هل يستطيع الرئيس حَلَّ المجلس التشريعي واستبداله بالوطني؟
خاص دنيا الوطن– أحمد العشي
أكد حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أنه وفقاً للقانون، فإنه لا يحق للرئيس أو أي جهة كانت، أن تحل المجلس التشريعي، منوهاً إلى أن هذه الصلاحية لن تُعطى لأحد إلا للمجلس نفسه.
وأوضح خريشة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "اللجنة التنفيذية، والمجلس المركزي، هو الذي أسس السلطة الفلسطينية، وبالتالي فإن الرئيس بحاجة إلى قرار من التنفيذية والمركزي".
وأشار خريشة، إلى أن الرئيس لا يستطيع ان يضيف أي بند إلى القانون الأساسي، مبنياً أن الأصل بأن يجتمع المجلس التشريعي، وأن يقر ذلك بثلثي الأعضاء، حتى يحدث النصاب، لكي يتم أي تعديل على القانون.
وقال: "عندما تم استحداث منصب رئيس الوزراء، فقد تم ذلك من خلال المجلس التشريعي فقط"، مضيفاً: "عندما أنشأنا المجلس التشريعي، راودتنا هواجس كثيرة، تمثلت بأن يأتي أحد، ويحل المجلس، فقطعنا الطريق أمام ذلك".
وتابع بقوله: "ليس هناك حل سوى بتفعيل المجلس التشريعي أو الدعوة لإجراء الانتخابات، أو التوافق ما بين فتح وحماس والتنسيق بينهما في هذا الأمر".
من جانبه، أكد حنا عيسى الخبير في القانون الدولي، أنه لا يجوز حل المجلس التشريعي، واستبداله بالوطني، معللاً ذلك بأن السلطة التشريعية، تمثل الذين انتخبوها في الأراضي عام 1967، وبالتالي هم جزء من المجلس الوطني.
وقال: "منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني، يمثلان الشعب الفلسطيني في كل مكان، في الوطن والشتات، وبالتالي دور المجلس التشريعي، محصور لمن انتخبه فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".
وفي السياق ذاته، أكد عيسى أنه في حال تعذر انعقاد المجلس الوطني، فإن هناك المجلس المركزي لمنظمة التحرير، الذي يبلغ عدد أعضائه 110 أشخاص، فيما يبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني 765 شخصاً، أما اللجنة التنفيذية، فإن عدد أعضائها 18 شخصاً.
ولفت عيسى، إلى أن السلطة التشريعية مستقلة، وبالتالي الذي يستطيع حل السلطات الثلاثة، هو المجلس المركزي الذي أسس السلطة الفلسطينية عام 1994، منوهاً إلى أن المجلس التشريعي يحل نفسه فقط، عندما تجري الانتخابات الجديدة.
وأشار الخبير في القانون الدولي إلى أن المجلس التشريعي الحالي أخذ الصفة القانونية والشرعية، بسبب عدم وجود الانتخابات.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الكريم شبير، الخبير القانوني، أنه ليس من صلاحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن يحل المجلس التشريعي، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي نص في القانون حول ذلك.
وقال شبير: "لا يوجد أي نص قانوني في القانون الأساسي الفلسطيني، يشير إلى حل المجلس التشريعي أو حل المجلس الوطني"، مضيفاً: "الاحتمال أن يكون هناك التفاف من المحكمة الدستورية، للحصول على قرار بحل المجلس التشريعي".
بدوره، أوضح محسن أبو رمضان، المحلل السياسي، أنه ربما في حالة الطوارئ، يمكن أن يكون المجلس الوطني بديلاً عن المجلس التشريعي.
وأشار أبو رمضان إلى أنه في جميع الأحوال، فإن المجلس التشريعي هو سيد نفسه، حيث إن معظم الصلاحيات تكون في إطاره، فهو الذي يُشرّع القوانين، ويراقب أداء السلطة التنفيذية، والذي يستطيع في حال غياب الرئيس، أن يحل محله رئيس المجلس التشريعي لمدة 60 يوماً ثم تُجرى الانتخابات.
وقال: "ظروف الانقسام، أدت إلى تعطيل المجلس التشريعي، وبالتالي، أصبحت السلطة بصورة واسعة للسلطة التنفيذية ورئيسها، كما أنه في ظل عدم اتخاذ خطوات ملموسة في ملف المصالحة، تعطل عمل مؤسسات في السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي".
وأضاف: "ربما يتم البحث عن مخارج قانونية، يمكن من خلالها حل المجلس التشريعي، باعتبار أن السلطة الفلسطينية، تم إنشاؤها من خلال منظمة التحرير، والمجلس المركزي، هو الذي أقر وجودها".
أكد حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أنه وفقاً للقانون، فإنه لا يحق للرئيس أو أي جهة كانت، أن تحل المجلس التشريعي، منوهاً إلى أن هذه الصلاحية لن تُعطى لأحد إلا للمجلس نفسه.
وأوضح خريشة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "اللجنة التنفيذية، والمجلس المركزي، هو الذي أسس السلطة الفلسطينية، وبالتالي فإن الرئيس بحاجة إلى قرار من التنفيذية والمركزي".
وأشار خريشة، إلى أن الرئيس لا يستطيع ان يضيف أي بند إلى القانون الأساسي، مبنياً أن الأصل بأن يجتمع المجلس التشريعي، وأن يقر ذلك بثلثي الأعضاء، حتى يحدث النصاب، لكي يتم أي تعديل على القانون.
وقال: "عندما تم استحداث منصب رئيس الوزراء، فقد تم ذلك من خلال المجلس التشريعي فقط"، مضيفاً: "عندما أنشأنا المجلس التشريعي، راودتنا هواجس كثيرة، تمثلت بأن يأتي أحد، ويحل المجلس، فقطعنا الطريق أمام ذلك".
وتابع بقوله: "ليس هناك حل سوى بتفعيل المجلس التشريعي أو الدعوة لإجراء الانتخابات، أو التوافق ما بين فتح وحماس والتنسيق بينهما في هذا الأمر".
من جانبه، أكد حنا عيسى الخبير في القانون الدولي، أنه لا يجوز حل المجلس التشريعي، واستبداله بالوطني، معللاً ذلك بأن السلطة التشريعية، تمثل الذين انتخبوها في الأراضي عام 1967، وبالتالي هم جزء من المجلس الوطني.
وقال: "منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني، يمثلان الشعب الفلسطيني في كل مكان، في الوطن والشتات، وبالتالي دور المجلس التشريعي، محصور لمن انتخبه فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".
وفي السياق ذاته، أكد عيسى أنه في حال تعذر انعقاد المجلس الوطني، فإن هناك المجلس المركزي لمنظمة التحرير، الذي يبلغ عدد أعضائه 110 أشخاص، فيما يبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني 765 شخصاً، أما اللجنة التنفيذية، فإن عدد أعضائها 18 شخصاً.
ولفت عيسى، إلى أن السلطة التشريعية مستقلة، وبالتالي الذي يستطيع حل السلطات الثلاثة، هو المجلس المركزي الذي أسس السلطة الفلسطينية عام 1994، منوهاً إلى أن المجلس التشريعي يحل نفسه فقط، عندما تجري الانتخابات الجديدة.
وأشار الخبير في القانون الدولي إلى أن المجلس التشريعي الحالي أخذ الصفة القانونية والشرعية، بسبب عدم وجود الانتخابات.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الكريم شبير، الخبير القانوني، أنه ليس من صلاحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن يحل المجلس التشريعي، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي نص في القانون حول ذلك.
وقال شبير: "لا يوجد أي نص قانوني في القانون الأساسي الفلسطيني، يشير إلى حل المجلس التشريعي أو حل المجلس الوطني"، مضيفاً: "الاحتمال أن يكون هناك التفاف من المحكمة الدستورية، للحصول على قرار بحل المجلس التشريعي".
بدوره، أوضح محسن أبو رمضان، المحلل السياسي، أنه ربما في حالة الطوارئ، يمكن أن يكون المجلس الوطني بديلاً عن المجلس التشريعي.
وأشار أبو رمضان إلى أنه في جميع الأحوال، فإن المجلس التشريعي هو سيد نفسه، حيث إن معظم الصلاحيات تكون في إطاره، فهو الذي يُشرّع القوانين، ويراقب أداء السلطة التنفيذية، والذي يستطيع في حال غياب الرئيس، أن يحل محله رئيس المجلس التشريعي لمدة 60 يوماً ثم تُجرى الانتخابات.
وقال: "ظروف الانقسام، أدت إلى تعطيل المجلس التشريعي، وبالتالي، أصبحت السلطة بصورة واسعة للسلطة التنفيذية ورئيسها، كما أنه في ظل عدم اتخاذ خطوات ملموسة في ملف المصالحة، تعطل عمل مؤسسات في السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي".
وأضاف: "ربما يتم البحث عن مخارج قانونية، يمكن من خلالها حل المجلس التشريعي، باعتبار أن السلطة الفلسطينية، تم إنشاؤها من خلال منظمة التحرير، والمجلس المركزي، هو الذي أقر وجودها".

التعليقات