ما هي خيارات حماس بعد قرار عقد المجلس الوطني؟

ما هي خيارات حماس بعد قرار عقد المجلس الوطني؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير لجنة السياسات في مركز مسارات، هاني المصري: إن الدعوة لعقد المجلس الوطني، بدون حضور حركتي حماس والجهاد الإسلامي، تعتبر تطوراً نوعياً مطروحاً على حماس التعامل معه، هذا من جهة.

وأوضح المصري، أنه مرّ أكثر من عام على انتخاب القيادة الجديدة لحركة حماس (إسماعيل هنية، يحيى السنوار، صالح العاروري)، والإعلان عن الوثيقة السياسية التي أقرتها الحركة، التي اعتبرت تطورًا ملموساً، وشكلت تجاوزًا عمليًا للميثاق المعتمد منذ تأسيسها.

وأضاف: "شهدت الفترة ما بعد انتخابات حماس الأخيرة، معطيات ومتغيرات وتطورات عديدة، محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً، انعكست على سياسات وتحالفات الحركة على مختلف الصعد المحلية والعربية والإقليمية، وكان لا بد من إجراء عملية تقييم وتغيير حتى تبقى حماس لاعبًا مهمًا، خصوصًا بعد سقوط جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وانتخاب دونالد ترامب خلفًا لباراك أوباما، الذي تبنت إدارته مقاربة مختلفة تقضي بدعم الدول الاستبدادية القائمة خلافًا لسلفه الذي دعمت إدارته التغيير من خلال تشجيع ما سمته "الإسلام المعتدل" ضد "الإسلام المتطرف"، وما يتطلبه ذلك من تغيير الأنظمة القائمة".

وتابع: "الآن تحتاج حماس خصوصاً بعد فشل اتفاق المصالحة لتقييم سياستها المعتمدة من قيادتها الجديدة، ورؤية هل نجحت، أم فشلت، أم ما بينهما، لتكريس الخيارات المعتمدة، أو لتعديلها، أو لتبني خيارات جديدة".

وأكمل: "يعزز أهمية التقييم، أن العام المنصرم شهد استمرار الحصار الخانق على قطاع غزة، وفرض الإجراءات العقابية من السلطة واستمرارها، وانفتاح في علاقات حماس وتيار دحلان، وما أدى إليه من غضب وتوتر في علاقاتها مع قطر وتركيا، الأمر الذي ساهم في تخفيض مستواها، ودعوتها إلى ما قبل اللقاء مع دحلان".

واستطرد: "تحسنت علاقات حماس مع مصر على مستوى التعاون الأمني، ومع وإيران وحزب الله، مع خطورة الأثمان المترتبة على ذلك لجهة غضب المحور الآخر، كما شهد أيضًا إقدام حماس على حل اللجنة الإدارية، وعقد اتفاق تمكين الحكومة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على أمل أن يؤدي ذلك لرفع الحصار أو تخفيفه بشكل جدي على الأقل، بالترافق مع ممارسات وتصريحات إيجابية من السنوار لاقت استحسانًا وطنياً واسعاً".
 
وأضاف: "لقد حصلت الجهود لإنجاز تمكين الحكومة في قطاع غزة على ضوء أخضر إسرائيلي أمريكي دولي، تم تصويره وكأنه رفع للفيتو الأميركي الإسرائيلي عن المصالحة، في حين أنه في الحقيقة محاولة لإعادة سيطرة السلطة على القطاع، وذلك للحؤول دون انهياره وانفجاره تحت وطأة المعاناة الهائلة، لإسقاط سلطة حماس أو على الأقل عزلها واحتوائها لتمهيد الطريق أمام صفقة ترامب التي تتضمن حلًا نهائيًا للقضية الفلسطينية من المتوقع أن يحتل القطاع محورها باعتباره مركزًا للكيان الفلسطيني الذي يمكن أن يسمى "دولة" وما هو بدولة، وإنما حكم ذاتي يسمى "دولة"، يربط ما بين القطاع والمعازل المأهولة بالسكان في الضفة، التي تضم حاليًا المناطق المصنفة (أ) و(ب)، ويمكن أن تضم إليها الأحياء المقدسية بحيث تسمى "القدس الجديدة"، عاصمة الدولة العتيدة، إذا قُدِّرَ لهذه "الصفقة" النجاح، وليس قدرًا أن تنجح، بل يمكن إحباطها إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك".

وقال: "يمكن القول بدرجة لا بأس بها من الثقة، أن "حماس" تراجعت خلال العام الماضي خطوة إلى الوراء، حققت بسببها إنجازًا نسبياً مؤقتاً لها عندما رمت المسؤولية عنها، عندما مكنت الحكومة من تسلم الوزارات والمعابر، لأن هذه الخطوة حالت دون انفجار شعبي في وجهها، فهي السلطة الحاكمة في القطاع التي لم تستطع (بغض النظر عن الأسباب وأنها وثيقة الارتباط بالتآمر ضدها من أطراف عدة) رفع الحصار وتأمين الحياة المعيشية الملائمة، حيث تدهورت الخدمات الأساسية، وخصوصًا الكهرباء والماء والصحة والتعليم وحرية الحركة من وإلى القطاع، ووصلت البطالة الى حد ينذر بالخطر الشديد، كما لم تستطع "حماس" جعل القطاع قاعدة لحماية وانطلاق المقاومة لاستكمال تحرير فلسطين، بل أصبحت المقاومة، وكأنها أداة للصراع الداخلي، ولحماية سلطتها أكثر ما هي وسيلة للتحرير، بدليل أن الهدنة طويلة الأمد باتت واقعًا مستمرًا ومطلبًا. ولم تقدم سلطة "حماس" نموذجًا للسلطة، يحترم سيادة القانون والديمقراطية، ويحقق المشاركة والتعددية والمساءلة والشفافية واحترام حقوق الإنسان وحرياته".

وتابع: "ومع ذلك، لا يجب إنكار أن "حماس" ومعها القوى الأخرى وشعبنا في قطاع غزة، صمدت في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وجعلت إعادة احتلال القطاع ليست نزهة، إضافة إلى أنها وفرت درجة جيدة من الأمن والأمان، وبدأت حملة لمكافحة الفساد، والانفتاح على القوى الأخرى والمجتمع المدني وعلى "تيار دحلان"، لدرجة عقد أكثر من اجتماع لأعضاء المجلس التشريعي".

وأكمل: "لم تتغير المعطيات الأساسية خلال هذه الفترة، فلا يزال القطاع تحت الحصار الخانق، ولم تتحقق المصالحة، وأزمة "حماس" لم تجد حلًا، بل تفاقمت من بعض النواحي، بدليل أن أحد مبررات الحركة للتخلي عن الحكومة سقطت، وهي أنها تفعل ذلك لحماية المشروع الوطني والمقاومة، والسؤال كيف يمكن تحقيق ذلك من خلال الشروع في تمكين حكومة لا تزال ملتزمة بـ"أوسلو" والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية".

واستطرد: "كما لا تزال "حماس" تسيطر فعليًا على القطاع، وتتحمل المسؤولية عما يحدث فيه، ولا يزال معبر فتح مغلقًا في معظم الأيام. أما الحكومة فلم تدفع رواتب أو سلفًا للموظفين، حتى المدنيين منهم الذين وظفتهم حماس، وعلى حماس أن تدرك أن الجمع ما بين المقاومة وسلطة أوسلو مستحيل، وعليها الاختيار بينهما أو عليها أن تسعى لتغيير السلطة حتى تصبح سلطة مقاومة أو مجاورة للمقاومة".

وتابع "كان على حماس أن تصرّ على أن يتضمن اتفاق المصالحة للاتفاق على استراتيجية وطنية جديدة، وعلى تجسيد شراكة حقيقية في مؤسسات السلطة/ الدولة والمنظمة".

وأضاف المصري: "لم يحقق اتفاق المصالحة الوحدة، بل هو أشبه ما يكون بإدارة للانقسام، ولم يتغير هذا الواقع رغم اجتماع الفصائل الذي عقد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في محاولة لإنقاذ المصالحة المتعثرة ورغم الزيارة الثانية للوفد المصري للقطاع، ورغم القرارات الأميركية بخصوص القدس، ونقل السفارة، و(أونروا)، ومكتب المنظمة، والمساعدات الأميركية للسلطة، وما يدل عليه ذلك من الشروع الأميركي الإسرائيلي في تطبيق "صفقة ترامب"، قبل طرحها، التي تشير الدلائل إلى أنها لا تهدف للتوصل إلى تسوية، حتى ولو غير متوازنة، بل إلى فرض الحل الإسرائيلي على الفلسطينيين".

وأشار إلى أن ذلك، يوجب الإسراع في وحدتهم على أساس استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، وتوظيف الفرص المتاحة.

وقال، إنه بدلًا من ذلك، عُقِدَ المجلس المركزي للمنظمة من دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مع أن السعي لحضورها أو حرصها على المشاركة أفضل أو أقل سوءًا من عدم الدعوة أو المقاطعة، واتخذت اللجنة التنفيذية قرارًا بعقد المجلس الوطني بجلسة عادية في الثلاثين من شهر نيسان/ أبريل المقبل، أي من دون مشاركتهما، الأمر الذي إذا نفذ سيعتبر ضربة كبيرة لجهود المصالحة من شأنها تكريس الانقسام إن لم تؤدِ إلى ما هو أسوأ.
 
وشدد المصري، على أن الخيارات التي يمكن أن تملكها أو تطرحها "حماس" تبدو محدودة وصعبة التطبيق، وهذا يظهر من خلال السيناريوهات المُحتملة، حيث إن السيناريو الأول يتمثل في استمرار السعي لإنجاح جهود المصالحة، وهذا السيناريو هو المقر داخل "حماس" حتى الآن، ما قبل إقرار موعد عقد المجلس الوطني، وهو الذي أبلغ رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية القوى الأخرى به أثناء لقائه بها بعد عودته وزملائه من الزيارة الطويلة إلى القاهرة، حيث شهدت اجتماعات داخلية لقيادة "حماس"، وبينها وبين جهاز المخابرات المصرية". 

وأضاف المصري: "يتضمن هذا السيناريو استمرار السعي لإنجاح جهود المصالحة، وبلورة اتفاق وطني لإسقاط "صفقة القرن"، والاستعداد للمقاومة وتفعيلها في وقت مناسب متفق عليه وطنيًا، ومواصلة العلاقة مع تيار دحلان، ولكن على مستوى اللقاء بزملائه من دون اللقاء به، مع حصر العلاقة تحت سقف المسائل الإنسانية، وخصوصًا تفعيل لجنة التكافل المجتمعي، والدعوة إلى عقد مؤتمر وطني للإنقاذ".

وتابع: "يتراجع احتمالات نجاح هذا السيناريو بعد القرار بعقد المجلس الوطني من دون "حماس" و"الجهاد"، كما وسيتعزز إذا لم ينفذ قرار اللجنة التنفيذية بعقد المجلس الوطني جرّاء خلافات "فتح" حول مخرجاته، أو لحدوث تطورات أخرى نوعية تستدعي تغيير التوجه نحو عقد المجلس قبل تحقيق الوحدة، مثل طرح "صفقة ترامب" من دون تعديلها، أو تطبيقها بتسارع من دون طرحها رسميًا، كما يحصل فعلًا حتى الآن، وفي هذه الحالة، ستتواصل الجهود لإنجاز المصالحة التي لم تتجاوز عمليًا حتى الآن سقف إدارة الانقسام".
 
وأكمل: "أما السيناريو الثاني يتمثل في تعميق الانقسام والصراع على "الشرعية"، وستزداد إمكانية هذا السيناريو إذا مضت المنظمة في تنفيذ قرارها بعقد المجلس الوطني بمن حضر، ويبدو أنه الأكثر احتمالًا، إذ لا توجد عقبة بعد نجاح بروفة عقد المجلس المركزي، إلا إذا لم تتفق حركة فتح، خصوصًا اللجنة المركزية، على مخرجاته سلفًا مثلما حصل في العام 2015، (وهذا احتمال صغير لحاجة الرئيس وفتح للشرعية التي يمثلها عقد المجلس الوطني وللتفويض الذي سيمنحه لاستمرار الرئيس على رأس لجنة تنفيذية جديدة في معظم أعضائها)، إذ لم يعقد المجلس الوطني جراء الخلافات في صفوف اللجنة المركزية حول من سيمثلها في اللجنة التنفيذية القادمة".

واستكمل: "إن نتائج دورة المجلس القادمة سترسم إلى حد كبير معالم مرحلة ما بعد محمود عباس، لا سيما بعد المأزق الذي يمر به برنامج أوسلو والرهان على المفاوضات في ظل ميزان قوى مختل لصالح الاحتلال وحلفائه، وفي ضوء قرارات إدارة ترامب، ووصول عمر الرئيس في هذا الشهر إلى ثلاثة وثمانين عامًا في ظل ظهور معالم وأمراض الكبر عليه، ما قد يطرح التنافس على خليفته أو خلفائه".

وقال: "ستكون "حماس" بحاجة إلى عمل شيء إذا عقد المجلس الوطني الانقسامي بمن حضر ومن دونها، وربما ستكون مضطرة إلى عقد، أو تشجيع عقد، مؤتمر وطني، وتحديد أهدافه والمشاركين فيه، والخروج بتشكيل جبهة تُسمى جبهة الإنقاذ الوطني".

وتابع: "سيأتي عقد هذا المؤتمر كردة فعل على عقد المجلس الوطني، ولكنه سيكون إما الخطوة ما قبل الأخيرة  نحو الانشقاق وتشكيل منظمة تحرير بديلة أو موازية، أو خطوة لتشكيل جبهة معارضة لا تقطع شعرة معاوية مع المنظمة مثلما حدث سابقاً عند تشكيل جبهة الرفض وجبهة الإنقاذ، لكن بغض النظر عن الإعلان الرسمي الذي سيرافق عقده، اجتماعًا موازيًا للمجلس الوطني، وخطوة ستفتح الطريق لتعميق الانقسام وتحوله إلى انفصال من خلال امتداده إلى المنظمة وتأجيج الصراع على شرعية التمثيل، لا سيما إن كانت مخرجاته تشكيل جبهة للإنقاذ الوطني تشارك فيها "حماس" و"الجهاد" وفصائل أخرى وشخصيات مستقلة، بحيث تكون موازية للمنظمة من دون الإعلان بأنها بديلة أو موازية، بل تقديمها كخطوة على طريق استعادتها وإنقاذها".

ونوه المصري، إلى أن هذا السيناريو  رغم ما سبق لا يعني بالضرورة إغلاق الطريق أمام الجهود الرامية إلى إنجاز الوحدة، ولا عودة عن خطة تمكين الحكومة، ولكنها ستبدو أكثر وأكثر نوعًا من إدارة الانقسام وتنظيمه، والنجاح في تحقيق الوحدة سيُصبِح أصعب وأصعب.

وأضاف: "ضمن هذا السيناريو، وهو الأكثر احتمالاً يمكن أن تتواصل الجهود لاستمرار المصالحة الشكلية لأن البدائل عنها أسوأ وأخطر، وسيتضرر إذا أعلنت اللجنة التنفيذية الجديدة استمرار سعيها لإنجاز المصالحة".

وحول السيناريو الثالث، قال المصري، إنه يتمثل في إقامة "دويلة" في القطاع، حيث يقوم هذا السيناريو على إقامة "دويلة" في القطاع بالتعاون مع تيار دحلان ومن يوافق من القوى الأخرى والشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني، التي ستقدم كخطوة أولى على طريق تجسيد الدولة في الضفة والقطاع تمهيدًا أو كمرحلة أولى للتحرير الكامل، وقد يشهد هذا السيناريو عقد اجتماعات لأعضاء المجلس التشريعي، وتشكيل لجنة إدارية/حكومة لإدارة القطاع مشكلة من "حماس"، أو من "التشريعي"، أو من إطار أوسع ينبثق عن مؤتمر الإنقاذ الوطني.

وأوضح المصري، أن ما يجعل مثل هذا السيناريو مطروحًا مع أنه مستبعد تعثر المصالحة، واستمرار الحصار والإجراءات، عدا عن أن القطاع لا يحتمل البقاء طويلًا على وضعه الحالي؛ لأن إسرائيل لا تفكر جدياً باحتلال القطاع نظرًا للخسائر المُحتملة، ولعدم وجود بديل عن سلطة "حماس" يمكن الوثوق بقدرته على ضبط الأوضاع، وحتى يتواصل الانقسام الذي تعتبره إسرائيل وبحق من إنجازاتها الكبرى، ولأن إدارة البيت الأبيض وحلفاءها يريدون إبقاء الطريق مفتوحًا لنجاح "صفقة" ترامب.

وأضاف: "هذا السيناريو بحاجة حتى ينجح إلى التزام "حماس" بضبط الوضع في القطاع، ووقف بناء الأنفاق، وخصوصًا الهجومية، ووقف تطوير السلاح، وإتمام صفقة تبادل الأسرى بشروط مقبولة لإسرائيل، وصولًا إلى الاعتراف بها".

وأكمل: "ما سبق صعب لكنه ليس مستحيلًا، إلا أن الاعتراف الحمساوي بإسرائيل مستحيل القيام به في وقت تبحث المنظمة مسألة سحب الاعتراف بإسرائيل، خصوصًا من دون توفر فرصة لتسوية تحقق شيئًا حقيقيًا للفلسطينيين، مثل تلبية حقوقهم أو بعضها، بل المطروح صفقة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف: "هذا السيناريو يحتاج حتى ينجح إلى دعم عربي وإقليمي ودولي، خصوصًا مصري، وهو أمر من الصعب توفيره في ظل مواصلة العمل لإنجاح المصالحة حتى لو كانت شكلية واستمرت، فلا يزال الأمر المفضل حتى الآن هو عودة السلطة إلى القطاع".

وأكمل: "لقد جُرِّبَ هذا السيناريو "دويلة في القطاع" بوساطة توني بلير وقطر سابقًا، وفشل، فإسرائيل تمسكت بمعادلة "هدوء مقابل هدوء"، وتمسكت بأن من يريد أكثر علية أن يدفع أكثر، وهناك بعض المناورات التي تقوم أو يمكن أن تقوم بها حماس، أو تشجعها، لكسر الانسداد الذي تواجهه ما دامت لا تريد الاستسلام للشروط الأمريكية- الإسرائيلية للإعتراف بها، مثل التهديد بورقة المواجهة العسكرية مع الاحتلال، وإن كانت لا تريدها أبدًا، ولكنها قد تنزلق لها أو قد تراها أفضل من الانهيار والانفجار الذي سيأخذ في طريقه كل شيء، أي يمكن أن تأخذ خيار شمشون "علي وعلى أعدائي يارب".

وقال: "كما يمكن تشجيع أو غض النظر عن تشكيل ما يسمى "مجلس الإنقاذ" المشكل من شخصيات محسوبة عليها، ودعم المبادرات الرامية إلى توجيه الانفجار الشعبي نحو إسرائيل، من خلال المظاهرات على الخطوط الفاصلة بين القوات المحتلة والمواطنين الفلسطينيين، والتحضير لمسيرات كبرى تحت عناوين مختلفة، مثل فك الحصار، أو مسيرة العودة، أو الجمع ما بينهما".
 
وأضاف: "إن صفقة ترامب جاري تنفيذها سواء إذا طرحت أو لم تطرح، وإن قطاع غزة كما مخطط له هو مركز الكيان الفلسطيني الذي سيقام في إطارها؛ لأن الضفة وخصوصاً القدس سيتم ابتلاع وضم معظمها لاستكمال إقامة إسرائيل الكبرى، في حين أن الجزرة التي ستقدم للفلسطينيين، الإعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة معنوية وفق اختراع نتنياهو، وسلام اقتصادي، ومشاريع كبرى ستركز في معظمها على قطاع غزة".

وتابع: "لذلك عدم إنجاز الوحدة الوطنية واتخاذ خطوات أحادية سواء بفرض العقوبات أو عقد المجلس الوطني، أو الاستمرار بالسيطرة الانفرادية على قطاع غزة، يساعد على إنجاح صفقة ترامب، أو إلى إقامة دويلة غزة التي ستكون خطوة أولى تمهد لها بحيث تسبق ربطها بمعازل الضفة".

وأضاف: "ما سبق يوضح أن السيناريوهات المطروحة أسوأ من بعضها، والمفاضلة ستكون بين السيئ والأسوأ، ما يستدعي التفكير بصورة أعمق بخيار الوحدة باعتباره الخيار الوحيد المناسب والجيد مع صعوبته البالغة، وهو يتطلب من "حماس" الإعلان عن الاستعداد للتخلي الكامل عن التحكم بالسلطة الانفرادية بالقطاع، مقابل الشراكة الكاملة في مختلف المؤسسات الوطنية بعيدًا عن المحاصصة الفصائلية، وعلى أساس برنامج واستراتيجية وطنية موحدة تحفظ الحقوق والمبادئ، وتمكن من مرونة الحركة السياسية، فلا يكفي أن تتنازل الحركة عن الحكومة وتبقى تتحكم بمصادر الحكم".

وأكد المصري، على أنه يتوجب على حماس أن تكف عن انتظار تغييرات عربية وإقليمية، وعليها أن تركز على إجراء ما يلزم فلسطينيًا، عبر تعميق طابعها الوطني بوصفها جزءًا من الحركة الوطنية الفلسطينية، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، والمبادئ والأسس الديمقراطية المكملة لمتطلبات تجسيد القضايا الوطنية، بحيث تعطي الأولوية لإنجاز العودة وتقرير المصير والسيادة والاستقلال الوطني لدولة فلسطين على أي شيء آخر.

وأضاف: "إذا لم تتجاوب فتح والرئيس مع هذا الخيار، يمكن تحشيد القوى والشعب من حماس وغيرها على أساس وطني وليس وراء "حماس"، وما يقتضيه ذلك من تقديم النموذج على استعداد "حماس" لاحترام الآخرين ومشاركتهم وليس اللجوء إليهم خدمة لمصالحها الفئوية الخاصة، وكلما تأزمت علاقاتها مع منافستها الرئيسيّة حركة فتح، إن النظرة الإلحاقية الاستخدامية للقوى الأخرى تجعل لا فرق ما بين "فتح" وحماس".

نفس الخيار مطروح على الرئيس و"فتح"، إذ عليهما توفير مقتضيات الخيار الوحدوي، عبر إنهاء سياسة الهيمنة والتفرد وتجاوز مؤسسات وقرارات الإجماع الوطني، ومغادرة مسار الرهان على التسوية المتفاوض عليها من دون امتلاك عناصر القوة والقدرة على فرضها. وفي هذه الحالة أيضاً، إذا لم تتجاوب "حماس" مع فتح تعزل نفسها، وبخاصة أن التنافس في احتكار السلطة والقيادة والقرار والدين والحقيقة والوطنية لم يقد ولن يقود سوى إلى الضياع".

وأكمل: "طريق النجاة واضح، وهو طريق الاتفاق على حل الرزمة الواحدة الشاملة التي بحاجة إلى أدوات لتبنيها وتطبيقها، على أن يتم الحوار عليها وتطبيقها بشكل متوازٍ، ومن خلال جدولٍ زمنٍي متفقٍ عليه، بحيث يسير مسار توفير المستلزمات المعيشية والحقوق المدنية مع مسار تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاق وطني، في سياق إعادة النظر بطبيعة السلطة وشكلها والتزاماتها ووظائفها لتجسد الدولة المتحررة من الالتزامات المجحفة، ومع مسار إعادة بناء مؤسسات المنظمة، بما فيها المجلس الوطني التوحيدي، والاحتكام إلى الشعب عبر الانتخابات".

التعليقات