(هآرتس): التصريح بنقل حاجز (الولجة) تم بشكل غير قانوني
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إنه اتضح من الرد الذي قدمته إسرائيل، أمس، على التماس قدمه سكان قرية (الولجة)، جنوب القدس، ضد نقل الحاجز المجاور لبلدتهم، أن التصريح بنقل الحاجز كان غير قانوني.
وكانت بلدية القدس، قد بدأت منذ حوالي شهر، بالعمل على نقل حاجز (عين ياعيل) لمسافة كيلومتر ونصف إلى الغرب، ما منع سكان (الولجة) من الوصول إلى (عين الحنية).
وحتى وقت قريب، كان مزارعو القرية، يزرعون الأراضي في (عين الحنية)، وكان الموقع يعتبر مكان ترفيه للعائلات من الولجة، وبيت لحم وبيت جالا في الضفة الغربية.
وقد صدر هذا التصريح عن لجنة المنشآت الأمنية، التي تصادق على مخططات المؤسسة الأمنية.
ووقعت ما تسمى بـ (مخطط لواء القدس) شيرا تلمي، على التصريح كرئيسة للجنة، بيد أن رد الدولة على الالتماس يبين أن تلمي ليست رئيسة اللجنة، بل ليست عضواً فيها، وبالإضافة إلى ذلك، جرت مداولات اللجنة خلافاً للإجراءات، بمشاركة عضو واحد مُخول، هو ممثل الجهاز الأمني.
وعلى الرغم من هذه العيوب، طلبت الدولة من المحكمة المركزية في القدس الموافقة على استمرار العمل.
وقالت الدولة في ردها "عملياً لم يتضرر أي حق جوهري لمقدمي الالتماسات"، فيما قال النائب العام موران بار أون، من مكتب المدعي العام للدولة: إنه يمكن تنظيم مكانة تلمي، في غضون عدة أيام.
ووفقا للمصادر الإسرائيلية، فإن الخطأ حدث لأن مخططة اللواء السابقة كانت ترأس اللجنة، واعتبرت وزارة الجيش، وبلدية القدس، أن تلمي ستحل محلها في كلا المنصبين.
ورفض المحامي جيات ناصر، الذي قدم الالتماس نيابة عن سكان الولجة، ادعاءات الدولة، وقال: "أعتقد أن ما يحدث في هذه القضية هو فضيحة، ولا أعتقد أن هذا عيب يمكن إصلاحه"، مضيفاً، "ما لدينا الآن هو نقاش أمام عضو واحد في اللجنة، وهو ممثل وزير الجيش، دور المحكمة، هو تقديم سيادة القانون والشرح بأنه ليس هكذا يتم التصرف".
وأصدر القاضي عوديد شاحم، تعليمات إلى الدولة بإطلاع المحكمة خلال أسبوعين، على الخطوات التي تعتزم اتخاذها لتصحيح الخطأ.
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إنه اتضح من الرد الذي قدمته إسرائيل، أمس، على التماس قدمه سكان قرية (الولجة)، جنوب القدس، ضد نقل الحاجز المجاور لبلدتهم، أن التصريح بنقل الحاجز كان غير قانوني.
وكانت بلدية القدس، قد بدأت منذ حوالي شهر، بالعمل على نقل حاجز (عين ياعيل) لمسافة كيلومتر ونصف إلى الغرب، ما منع سكان (الولجة) من الوصول إلى (عين الحنية).
وحتى وقت قريب، كان مزارعو القرية، يزرعون الأراضي في (عين الحنية)، وكان الموقع يعتبر مكان ترفيه للعائلات من الولجة، وبيت لحم وبيت جالا في الضفة الغربية.
وقد صدر هذا التصريح عن لجنة المنشآت الأمنية، التي تصادق على مخططات المؤسسة الأمنية.
ووقعت ما تسمى بـ (مخطط لواء القدس) شيرا تلمي، على التصريح كرئيسة للجنة، بيد أن رد الدولة على الالتماس يبين أن تلمي ليست رئيسة اللجنة، بل ليست عضواً فيها، وبالإضافة إلى ذلك، جرت مداولات اللجنة خلافاً للإجراءات، بمشاركة عضو واحد مُخول، هو ممثل الجهاز الأمني.
وعلى الرغم من هذه العيوب، طلبت الدولة من المحكمة المركزية في القدس الموافقة على استمرار العمل.
وقالت الدولة في ردها "عملياً لم يتضرر أي حق جوهري لمقدمي الالتماسات"، فيما قال النائب العام موران بار أون، من مكتب المدعي العام للدولة: إنه يمكن تنظيم مكانة تلمي، في غضون عدة أيام.
ووفقا للمصادر الإسرائيلية، فإن الخطأ حدث لأن مخططة اللواء السابقة كانت ترأس اللجنة، واعتبرت وزارة الجيش، وبلدية القدس، أن تلمي ستحل محلها في كلا المنصبين.
ورفض المحامي جيات ناصر، الذي قدم الالتماس نيابة عن سكان الولجة، ادعاءات الدولة، وقال: "أعتقد أن ما يحدث في هذه القضية هو فضيحة، ولا أعتقد أن هذا عيب يمكن إصلاحه"، مضيفاً، "ما لدينا الآن هو نقاش أمام عضو واحد في اللجنة، وهو ممثل وزير الجيش، دور المحكمة، هو تقديم سيادة القانون والشرح بأنه ليس هكذا يتم التصرف".
وأصدر القاضي عوديد شاحم، تعليمات إلى الدولة بإطلاع المحكمة خلال أسبوعين، على الخطوات التي تعتزم اتخاذها لتصحيح الخطأ.

التعليقات