الأراضي والقضاء والجباية.. هذا ما تطلبه الحكومة من (حماس)
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الحياة) اللندنية، الأحد: إن وفد الوساطة المصري، يستعد الأسبوع المقبل، لجولة أخرى من مساعي المصالحة الفلسطينية، وإن كانت هذه الجهود لم تؤد إلى تحريك الملفات العالقة منذ 11 عاماً.
وأوضحت الصحيفة، أن حكومة التوافق طالبت حركة حماس تسليمها الأراضي والقضاء ودوائر الجباية المالية في غزة، متعهدة بضم 20 ألف موظف مدني إلى سلم الرواتب، إلا أن (حماس) عارضت ذلك، وأصرت على ضم موظفيها، المدنيين والعسكريين على السواء، قبل تسليم هذه الدوائر الحيوية، حسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة، عن مسؤول في حركة (حماس) قوله: "إذا سلّمنا كل هذه الدوائر والملفات، فإن السلطة لن تضم موظفينا، وستتركنا غير قادرين على دفع رواتبهم المتواضعة"، مضيفًا: "السلطة في رام الله تريد أن تدفع موظفينا إلى الثورة علينا وليس إنهاء الانقسام".
وكانت الحكومة، أعلنت أخيراً موازنتها الجديدة، وقيمتها 5.8 بليون دولار، وأدرجت 20 ألف موظف ممن عيّنتهم (حماس) على سلم رواتبها، لكنها ربطت ذلك بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة في شكل شامل في قطاع غزة، بما يشمل المالية، من خلال الجباية والسيطرة الفعلية الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتسلُّم السلطة القضائية مهماتها في القطاع، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم"، وفق ما أعلن رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله.
وفيما يجري الوسطاء المصريون محادثات تفصيلية في شأن ملفات تمكين الحكومة في المال والأمن والقضاء وغيرها، يعترف المسؤولون من الجانبين في اللقاءات الخاصة، بأن التوصل إلى حلول لهذه الملفات لا يعني نهاية الانقسام، وأن العقبة الأكبر التي تهدد بانهيار كل ما تم الاتفاق عليه، لم تُبحث بعد، وهي السلاح.
وقال أحد مساعدي الرئيس محمود عباس: "كل ما يجري بحثه ليس جوهر المشكلة، وإنما مظهرها، والمشكلة الحقيقية هي في مفهوم المصالحة وغرضها، فنحن في فتح نريد إنهاء الانقسام، بمعنى توحيد السلطة ضمن معادلة سلطة واحدة، قانون واحد، بندقية واحدة، أما حماس فتريد أن تلقي الأعباء المالية علينا وتواصل الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية الكاملة"، وفقاً للصحيفة.
وتشير الصحيفة، إلى أن (حماس) تقول بأن السلطة تريد منها "المستحيل"، وأوضح مسؤول رفيع في الحركة: "يريدون سلاحنا الذي هو مصدر قوتنا ووجودنا، خضنا ثلاث حروب من أجل الحفاظ على سلاحنا وحقنا في المقاومة".
وأقر بأن (حماس) أيضاً تواجه معادلة صعبة تتمثل في البقاء حركة مسلحة وفي الوقت ذاته تسليم أعباء الحكم إلى السلطة ودخول النظام السياسي.
وحسب الصحيفة، فقد تلقت (حماس) نصائح من جهات غربية بالتحول حزباً سياسياً مثل حركة (فتح)، في مقابل دخول النظام السياسي الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة؛ لكن الحركة التي تبدو اليوم في أمسّ الحاجة إلى دخول هذا النظام، رفضت العرض، وقال مسؤول رفيع المستوى فيها: "العالم يطالبنا بإلقاء السلاح من أجل رفع الحصار المتعدد عن غزة، وفي حال وافقنا فإن حركتنا ستنهار وتنقسم، وسنفقد كل شيء".
وأضاف: "نحن أيضاً أمام معادلة تبدو مستحيلة، ففي حال تمسّكنا بسلاحنا فإن الحصار لن يُرفع والسلطة لن تعود، وفي حال أبقينا عليه، فإن غزة ستواصل المعاناة التي تشتد يوماً بعد يوم".
قالت صحيفة (الحياة) اللندنية، الأحد: إن وفد الوساطة المصري، يستعد الأسبوع المقبل، لجولة أخرى من مساعي المصالحة الفلسطينية، وإن كانت هذه الجهود لم تؤد إلى تحريك الملفات العالقة منذ 11 عاماً.
وأوضحت الصحيفة، أن حكومة التوافق طالبت حركة حماس تسليمها الأراضي والقضاء ودوائر الجباية المالية في غزة، متعهدة بضم 20 ألف موظف مدني إلى سلم الرواتب، إلا أن (حماس) عارضت ذلك، وأصرت على ضم موظفيها، المدنيين والعسكريين على السواء، قبل تسليم هذه الدوائر الحيوية، حسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة، عن مسؤول في حركة (حماس) قوله: "إذا سلّمنا كل هذه الدوائر والملفات، فإن السلطة لن تضم موظفينا، وستتركنا غير قادرين على دفع رواتبهم المتواضعة"، مضيفًا: "السلطة في رام الله تريد أن تدفع موظفينا إلى الثورة علينا وليس إنهاء الانقسام".
وكانت الحكومة، أعلنت أخيراً موازنتها الجديدة، وقيمتها 5.8 بليون دولار، وأدرجت 20 ألف موظف ممن عيّنتهم (حماس) على سلم رواتبها، لكنها ربطت ذلك بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة في شكل شامل في قطاع غزة، بما يشمل المالية، من خلال الجباية والسيطرة الفعلية الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتسلُّم السلطة القضائية مهماتها في القطاع، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم"، وفق ما أعلن رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله.
وفيما يجري الوسطاء المصريون محادثات تفصيلية في شأن ملفات تمكين الحكومة في المال والأمن والقضاء وغيرها، يعترف المسؤولون من الجانبين في اللقاءات الخاصة، بأن التوصل إلى حلول لهذه الملفات لا يعني نهاية الانقسام، وأن العقبة الأكبر التي تهدد بانهيار كل ما تم الاتفاق عليه، لم تُبحث بعد، وهي السلاح.
وقال أحد مساعدي الرئيس محمود عباس: "كل ما يجري بحثه ليس جوهر المشكلة، وإنما مظهرها، والمشكلة الحقيقية هي في مفهوم المصالحة وغرضها، فنحن في فتح نريد إنهاء الانقسام، بمعنى توحيد السلطة ضمن معادلة سلطة واحدة، قانون واحد، بندقية واحدة، أما حماس فتريد أن تلقي الأعباء المالية علينا وتواصل الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية الكاملة"، وفقاً للصحيفة.
وتشير الصحيفة، إلى أن (حماس) تقول بأن السلطة تريد منها "المستحيل"، وأوضح مسؤول رفيع في الحركة: "يريدون سلاحنا الذي هو مصدر قوتنا ووجودنا، خضنا ثلاث حروب من أجل الحفاظ على سلاحنا وحقنا في المقاومة".
وأقر بأن (حماس) أيضاً تواجه معادلة صعبة تتمثل في البقاء حركة مسلحة وفي الوقت ذاته تسليم أعباء الحكم إلى السلطة ودخول النظام السياسي.
وحسب الصحيفة، فقد تلقت (حماس) نصائح من جهات غربية بالتحول حزباً سياسياً مثل حركة (فتح)، في مقابل دخول النظام السياسي الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة؛ لكن الحركة التي تبدو اليوم في أمسّ الحاجة إلى دخول هذا النظام، رفضت العرض، وقال مسؤول رفيع المستوى فيها: "العالم يطالبنا بإلقاء السلاح من أجل رفع الحصار المتعدد عن غزة، وفي حال وافقنا فإن حركتنا ستنهار وتنقسم، وسنفقد كل شيء".
وأضاف: "نحن أيضاً أمام معادلة تبدو مستحيلة، ففي حال تمسّكنا بسلاحنا فإن الحصار لن يُرفع والسلطة لن تعود، وفي حال أبقينا عليه، فإن غزة ستواصل المعاناة التي تشتد يوماً بعد يوم".

التعليقات