مجدلاني: يجب إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن القرصنة الاسرائيلية على الأموال الفلسطينية، انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة، وهي سرقة للأموال الفلسطينية، يقوم بها الاحتلال.
وأوضح مجدلاني، أن مصادقة (الكنيست) الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون، يهدف إلى اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، من عائدات الضرائب الفلسطينية، يتنافى مع التزامات الاحتلال في اتفاقيات أوسلو، فهي ملزمة بنقل الأموال للسلطة الفلسطينية دون قيد أو شرط، وهذا القانون يناقض بوضوح التزامات "إسرائيل" بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ إن الحديث عن أموال الضرائب الّتي قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، هي أموال من حق الشعب الفلسطيني، وليست تبرعاً من الاحتلال.
وأضاف: "يقتضي الوضع الطبيعي، أن تقوم حكومة الاحتلال بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي، وما تكبده من خسائر اقتصادية على مدار سنوات احتلال أراضيه، وأن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي هي مقاومة مشروعة، وفق القانون الدولي".
وقال مجدلاني: "هذا القانون يأتي ضمن سياسات التصعيد الخطير التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف، ضد الشعب الفلسطيني بهدف ترسيخ الاحتلال، وقمع الشعب الفلسطيني، وسد الأفق أمام أي تسوية سياسية".
وأشار إلى أنه من الضروري إعادة النظر في آلية جمع العائدات الضريبية، لفك الارتباط مع الجانب الإسرائيلي، لافتاً إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي برمته، وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية لم تعد مقبولة، وينبغي التخلص منها.
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن القرصنة الاسرائيلية على الأموال الفلسطينية، انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة، وهي سرقة للأموال الفلسطينية، يقوم بها الاحتلال.
وأوضح مجدلاني، أن مصادقة (الكنيست) الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون، يهدف إلى اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، من عائدات الضرائب الفلسطينية، يتنافى مع التزامات الاحتلال في اتفاقيات أوسلو، فهي ملزمة بنقل الأموال للسلطة الفلسطينية دون قيد أو شرط، وهذا القانون يناقض بوضوح التزامات "إسرائيل" بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ إن الحديث عن أموال الضرائب الّتي قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، هي أموال من حق الشعب الفلسطيني، وليست تبرعاً من الاحتلال.
وأضاف: "يقتضي الوضع الطبيعي، أن تقوم حكومة الاحتلال بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي، وما تكبده من خسائر اقتصادية على مدار سنوات احتلال أراضيه، وأن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي هي مقاومة مشروعة، وفق القانون الدولي".
وقال مجدلاني: "هذا القانون يأتي ضمن سياسات التصعيد الخطير التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف، ضد الشعب الفلسطيني بهدف ترسيخ الاحتلال، وقمع الشعب الفلسطيني، وسد الأفق أمام أي تسوية سياسية".
وأشار إلى أنه من الضروري إعادة النظر في آلية جمع العائدات الضريبية، لفك الارتباط مع الجانب الإسرائيلي، لافتاً إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي برمته، وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية لم تعد مقبولة، وينبغي التخلص منها.

التعليقات