نتنياهو يهدد الائتلاف الحكومي بتبكير موعد الانتخابات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إن كافة رؤساء أحزاب الائتلاف يعارضون تبكير موعد الانتخابات، لكنهم لا يتمكنون من التوصل إلى حل لأزمة قانون التجنيد، بشكل يمنع حل الكنيست والتوجه للانتخابات. ويوم أمس، حول الوزيران أرييه درعي ونفتالي بينت، والنائب في الكنيست موشي غفني، رسائل واضحة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ترفض تبكير موعد الانتخابات.
وينقسم الائتلاف الحكومي في مسألة قانون التجنيد، حيث تطالب الأحزاب الدينية بالمصادقة على القانون كشرط للتصويت على قانون الميزانية.
وفي المقابل يطالب وزير المالية، موشيه كحلون، بتمرير الميزانية حتى نهاية الشهر الجاري، كما تم الاتفاق مسبقا مع كتل الائتلاف، كشرط لبقائه في الائتلاف الحكومي.
ومن جهته، يعارض وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان بشدة قانون التجنيد، الذي يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.
كما يعارض الوزير أرييه درعي، رئيس حزب (شاس)، الأزمة التي قاد إليها نائب الوزير يعقوب ليتسمان، ويشترط التصويت على الميزانية بالتصويت على قانون التجنيد، وقال إنه يحاول التوصل إلى تسوية وأنه يحظر على نتنياهو تبكير موعد الانتخابات.
وقال درعي إن الاتصالات المكثفة التي يجريها مع كل الشركاء في الائتلاف تبين أنه يمكن حل هذه المسألة فوراً، مضيفًا: أن "الجمهور لن يسامح من يقود الدولة الآن إلى انتخابات زائدة ويفكك حكومة اليمين، الأكثر اجتماعية منذ قيام إسرائيل".
وقال بينت إن "كل رؤساء الأحزاب في الحكومة يريدون منع الانجرار إلى انتخابات تبذر مئات مليارات الشواكل، ولذلك نعمل كلنا بتنسيق من أجل دفع قانون يسمح بالعودة إلى مسار التجنيد التدريجي للمتدينين.
وتابع: أنا متفائل جدا وأعتقد أننا سننجح في مطلع الأسبوع المقبل، بحل الأزمة ومواصلة إدارة شؤون الدولة بشكل مسؤول"، كما يرى غفني أنه يمكن حل هذه الأزمة خلال عشر دقائق.
من جهته كرر نتنياهو من واشنطن، أمس، وهذه المرة بصوته وأمام عدسات الكاميرات، تهديده بتفكيك الحكومة، أو استمرار ولايتها حتى الموعد الرسمي للانتخابات (تشرين الثاني 2019). وادعى نتنياهو انه يجب التوصل إلى حل طويل الأجل. وقال: "لست معنيا بحل يدحرج هذه الطابة لعدة أسابيع أخرى نجد أنفسنا بعدها في أزمة"، وقال للصحفيين: "أريد حلا كاملا، وإلا سنضطر للتوجه للانتخابات".
وادعى نتنياهو أنه "ليس معنيا" بالانتخابات، ووصف الوضع في الائتلاف بـ"غابة الكينا"، وقال: "بعض رفاقي تسلقوا على قمة أشجار الكينا ويجب بكل بساطة النزول عن الشجرة". وكرر: "أنا أريد الاستمرار حتى 2019، وان يوافق الشركاء على ذلك، وإذا لم يوافقوا فسنتوجه للانتخابات".
وأوضحت مصادر في حاشية رئيس الوزراء أن الجهد الرئيسي الآن هو صياغة توافق واسع في الآراء حول قانون مقبول على أعضاء الائتلاف بما فيه الكفاية، وضمان ألا ينسحب أي شخص يعارضها، رئيس "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، من الحكومة. ويقدر نتنياهو أن ليبرمان لن يصوت لصالح القانون، وسيوافق على التغيب عن التصويت.
وقدرت جهات في الائتلاف أن نتنياهو يريد ضمان التزام الشركاء بعدم الانسحاب من الائتلاف إذا قرر المستشار القانوني للحكومة تقديم لائحة اتهام ضده.
وقال وزير رفيع، أمس، انه إذا فهم الشركاء بأن نتنياهو يقود نحو تبكير موعد الانتخابات، بسبب التحقيقات والتوصيات، فانهم لن يتعاونوا معه.
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إن كافة رؤساء أحزاب الائتلاف يعارضون تبكير موعد الانتخابات، لكنهم لا يتمكنون من التوصل إلى حل لأزمة قانون التجنيد، بشكل يمنع حل الكنيست والتوجه للانتخابات. ويوم أمس، حول الوزيران أرييه درعي ونفتالي بينت، والنائب في الكنيست موشي غفني، رسائل واضحة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ترفض تبكير موعد الانتخابات.
وينقسم الائتلاف الحكومي في مسألة قانون التجنيد، حيث تطالب الأحزاب الدينية بالمصادقة على القانون كشرط للتصويت على قانون الميزانية.
وفي المقابل يطالب وزير المالية، موشيه كحلون، بتمرير الميزانية حتى نهاية الشهر الجاري، كما تم الاتفاق مسبقا مع كتل الائتلاف، كشرط لبقائه في الائتلاف الحكومي.
ومن جهته، يعارض وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان بشدة قانون التجنيد، الذي يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.
كما يعارض الوزير أرييه درعي، رئيس حزب (شاس)، الأزمة التي قاد إليها نائب الوزير يعقوب ليتسمان، ويشترط التصويت على الميزانية بالتصويت على قانون التجنيد، وقال إنه يحاول التوصل إلى تسوية وأنه يحظر على نتنياهو تبكير موعد الانتخابات.
وقال درعي إن الاتصالات المكثفة التي يجريها مع كل الشركاء في الائتلاف تبين أنه يمكن حل هذه المسألة فوراً، مضيفًا: أن "الجمهور لن يسامح من يقود الدولة الآن إلى انتخابات زائدة ويفكك حكومة اليمين، الأكثر اجتماعية منذ قيام إسرائيل".
وقال بينت إن "كل رؤساء الأحزاب في الحكومة يريدون منع الانجرار إلى انتخابات تبذر مئات مليارات الشواكل، ولذلك نعمل كلنا بتنسيق من أجل دفع قانون يسمح بالعودة إلى مسار التجنيد التدريجي للمتدينين.
وتابع: أنا متفائل جدا وأعتقد أننا سننجح في مطلع الأسبوع المقبل، بحل الأزمة ومواصلة إدارة شؤون الدولة بشكل مسؤول"، كما يرى غفني أنه يمكن حل هذه الأزمة خلال عشر دقائق.
من جهته كرر نتنياهو من واشنطن، أمس، وهذه المرة بصوته وأمام عدسات الكاميرات، تهديده بتفكيك الحكومة، أو استمرار ولايتها حتى الموعد الرسمي للانتخابات (تشرين الثاني 2019). وادعى نتنياهو انه يجب التوصل إلى حل طويل الأجل. وقال: "لست معنيا بحل يدحرج هذه الطابة لعدة أسابيع أخرى نجد أنفسنا بعدها في أزمة"، وقال للصحفيين: "أريد حلا كاملا، وإلا سنضطر للتوجه للانتخابات".
وادعى نتنياهو أنه "ليس معنيا" بالانتخابات، ووصف الوضع في الائتلاف بـ"غابة الكينا"، وقال: "بعض رفاقي تسلقوا على قمة أشجار الكينا ويجب بكل بساطة النزول عن الشجرة". وكرر: "أنا أريد الاستمرار حتى 2019، وان يوافق الشركاء على ذلك، وإذا لم يوافقوا فسنتوجه للانتخابات".
وأوضحت مصادر في حاشية رئيس الوزراء أن الجهد الرئيسي الآن هو صياغة توافق واسع في الآراء حول قانون مقبول على أعضاء الائتلاف بما فيه الكفاية، وضمان ألا ينسحب أي شخص يعارضها، رئيس "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، من الحكومة. ويقدر نتنياهو أن ليبرمان لن يصوت لصالح القانون، وسيوافق على التغيب عن التصويت.
وقدرت جهات في الائتلاف أن نتنياهو يريد ضمان التزام الشركاء بعدم الانسحاب من الائتلاف إذا قرر المستشار القانوني للحكومة تقديم لائحة اتهام ضده.
وقال وزير رفيع، أمس، انه إذا فهم الشركاء بأن نتنياهو يقود نحو تبكير موعد الانتخابات، بسبب التحقيقات والتوصيات، فانهم لن يتعاونوا معه.

التعليقات