الأعرج والقنصل اليوناني يبحثان تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة في قطاع الحكم المحلي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع القنصل اليوناني العام في القدس كريستوس سوفينبولوس، آليات تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة في قطاع الحكم المحلي الموقعة بين البلدين.
ورحب الأعرج بالقنصل اليوناني العام، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين فلسطين واليونان، مشيداً بمواقف اليونان البلد الصديق للشعب الفلسطيني، والمؤمن بقضيته العادلة، وحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد الأعرج أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم، والبدء بإقامة علاقات التوأمة بين البلديات الفلسطينية ونظيراتها اليونانية من أجل تعزيز آفاق التعاون، وتبادل التجارب والخبرات والمراكمة على المنجزات السابقة.
وتطرق الأعرج إلى سياسات الوزارة وتوجهاتها المستقبلية وسعيها نحو تحفيز البلديات نحو الانطلاق بمبادرات ريادية لإقامة مشاريع تنموية اقتصادية محلية بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى التحضيرات الجارية لعقد اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية في الخامس عشر من آذار/ مارس القادم، داعياً القنصل اليوناني للحضور والمشاركة الرسمية.
ودعا الأعرج إلى أهمية تشجيع الشركات اليونانية للقدوم إلى فلسطين والاستثمار في العديد من المجالات الحيوية، وخاصة فيما يتعلق بمجال النفايات الصلبة وإمكانية استخراج الغاز وإنتاج الطاقة، وغيرها من الاستثمارات، مؤكداً أن هناك العديد من التسهيلات التي ستُمنح للمستثمرين من أجل تشجيعهم للاستثمار الفعلي وتحقيق المنفعة المتبادلة.
بدوره، أكد سوفينبولوس على عمق العلاقات التاريخية الطيبة بين البلدين، كما وأبدى استعداده للعمل مع الوزير على تفعيل بنود مذكرة التفاهم، لتحقيق الاستفادة منها لكلا البلدين.
هذا واتفق الطرفان على ضرورة وضع خارطة للعمل خلال المرحلة المقبلة من خلال التنسيق بين طواقم الوزارة، والقنصلية اليونانية العامة، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية في البلدين.
بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع القنصل اليوناني العام في القدس كريستوس سوفينبولوس، آليات تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة في قطاع الحكم المحلي الموقعة بين البلدين.
ورحب الأعرج بالقنصل اليوناني العام، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين فلسطين واليونان، مشيداً بمواقف اليونان البلد الصديق للشعب الفلسطيني، والمؤمن بقضيته العادلة، وحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد الأعرج أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم، والبدء بإقامة علاقات التوأمة بين البلديات الفلسطينية ونظيراتها اليونانية من أجل تعزيز آفاق التعاون، وتبادل التجارب والخبرات والمراكمة على المنجزات السابقة.
وتطرق الأعرج إلى سياسات الوزارة وتوجهاتها المستقبلية وسعيها نحو تحفيز البلديات نحو الانطلاق بمبادرات ريادية لإقامة مشاريع تنموية اقتصادية محلية بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى التحضيرات الجارية لعقد اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية في الخامس عشر من آذار/ مارس القادم، داعياً القنصل اليوناني للحضور والمشاركة الرسمية.
ودعا الأعرج إلى أهمية تشجيع الشركات اليونانية للقدوم إلى فلسطين والاستثمار في العديد من المجالات الحيوية، وخاصة فيما يتعلق بمجال النفايات الصلبة وإمكانية استخراج الغاز وإنتاج الطاقة، وغيرها من الاستثمارات، مؤكداً أن هناك العديد من التسهيلات التي ستُمنح للمستثمرين من أجل تشجيعهم للاستثمار الفعلي وتحقيق المنفعة المتبادلة.
بدوره، أكد سوفينبولوس على عمق العلاقات التاريخية الطيبة بين البلدين، كما وأبدى استعداده للعمل مع الوزير على تفعيل بنود مذكرة التفاهم، لتحقيق الاستفادة منها لكلا البلدين.
هذا واتفق الطرفان على ضرورة وضع خارطة للعمل خلال المرحلة المقبلة من خلال التنسيق بين طواقم الوزارة، والقنصلية اليونانية العامة، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية في البلدين.

التعليقات