك لحظات يتعين عليك فيها الذهاب مع ما تؤمن به، وليس مع ما يناسب أو يستحق العناء، هذه هي اللحظة تماماً".
وأوضحت مصادر في حزب (يسرائيل بيتينو) المقصود بالتغريدة، وقالت: "نحن نواصل خطنا دون أن يطرف لنا جفن".
وكان ليبرمان قد كتب، أمس الأول، أن "مشروع القانون الذي يجري صياغته حالياً ليس حلاً وسطاً، بل هو استسلام للابتزاز، ومن يريد الاستسلام للابتزاز فليستسلم".
وكان نواب من الأحزاب الدينية، قد طرحوا، يوم الخميس، مسودة قانون التجنيد الجديد على طاولة لجنة التشريع الوزارية، كي يتم مناقشته خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد.
ويبدو بأن هذا الأسبوع سيكون حاسماً بالنسبة لمستقبل الحكومة، فقانون التجنيد أصبح يرتبطاً بقانون الميزانية، ووزير المالية، موشيه كحلون، سبق أن هدد بأنه سيستقيل من الحكومة إذا لم يتم تمرير الميزانية حتى نهاية الشهر الجاري.
وقد فهمت الأحزاب الدينية أنها لا تستطيع تمرير القانون بشكل كامل خلال هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يتم التصويت عليه في القراءة التمهيدية فقط، على أن يتواصل العمل لإقراره بعد المصادقة على الميزانية.
ومن المقرر، أن يجري التصويت على الميزانية يوم الخميس، آخر أيام الدورة الشتوية للكنيست، ولكي يتسنى تمرير قانون الميزانية، سيكون على الكنيست المصادقة أولاً على قانون التجنيد في القراءة التمهيدية، وإذا لم يتم حسم الأمر يوم الخميس، سيكون على الحكومة محاولة التوصل إلى تسوية وإنهاء الأزمة خلال الأسبوع الذي يليه، قبل انتهاء الشهر، وعقد جلسة طارئة خلال العطلة للتصويت على الميزانية قبل حلول عيد الفصح في نهاية الشهر، وهو الموعد الأخير الذي حدده كحلون لتمرير الميزانية، أو يستقيل من الحكومة.
وكان نواب من الأحزاب الدينية، قد طرحوا، يوم الخميس، مسودة قانون التجنيد الجديد على طاولة لجنة التشريع الوزارية، كي يتم مناقشته خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد.
ويبدو بأن هذا الأسبوع سيكون حاسماً بالنسبة لمستقبل الحكومة، فقانون التجنيد أصبح يرتبطاً بقانون الميزانية، ووزير المالية، موشيه كحلون، سبق أن هدد بأنه سيستقيل من الحكومة إذا لم يتم تمرير الميزانية حتى نهاية الشهر الجاري.
وقد فهمت الأحزاب الدينية أنها لا تستطيع تمرير القانون بشكل كامل خلال هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يتم التصويت عليه في القراءة التمهيدية فقط، على أن يتواصل العمل لإقراره بعد المصادقة على الميزانية.
ومن المقرر، أن يجري التصويت على الميزانية يوم الخميس، آخر أيام الدورة الشتوية للكنيست، ولكي يتسنى تمرير قانون الميزانية، سيكون على الكنيست المصادقة أولاً على قانون التجنيد في القراءة التمهيدية، وإذا لم يتم حسم الأمر يوم الخميس، سيكون على الحكومة محاولة التوصل إلى تسوية وإنهاء الأزمة خلال الأسبوع الذي يليه، قبل انتهاء الشهر، وعقد جلسة طارئة خلال العطلة للتصويت على الميزانية قبل حلول عيد الفصح في نهاية الشهر، وهو الموعد الأخير الذي حدده كحلون لتمرير الميزانية، أو يستقيل من الحكومة.

التعليقات