قراقع: نهب مخصصات الأسرى والشهداء "قرصنة إسرائيلية".. فارس: مؤسساتنا من يحدد وجهة المال الفلسطيني

قراقع: نهب مخصصات الأسرى والشهداء "قرصنة إسرائيلية".. فارس: مؤسساتنا من يحدد وجهة المال الفلسطيني
توضيحية
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
صادق الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين، على مشروع قانون نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتعقيباً على ذلك، أكد عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن ذلك يُعد قرصنة وسرقة مالية إسرائيلية ومحاولة ابتزاز عبر احتجاز أموال الشعب الفلسطيني من عوائد الضرائب تحت حجة دعم "الإرهاب"، معتبراً أن ذلك مخالف للقوانين الدولية والتزامات السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وضحايا الاحتلال من أسرى وشهداء ومنكوبين.

وقال قراقع في لقاء مع "دنيا الوطن": "القيادة الفلسطينية، سترفع شكوى، وقضية على الجانب الإسرائيلي، بسبب هذه الإجراءات والسرقة، كما أن القيادة أعلنت اكثر من مرة، بأنها لن تخضع لهذا الابتزاز، وأنها ستستمر في إعانة أسر الشهداء والأسرى، الذين عانوا بسبب الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "الاحتلال هو الذي سبب وجود الآلاف من المعتقلين في سجونه، وقتل الآلاف من الفلسطينيين".

وأعرب قراقع عن رفضه بوسم الاحتلال للأسرى والشهداء بـ "الإرهاب"، وقال: "هم أسرى حرية ومناضلون شرعيون وفق قرارات الأمم المتحدة، ووفق اتفاقية جنيف الرابعة، والاحتلال الذي يحتل شعباً آخر هو الإرهابي ،والذي يدعم الإرهاب في المنطقة".

وأضاف: "إن الواجب الأخلاقي، يتمثل في الاستمرار بمساندة عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وبالتالي لن نكون تحت رحمة حكومة إسرائيلية متطرفة، تسعى لسن تشريعات عنصرية وعدائية للشعب الفلسطيني وحقوقه".

وفي السياق ذاته، أكد قراقع، أن تلقي أسر الشهداء والأسرى رواتبهم لن يتوقف، حتى لو كانت هناك ضغوطات ومحاولات احتجاز الأموال، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل ليست المرة الأولى التي تحتجز فيها أموال عوائد الضرائب، فقد احتجزتها قبل ذلك سبع مرات منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية.

بدوره، أوضح قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أن قانون نهب مخصصات أسر الشهداء والأسرى جائر، اتخذته سلطة إسرائيلية جائرة، استناداً إلى القوة الغاشمة.

وقال: "هذا القانون لن يسقط صفته الحقيقية بأنه سرقة، وأن هذا المال الذي سيُسرق هو للشعب الفلسطيني، فلا تستطيع إسرائيل أن تقرر نيابة عنا أوجه المال الفلسطيني، فإن صرف المال حسب الأولويات، يتم تحديده عبر المؤسسات الفلسطينية فقط".

وأضاف: "هذا الإجراء قمعي وقهري عنصري، محكوم لمجموعة من الاعتبارات، التي تخص دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وفيما يتعلق بالتحركات الفلسطينية، أشار فارس إلى أن هذا القانون مطروح منذ زمن طويل، لافتاً إلى أن التحركات كانت في إطار توضيح وتفنيد الادعاءات الاحتلالية أمام كل الجهات الدولية.

وقال: "العالم بات يعرف تماماً حقيقة ما يجري، وتم تبديد الادعاءات الإسرائيلية، وبالتالي فإن إسرائيل ومعها الولايات المتحدة الأمريكية منفردتان بتبني هذا الموقف".

وشدد فارس على ضرورة أن يواصل الشعب الفلسطيني مسيرة النضال، وألا ينكسر الموقف الفلسطيني، وأن يثبت في قضية الأسرى والشهداء والجرحى.

التعليقات